وقع وزير الشؤون الإجتماعية وائل ابو فاعور والسفير الفرنسي دوني بييتون على مذكرة تفاهم بين الحكومتين اللبنانية والفرنسية لدعم المجتمع المدني في الجنوب عن طريق انشاء صندوق اجتماعي للتنمية لدعم مبادرات تعنى بشؤون المرأة والأولاد المعوقين بقيمة 400 الف يورو وتستفيد منه خمس مؤسسات من المجتمع المدني اللبناني.
حضر حفل التوقيع مدير المركز الفرنسي اورليان لوشوفاليه إضافة الى وفد من السفارة وموظفين في وزارة الشؤون.
ابو فاعور
وألقى الوزير ابو فاعور كلمة رحب فيها بالسفير الفرنسي والوفد المرافق، وأعلن ان مناسبة اللقاء هي التوقيع على مذكرة التفاهم بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الشؤون الإجتماعية وبين الدولة الفرنسية ممثلة بالسفارة الفرنسية في بيروت. وقال: "انها مناسبة نتمنى فيها السلامة للجنود الفرنسيين العاملين في الجنوب في إطار قوات الطوارىء والإستنكار والشجب للاعتداء الذي تعرضت له الدورية التابعة للقوات الفرنسية".
أضاف: "لا بد من التذكير ببعض البديهيات والأساسيات، أولا لبنان هو في موقع المعتدى عليه، وهو يحتاج الى الحضور الدولي في الجنوب، وإسرائيل هي التي طالما اعتدت على الجنوب وعلى الجنوبيين. وقوات الطوارىء ليست فقط صديقة للبنانيين، بل انها جاءت بناء على طلب من الدولة اللبنانية لحماية لبنان من الإعتداءات الإسرائيلية ومراقبة أي عدوانية إسرائيلية في حق أبناء الجنوب. لذلك ما حصل مستنكر ومرفوض ولا يجوز أن يعود الجنوب او الجنوبيون ليكونوا مسرحا لتوجيه الرسائل الإقليمية أو غير الإقليمية منه".
وأشار الى أن قسما من الجنوبيين لم يرمموا حتى هذه اللحظة بيوتهم، معتبرا "ان العودة الى زج الجنوب في مغامرات عبر افراغه من الحضور الدولي ليس في مصلحة لبنان والجنوب والجنوبيين"، وقال: "أنا هنا، إذ أحيي إصرار الدولة الفرنسية عبر الإعلان الذي صدر عن وزير الخارجية الفرنسية آلان جوبيه بأنه لن يكون هناك أي تراجع أو أي تخفيض في عمل القوات الفرنسية العاملة في الجنوب، وأعتبر ان هذا الإصرار رسالة طيبة للبنانيين الذين سيتلقفونها بكل حرص وشكر لما تقوم به الدولة الفرنسية ولما تقوم به قوات الطوارىء في الجنوب. وأكرر بأن إسرائيل هي المعتدي ولبنان هو المعتدى عليه وقوات الطوارىء الموجودة في الجنوب هي لمصلحة لبنان والجنوب والجنوبيين، والمنطقة فيها الكثير من القضايا الساخنة ويجب ألا يعود الجنوب مجددا ليكون مسرحا لتبادل الرسائل ولتنفيس الإحتقانات".
وأكد ان "المذكرةالتي يتم توقيعها اليوم تضاف الى الدور المهم الذي تقوم به فرنسا الى جانب دورها في قوات الطوارىء الدولية في مجال التنمية الإجتماعية، وهذه المذكرة تقوم على تقديم بعض الدعم والمساعدات لعدد من الجمعيات العاملة في الجنوب اللبناني، وهذا ما يؤكد بأنه الى جانب الدور المهم الذي تقوم به قوات الطوارىء الفرنسية وهو محط تقدير واحترام جميع اللبنانيين، ومن جهتنا كوزارة شؤون اجتماعية نشكر السفارة والدولة الفرنسية على هذا الجهد وهذا التكامل بين العمل العسكري والأمني لحماية الجنوبيين وبين العمل التنموي الإجتماعي، ونتمنى أن نشهد في الأيام المقبلة والأشهر المقبلة مزيدا من الجهود على مستوى حفظ الأمن في لبنان والمشاريع التنموية والإجتماعية في الجنوب من قبل الدولة الفرنسية".
السفير الفرنسي
وشكر السفير بييتون الوزير ابو فاعور على استضافته هذا الحفل والكلام الذي أطلقه عن القوات الدولية وشجبه الواضح والصريح للهجوم الذي تعرض له الجنود الفرنسيون العاملون ضمن القوات الدولية.
