الاخبار: نواب 14 آذار يفسّدون على كنعان

وصلت القطيعة بين نواب 14 آذار في لجنة المال والموازنة ورئيسها إبراهيم كنعان إلى حدّ التقدم بشكوى ضده أمام رئيس مجلس النواب نبيه بري، على خلفية اتهام كنعان للرئيس فؤاد السنيورة بسرقة محتوى خزنة في وزارة المال عام 1993. أما اللجنة، فتستمر بعملها بنصاب ثلث أعضائها القانوني

مجدداً، لجنة المال والموازنة تحت الأضواء. مقررات اللجنة بشأن الأصول القانونية لإعداد الموازنة تعتبر الحدث الدائم. وعلى الرغم من التحذيرات التي ساقها رئيس اللجنة إبراهيم كنعان قبل إعلان موازنة 2012، خرجت الأخيرة من مكاتب وزارة المال مشابهة لسابقاتها. مخالفات، إضافة بنود لا علاقة لها بالموازنة، وإغفال أرقام تعتبر من صلب جدول نفقات الحكومة وإيراداتها. على وقع الأصوات التي ارتفعت داعية إلى إعداد موازنة قانونية ودستورية، لفتت مصادر مطّلعة إلى اجتماع عقد بين كنعان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بناءً على طلب الأخير، للاطلاع على مقترحات لجنة المال والموازنة. بالتفاصيل المملة، شرح كنعان المشكلات التي تعتري مشروع الموازنة من وجهة نظره، مع تركيزه على تعديل المادة 5 المتعلقة بضبط الاقتراض تحت سقف عجز الموازنة، فضلاً عن مبدأ «شمولية الموازنة»، أي أن تتضمن التفاصيل المتعلقة بنفقات الصناديق المستقلة وإيراداتها. انتهى الاجتماع الأول ليلحقه اجتماع ثان لتوضيح بعض التفاصيل في التعديلات المقترحة على موازنة 2012. وانتهت اللقاءات بوعد من ميقاتي بالسير بمقترحات اللجنة، عبر إعادة النظر في الموازنة قبل إعادة طرحها على مجلس الوزراء بصيغتها الجديدة.

هذه الوعود تتضاءل عند الحديث عن الاعتماد الاستثنائي الذي تقدمت به الحكومة وقيمته 8900 مليار ليرة لبنانية، والذي أقرّته لجنة المال والموازنة في 12 كانون الأول، ولا يزال حتى الآن عالقاً في أدراج مجلس النواب. تشرح المصادر أن هذه الإجازة التي طلبتها الحكومة تعتبر نوعية من ناحية قوننة الصرف من خارج الموازنة. إلا أن إخفاء هذا الملف له أسبابه، إذ تشير المصادر إلى أن رئيس مجلس النواب أعلن تأجيل البحث فيه، بعدما طالب رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، من على مقاعد مجلس النواب، برفض التصويت عليه. وعندما قيل للسنيورة إن نواب 14 آذار وافقوا عليه في لجنة المال والموازنة، ردّ قائلاً: وإن يكن. لدينا ملاحظات وحقّنا أن نناقشه في مجلس النواب.وتقول المصادر إن السنيورة أبلغ الرئيسين بري وميقاتي أن فريق 14 آذار لن يصوّت لمصلحة مشروع الـ8900 مليار ليرة، من دون أن يشمل ذلك تسوية ملف الـ11 مليار دولار التي أنفقتها وزارة المال بين عامي 2006 و2009، خارج القاعدة الاثني عشرية.
وتستغرب المصادر عدم إدراج المشروع على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب، وخصوصاً أن الأكثرية موجودة، وإقرار هذه الإجازة ممكن، ويستطيع إخراج الحكومة من الإحراج الواقعة فيه، جرّاء الإنفاق من خارج القاعدة الاثني عشرية.
في المقابل، تشير مصادر نيابية إلى أن بري لن يطرح المشروع على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب إلا بعد تيقّنه من أن القوى الممثلة في الحكومة مجمعة على التصويت لمصلحته. فأي اختلال في هذه الأكثرية سيؤدي إلى عدم إمرار المشروع، مع ما يعنيه ذلك من إظهار لفشل إضافي لهذه الأكثرية.

وفي مجلس النواب أيضاً، تجتمع لجنة المال والموازنة اليوم للبحث في توسيع ملاك ديوان المحاسبة الذي لم يبق فيه سوى 15 قاضياً من أصل 34. وبحسب مصادر اللجنة، فإن رئيسها النائب إبراهيم كنعان والنائب ياسين جابر تقدما باقتراح قانون لتطوير عمل الديوان وتفعيله، وذلك على الرغم من حساسية طرح هذا الملف، في ظل سيطرة تيار المستقبل عبر القاضي سهيل بوجي على تشكيلات الديوان خلال السنوات الماضية. ويرى النائبان المذكوران أن من غير الجائز أن يبقى ملاك الديوان على حاله منذ عام 1984، فيما أرقام الموازنة تضاعفت عشرات المرات منذ ذلك الحين. ويتزامن هذا الملف الحساس مع استمرار مقاطعة نواب 14 آذار لاجتماعات اللجنة، على خلفية اتهام كنعان للسنيورة بإخفاء محتويات خزنة كانت موجودة في وزارة المال عام 1993.
وفي هذا الإطار، يشرح كنعان أن اللجنة تتألف من 17 نائباً، إلا أن جلساتها قلّما تُعقد بنصاب يتجاوز عدده سبعة نواب، علماً بأن القانون يجيز أن تبدأ اللجان النيابية أعمالها بنصاب النصف زائداً واحداً. وفي حال لم يتوافر النصاب، يمكن انتظار نصف ساعة، وبعدها يمكن بدء الأعمال بثلث عدد الأعضاء. وبالتالي، فإن جميع مقررات اللجنة بعد مقاطعة نواب 14 آذار تعتبر نافذة وقانونية. وتمنى كنعان على نواب 14 آذار العودة عن قرارهم وممارسة حقهم التشريعي في اللجنة.

وذكرت مصادر نيابية من قوى 14 آذار أن أعضاء فريقهم السياسي، الأعضاء في لجنة المال والموازنة، سيوقّعون عريضة لرفعها إلى رئيس المجلس النيابي، يشكون فيها «أداء رئيس اللجنة، واستغلاله لموقعه في رئاسة لجنة المال والموازنة بهدف تحقيق مآرب سياسية». ويؤكد هؤلاء أنهم سيلجأون إلى التصعيد إذا لم يعتذر رئيس لجنتهم من السنيورة، وصولاً إلى حدّ تنحيته من موقعه.

ويرى هؤلاء أن على بري أن يأخذ في الاعتبار مطالب نواب 14 آذار، «إذ لا يجوز أن تستمر اللجنة بعملها رغم مقاطعة أكثر من نصف أعضائها لها». في المقابل، رأت مصادر نيابية من قوى 8 آذار أن كنعان «مارس حقّه كنائب في التصريح عندما تحدّث عن قضية خزنة المالية، من دون أن يكون لتصريحه أي صلة بكونه رئيساً للجنة». واستغربت المصادر موقف نواب 14 آذار الذين «لطالما أثنوا على أداء كنعان في اللجنة، علماً بأن بعض «متطرفي» قوى 8 آذار كانوا يأخذون على كنعان «مراعاته الزائدة» لمطالب قوى 14 آذار داخل اللجنة».  

السابق
كوابيس بالجملة والمفرّق
التالي
حزب الله يكمل حربه الإعلامية على الـسي اي اي