عقد النائب نوار الساحلي مؤتمرا صحافيا في الاولى بعد ظهر اليوم في المجلس النيابي، خصصه للحديث عن اخلاء المحكمة العسكرية سبيل مدانين بالعمالة، وقال: "ما حصل منذ ايام بإخلاء سبيل اشخاص ادينوا بالعمالة هو سابقة خطيرة من اعلى سلطة قضائية".
أضاف: "طبعا ليس من عادتنا ان نتكلم عن موضوع قضائي او عن اي ملف في القضاء او ان نتدخل في اي تحقيق او اي حكم صادر عن القضاء، لكن ما حصل منذ ايام هو سابقة خطيرة جدا، ففي الوقت الذي قدمت فيه المقاومة امرا مهما جدا وهو فخر وعز لكل لبناني شريف بكشف عملية التجسس الاميركية "سي اي اي"، تم اخلاء سبيل اشخاص أدينوا بالعمالة والتجسس بموجب قانون العقوبات اللبناني، وصدرت في حقهم احكام ليست بالسهلة، فبعضهم حكم بالسجن 15 سنة وبعض بعشر سنوات وبعض خمس سنوات، وصدر اخلاء سبيل من اعلى سلطة قضائية بالمحكمة العسكرية التي هي محكمة التمييز العسكرية".
وتابع: "زرنا اليوم وزير العدل شكيب قرطباوي وحضرة مدعي عام التمييز سعيد ميرزا، الحاج وفيق صفا وانا، ووضعنا هذا الامر برسم وزير العدل والنائب العام التمييزي الذي يرأس النيابات العامة والذي هو بموجب القانون اللبناني رأس الهرم الجزائي. وطبعا وزير العدل كان صرح للصحافة بأنه مستاء مما حصل وخصوصا ان القاضية المعنية تحدثت الى الصحافة وكذلك النائب العام التمييزي الذي تحدث منذ يومين الى احدى الصحف وقال انه مستاء مما حصل. وانا هنا احببت ان اوضح بعض الامور من الناحية القانونية لان هناك لغطا حول هذا الموضوع".
وقال: "من الناحية القانونية البحت، إخلاء سبيل اي شخص قبل نقض الحكم امر طبيعي وعادي ويحق للمحكمة للسلطة الاستنسابة عندما تقبل نقض اي حكم صادر عن محكمة الجنايات او ما يعادلها كالمحكمة العسكرية الدائمة، ان تخلي السبيل ولكن عندما يتعلق الامر بأشخاص ادينوا بالتجسس والعمالة، واكثر من ذلك البعض منهم تكررت جريمتهم فهم حكموا في العام 2000 ونفذوا احكامهم وعادوا الى التعامل مع العدو وعادوا فحكموا مؤخرا والبعض منهم لم يمض العقوبة لسنة ونصف السنة واقل من سنتين وبالتالي الكلام بأن هذا امر طبيعي نرد عليه انه غير طبيعي وهذا امر يحصل للمرة الاولى. هناك في القانون ما يسمى المصلحة العامة ويجب على القاضي عندما ينظر الى ملف ما ان يفكر في مصلحة الدولة العليا وفي نتائج اخلاء سبيل هؤلاء الاشخاص الذين اضروا بكل لبنان، الذين تعاملوا مع عدو لبنان واوصلوا العدو الى قتل لبنانيين واعطائه معلومات لقصف وتدمير اماكن في كل لبنان".
واردف: "هذا الامر يجب الا يمر مرور الكرام، ونحن وضعنا هذا الامر برسم معالي وزير العدل وبرسم مدعي العام التمييز ونتمنى ان يكون هذا الامر استثناء وان يستدرك وهناك عدة طرق لاستدراكه، نحن لا نتحدث بشكل مباشر وهناك عدة طرق وهناك المادة 88 من القضاء العسكري تلزم البت في الملفات خلال شهرين، ورئيس اي محكمة سواء محكمة التمييز او الجنايات يمكن ان يقرب موعد الجلسات لاستدراك هذا الخطأ الفادح الذي حصل والذي للاسف، يشجع على العمالة فالعميل يطمئن بأنه يسجن سنة وسنة ونصف سنة ويخرج بإخلاء سبيل، هذا اولا وثانيا ما الذي يمنع هؤلاء الاشخاص من الهرب والعودة الى العمالة والى عملهم السابق الذي يضر بمصلحة كل اللبنانيين".
وتابع الساحلي: "عندما نتكلم عن عميل ما فالعميل لا طائفة له ولا مذهب ولا منطقة، فهو ليس من الجنوب ولا هو مسلم ولا هو مسيحي لان من يخون وطنه يخون دينه ويخون الدستور اللبناني ويخون الانجيل ويخون القرآن، فلا يحاولن احد ان يتحدث للاسف باللغة اللبنانية او بالزواريب الضيقة، وعندما نتحدث عن مصلحة لبنان نتكلم عن مصلحة كل اللبنانيين وعندما نتحدث عن الامن القومي فهذا الامر يعني كل اللبنانيين".
سئل: هل لاحظتم جدية في التعاطي من وزير العدل ومدعي عام التمييز؟
اجاب: "وزير العدل شكيب قرطباوي صرح عن هذا الامر وكذلك مدعي عام التمييز، وقالا انهما سيدرسان هذا الامر بطريقتهما ووفقا للاصول. واكرر، نحن نفضل الا نتدخل في عمل القضاء ولكن ذكر ان نفعت الذكرى، وهناك شيء اسمه مصلحة الدولة العليا، ويجب على القاضي ان يبديها على القانون. نحن لا نطالب بمخالفة القانون ولكن طالما ان بعض الاشخاص قالوا ان هذه سلطة استنسابية فهذا صحيح، والاستنساب يجب ان يكون لمصلحة الدولة وحماية الامن القومي. وعن القول بأن بعض الاشخاص مرضى، وبالامس كنا نتحدث عن مواضيع السجون، فلنخرج ونجر احصاء لنر كم مريضا في المستشفيات هم من السجناء، فهل يعقل ان نخلي سبيلهم سواء في سجن روميه او في سجون أخرى، واذا كان الامر كذلك فليخل سبيل كل سجين مريض".
سئل: كيف يمكن استدراك الامر؟
اجاب: "انا ألمحت الى ذلك وليس عملنا ان نتحدث مع القضاء او نتدخل به، وهناك طرق يدركها القضاء جيدا".
وعن نظرة العماد ميشال عون و"التيار الوطني الحر" حول اطلاق العملاء، قال: "هذا الامر يجب الا يكون موضع خلاف مع كل اللبنانيين، وحتى اخصامنا في السياسة حسبما نسمعهم يقولون ان اسرائيل هي عدو والتعامل معها هو تعامل مع العدو. انا لن اتحدث عن اشخاص انما عندنا مشكلة بما حصل من إخلاء سبيل اشخاص كانوا ادينوا بجرم التعامل مع العدو الاسرائيلي وبجرائم عديدة".