وقال: "ذكرت تصريح الوزير آلان جوبيه واعتقد بأنه مهم لأنه جدد وبطريقة واضحة التزام فرنسا بتطبيق القرار 1701 والتزامها بمهمة القوات الدولية في الجنوب، ان هذا التفويض هو بمثابة رسالة بالنسبة الينا، ويهدف الى حماية لبنان وسكان الجنوب من مخاطر اندلاع نزاعات، ويأتي في إطار مساندة فرنسا لسلامة وسيادة واستقلال لبنان وللحفاظ على الإستقرار في المنطقة. ومن المهم أن يبقى لبنان بمنأى عن التوترات التي تعصف بالمنطقة حاليا، وألا يتحول لبنان الى صندوق بريد لإرسال الرسائل من خلاله، وألا يستورد خلافات ليس معنيا بها. ومن المهم وفي هذه الأوقات الصعبة التي تمر بها المنطقة المحافظة على الوحدة الوطنية وتلافي كل أنواع المشاكل بين المجموعات اللبنانية".
وأضاف: "أنا مسرور بالتوقيع على مذكرة التفاهم حول إنشاء صندوق للتنمية الإجتماعية لدعم سكان الجنوب اللبناني وتبلغ قيمته نحو 400 الف يورو وهو يتوجه الى الشرائخ الأكثر ضعفا، وستستفيد منه مؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بشؤون المرأة والأولاد المعوقين، هناك العديد من المشاريع التي سيتم تمويلها على مدى سنتين وتتعلق بالمراقبة النفسية للقاصرين والتنمية الإقتصادية للمناطق الريفية والدمج المدرسي للمعوقين. والجمعيات هي: مؤسسة الفا، مؤسسة عامل، مؤسسة ابيج، فيرتراد ليبانون ومدرسة الأطفال ذوي الحاجات الخاصة، وتهدف هذه المشاريع الى إعطاء أمل للذين يودون الإنطلاق الى الأمام رغم الصعوبات".
وسئل: هناك معلومات تتحدث اليوم عن نية فرنسا تخفيض عديد الجنوب الفرنسيين العاملين ضمن القوات الدولية، هل هذا صحيح؟
أجاب: "يتم الآن مراجعة استراتيجية يقوم بها قسم عمليات الحفاظ السلام في الأمم المتحدة، وتشارك فيها كل الدول المساهمة في القوات الدولية، كما الدول المعنية وخصوصا لبنان، تمت اتصالات في نيويورك بين مندوبي لبنان في الأمم المتحدة والسفارة اللبنانية، كما ان هناك بعثات لقسم عمليات الحفظ السلام مدنية وعسكرية أتت الى لبنان للبحث في هذه المراجعة الاستراتيجية".
وتابع: "الموضوع يتعلق بتنفيذ القرار 1701 وان مساندتنا لتنفيذ هذا القرار لا يدينها أي شك، وموقفنا لم يتغير في هذا الصدد وهذا ما عبر عنه الوزير جوبيه بكل وضوح. وان المهمة اذا بقيت كما هي يمكن أن تنفذ بأشكال مختلفة. ما يتم الآن هو البحث في تنفيذ القرار بأشكال عديدة".
وأكد "ان مهمة القوات الدولية هي مساندة الجيش اللبناني في انتشاره وتأكيد سلطة الدولة في الجنوب"، وقال: "رأينا أخيرا ان التأكيد على سلطة الدولة في الجنوب ليس أمرا سهلا، سنرى ماذا ستكون نتائج هذه المراجعة، وسيزور مسؤول فرنسي لبنان قريبا وفي ضوء كل ذلك سنأخذ القرارات. ولكن ما أريد أن أؤكد عليه هو ان الدعم الفرنسي سيبقى كاملا، وحتى لو تم اللجوء الى تخفيض العدد فسيبقى الأمر ثانوي بالنسبة لعدد الجنود الفرنسيين العاملين في لبنان، المهم بالنسبة الينا هو البقاء، فمن تقاليد فرنسا أن تبقى دائما الى جانب لبنان".
وردا على سؤال عما إذا كان هذا الهجوم رسالة سورية الى فرنسا؟
أجاب السفير بييتون: "أعيدكم الى تصريح الوزير جوبيه ولست عسكريا لأعلق على تصاريح كبار الوزراء".
سئل: أعلن وزير الدفاع بالأمس انه من المبكر الدخول في فرضيات وإطلاق اتهامات لا سند لها ما رأيك؟
أجاب: "لم أطلع على هذا التصريح، فأنا في وزارة الشؤون الإجتماعية ولم أقرأ الصحف بعد".
