اقلعت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي اجرائيا بالجلسات الحكومية المتتالية واقرار حزم القوانين الهادفة في معظمها الى تحسين المستوى الخدماتي والمعيشي للمواطنين، بعد خضة الاجور وجفاء التيار واهتزاز العرش الاكثري، وتمكنت من تحقيق اول هدف بإقرارها مشروع قانون استعادة الجنسية الذي كان له الوقع الطيب والاصداء الايجابية في لبنان والخارج باعتباره انجازا يسجل للحكومة، ويترجم خطاب القسم للرئيس ميشال سليمان الذي دعا اليوم المجلس النيابي الى اقراره بسرعة نظرا لما لذلك من فائدة في تمتين اواصر المغتربين بوطنهم الام.
وهدية الجنسية للمغتربين يتوقع ان تليها اخرى للبنانيين في جلسة مجلس الوزراء عصر اليوم من خلال اقرار دعم سعر المازوت وفق اقتراح وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، ما يدفع في اتجاه اعادة اللحمة بين المكونات الحكومية وهو امر ما زال خاضعاً للمعالجات بعيدا من الاضواء.
اجتماع اقطاب الاكثرية: وتكريساً للتماسك الاكثري، كشفت مصادر مطلعة لـ "المركزية" عن مسعى جدي بين اطياف الاكثرية لترتيب لقاء يجمع اقطابها الاربعة: رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون، امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية لتقويم المرحلة بعد سلسلة التباينات في المواقف على خلفية عدم وقوف الفريق الاكثري الى جانب مطالب وزراء عون وما تسببت به من تشنجات، واجراء قراءة دقيقة للمعطيات المتصلة بالواقع الاقليمي وانعكاساته على الداخل وضرورة استمرار الحكومة وتوفير الغطاء الملائم لعملها باعتبار ان البديل غير متوافر لا بل ثمنه باهظ جدا، ذلك ان الحكومة اذا ما استقالت فإن رئيس الجمهورية سيتخذ الاجراءات المناسبة بتشكيل اخرى قد تكون من قوى 14 آذار والمستقلين. وتبعاً لذلك، اكدت المصادر ان اقطاب الاكثرية مضطرون للوقوف صفا واحدا خلف الرئيس ميقاتي، المستفيد من الظرف الاقليمي الحرج والواقع الاكثري المأزوم لتعويم موقعه وتفعيل حكومته بما تيسر.
بري والاستهداف: في غضون ذلك، بقي الامن الجنوبي تحت المجهر الرسمي الداخلي والخارجي في ضوء اصرار الجهات المستفيدة من هز الاستقرار على استكمال مهامها وتوجيه المزيد من الرسائل الإقليمية بوتيرة متسارعة. وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال استقباله قائد قوات "اليونيفيل" الجنرال البرتو اسارتا ان ما يحصل أخيراً في الجنوب انما يستهدف الثالوث الذي يحمي لبنان وهو الشعب والجيش والمقاومة وبالتالي لا يكفي لبنان والمسؤولين التصريحات بل علينا ان نعمل كشعب وجيش ومقاومة اضافة الى اليونيفيل والى جانبها لصون الجنوب وفي قلبه لبنان هذه المرة وليس العكس.
وفي وقت اوعز رئيسا الجمهورية والحكومة الى الأجهزة الأمنية التشدد في مواجهة محاولات الإخلال بالامن والاستنفار تحسباً لاضطرابات محتملة، رفض سفير فرنسا في لبنان دوني بييتون الرد على سؤال عما اذا كانت فرنسا ستخفض عدد قواتها العاملة ضمن اطار اليونيفيل وأكد ان مراجعة استراتيجية لدور هذه القوات تتم في نيويورك لاتخاذ القرار المناسب في خصوص تخفيض عديد قوات السلام.
وأبدت مصادر سياسية جنوبية مطلعة لـ"المركزية" خشيتها من تكرار الاعتداء على القوات الدولية ما يؤدي الى انكشاف لبنان دولياً وخسارته ورقة تعزيز دوره في مقاومته للاحتلال الاسرائيلي خصوصاً ان قوات اليونيفيل تشكل شاهداً دولياً على الخروق الاسرائيلية المتكررة للأراضي اللبنانية.
ودعت المصادر الى أخذ كلام أسارتا في ما يتصل بوجود مسلحين مأجورين في جنوب الليطاني.
بين زيدان وصادر: في المقابل، توقفت اوساط في قوى 14 آذار عند كيفية طي ملف خطف عضو مجلس ادارة شركة "ليبان لي" أحمد زيدان من دون كشف هوية الخاطفين ولا تفاصيل العملية ولا تسليمه. وتساءلت في إطار متصل عن مصير المخطوف جوزف صادر وما اذا كانت سياسة الصيف والشتاء تحت سقف واحد سارية حتى في المجال الأمني، بحيث تعجز عن تقديم ادنى معلومة متصلة بوضع صادر فيما يفرج عن زيدان من دون ادنى معلومة ايضاً عن العملية برمتها.
جعجع: والملف الأمني شكل محور المؤتمر الصحافي لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي اعلن ان الوجود الفعلي في الجنوب هو لحزب الله، مؤكدا ان القوات الدولية تتعرض لمئات الاعتداءات من دون الابلاغ عنها لأنها تعرف اللعبة حيث لم يتم الكشف عن اي حادث تعرضت له اليونيفل لأن هناك قوة امر واقع هي حزب الله تفرض السلطة على الارض.
ولم يغفل جعجع الاشارة الى احداث غامضة حصلت في الجنوب كمثل تفجير مبان من دون معرفة الاسباب مؤكدا ان الحل بمعادلة طبيعية هي الشعب، الدولة والجيش لإعطاء الاستقرار.
الى ذلك تترقب الساحة السياسية عموما والمسيحية خصوصا لقاء الاقطاب والنواب الموارنة يوم الجمعة المقبل في بكركي لاستكمال البحث في مشروع قانون الانتخاب وما توصلت اليه اللجنة المنبثقة عن اللقاء الماروني بحسب ما اعلن النائب ايلي ماروني واكد عضو المجلس التنفيذي الرابطة المارونية حكمت ابو زيد لـ "المركزية" على ان يقرر البطريرك سائر المواضيع المطروحة للنقاش.