وعلق الوزير ابو فاعور بالقول: "لست هنا في موقع الرد على تصريح معالي وزير الدفاع، ولدينا الآن تحقيقات وهي التي ستثبت الامر أم عكسه، ولكن ما أريد قوله هو قبل أن نسأل فرنسا إذا ما كانت ستخفض قواتها، يجب أن نسأل أنفسنا في لبنان هل نريد أن نقوم بواجباتنا للحفاظ على 1701 وقوات الطوارىء الدولية الموجودة".
وأكد ان "من مصلحة لبنان ومصلحة الجنوب وأبنائه أن تقوم الدولة اللبنانية بواجباتها، والدولة ملتزمة تمام الالتزام بالقرار 1701، وأي مراجعة استراتيجية ستحصل أعتقد بأن الدولة اللبنانية مستعدة لان تقوم عبر أجهزتها العسكرية، الجيش اللبناني بكل ما يلزم لحفظ تنفيذ 1701 والإلتزام به كما قلت، لأن لبنان هو في موقع المعتدى عليه، و1701 وقوات اليونيفيل وجدت لتحمي الجنوبيين من اي اعتداءات اسرائيلية، لذلك يجب الا يخطىء أحد في لبنان في تصوير الأمور وكأننا نحن نقدم خدمة لفرنسا بأن قوات الطوارىء موجودة في الجنوب، الخدمة هي للبناني لأن لبنان وفي أي لحظة هو في مرمى الإعتداءات الإسرائيلية".
سئل: اين التحقيقات؟
أجاب: "يجب أن يكون هناك تحقيق جدي يصل الى استنتاجات، ولا يجب أن تبقى الأمور في إطار الضبابية وتقديم أجوبة مبهمة غير مرتبطة بتحقيقات إيجابية، وأعتقد ان الجانب الدولي، فرنسا أو غيرها، تنتظر من الدولة اللبنانية أن تقدم نتائج تحقيقات جدية جدا وهذا واجب وهو مسؤولية الدولة اللبنانية".
بيان
ووزعت السفارة الفرنسية بيان اعلنت فيه ان السفير بييتون والوزير ابو فاعور وقعا بروتوكول اتفاق عام في شأن مشروع جديد لدعم المجتمع المدني اللبناني للعامين 2012 و2013، وصندوق التنمية الإجتماعي الفرنسي مزود بمبلغ 400 الف يورو (540 الف دولار) والذي تطلق عليه تسمية "دعم سكان جنوب لبنان"، سيقوم بدعم مبادرات المجتمع المدني اللبناني لصالح المجموعات الأكثر ضعفا في جنوب لبنان، أي الأطفال والنساء والمعوقين.
وأشار البيان الى انه في إطار هذا البرنامج، تم تحديد خمس جمعيات لبنانية هي: جمعية التأهيل الإنساني ومكافحة الأمية (ALPHA)، مؤسسة عامل الدولية، جمعية العناية بأطفال الحرب (APEG)، جمعية التجارة والعدل في لبنان (Lebanon Trade Fair) وجمعية رعاية الأطفال ذوي الحاجات الخاصة (needs special with children for School) خلال عامين، سستفيد هذه الجمعيات من المساعدة الفرنسية من اجل القيام بمشاريعها في جنوب لبنان.
وأوضح ان سفارة فرنسا انخرطت منذ سنين عديدة في سياسة فاعلة تقوم على دعم المجتمع المدني اللبناني، في بيروت كما في سائر المناطق اللبنانية، وسبق ان تم وضع برنامجين متتاليين لصندوق التنمية الإجتماعية موضع التنفيذ منذ العام 2007.
أما المشاريع التي تم انتقاؤها للعامين 2012 و2013 فتتوجه بشكل خاص الى الأطفال الذين يعانون من الأمراض والإنعزال والإضطرابات العصبية. كما يجري القيام ببعض النشاطات لصالح الأطفال الذين يقعون ضحية العنف وعائلاتهم. ذلك ان الجمعيات اللبنانية تعرض عليهم دعما طبيا ونفسيا.
من ناحية أخرى، تحظى عملية تأهيل المرأة بعناية خاصة، ومن شأن الدعم المقدم الى تعاونيات النساء الريفية أن يتيح تحسين وضعهن الإجتماعي والإقتصادي.
وسوف تنظم الجمعيات اللبنانية كذلك دورات تدريبية من اجل أن تندرج الخطوات التي يتم اتخاذها على الأرض في إطار مستديم وقائم على تعزيز مهارات السكان.
ويشهد صندوق التنمية الإجتماعي على التزام فرنسا بالتنمية والإستقرار في جنوب لبنان".
