خليل: مشروع التغطية الصحية 15 كانون الثاني

ما ان أعلن وزير الصحة علي حسن خليل عن خطة يعدها لتغطية صحية شاملة للبنانيين وانه في صدد صوغها نهائيا لطرحها للنقاش الذي سيشمل جميع الاطراف، حتى ارتفعت المطالبة بضمان الاستشفاء والطبابة في خطوة أوحت وكأن المشكلة واقعة بالامس، بما يخشى من ان تكون الاحكام بدأت تصدر على خطة لم تعرض بعد.

فقد حلت تظاهرة غير حاشدة ولكن منظمة باهدافها ضيفة على باب وزارة الصحة ظهر امس، احتجاجا على الوضع الاستشفائي وتقصير الدولة في توفير التغطية الصحية لمرضى يتركون ليموتوا على باب المستشفيات. ورفض المتظاهرون اخلاء مكان التجمع الذي صادف على الطريق العامة وأحدث زحمة سير، رغم ان خليل تحدث اليهم واعدا ببذل الجهود للمعالجة عبر الخطة التي لا يزال يعدها لتوفير التغطية الصحية الشاملة، وهي لا تشبه ما تحدث عنه وزير العمل شربل نحاس حيال اعتماد نظام تأمين شامل لكل اللبنانيين.
وفي دردشة معنا، قال وزير الصحة ان لبنان بحاجة الى خطة مع استحالة الاستمرار في الوضع الراهن، موضحا ان الخطة التي لا يزال يعمل على انجاز صياغتها النهائية، سترفع في 15 كانون الثاني لتعلن مشروع نظام صحي كامل ورائد متقدم وفق آليات تنفيذية تضمن وصول الخدمة الى اللبنانيين غير المشمولين بضمان صحي، "ويبلغ عدد هؤلاء نحو مليونين و300 الف مواطن". وتلحظ تغطية كل الخدمات مثل الرعاية الصحية والفحوص الدورية والعادية والتلقيح والتحصين، وصولا الى الطبابة النفسية والعلاج الفيزيائي والعلاج من المخدرات ومرض السيدا والحالات الاستشفائية الطويلة الامد (الايواء) مثل حالات الغيبوبة وسواها.
ومن يدير تلك العملية؟
لا يمانع خليل في اسناد الادارة الى اي جهة، "ولكن بعد التزام دفتر الشروط الذي ستعده الوزارة، وفيه معايير تتعلق بالبيئة الادارية والنماذج الخارجية التي تمّ الاستناد اليها في بعض المراحل والكلفة الادارية"، مؤكدا حاجة الخطة الى آليات تنفيذية تبدأ بتحديد حقوق المريض وآلية الوصول الى الخدمة وحجم التغطية ونوعها، اضافة الى التمويل الذي استند الى نماذج من الخارج. واذ اكد انه لا يؤيد فكرة تحمل المواطن نسبة 15% من فاتورة الاستشفاء "لان لدي علامات استفهام عليها كونها تضع المواطن في ضائقة مادية وتكرّس وضعيته كحلقة أضعف بين سلسلة المستشفيات والاطباء والمختبرات. لكنني لا أمانع في مناقشة الفكرة وربما نعتمدها في النهاية". واوضح انه يميل الى فكرة المساهمة المقطوعة، أي تسديد المتوجبات على المواطن لدى الدولة عند اصدار بطاقته التعريفية.
في 15 كانون الثاني، سيطرح خليل مشروع التغطية الصحية الشاملة للبنانيين على مجلس الوزراء بعد مناقشته مع لحنة الصحة النيابية والكتل النيابية والاحزاب والقوى النقابية والاعلام المتخصص والهيئات والمؤسسات الضامنة واعلانه على الرأي العام. وقال خليل ان الطرح سيكون في اطار سياسة واضحة ومحددة المعالم ولكن متنوعة الخيارات ولا سيما في ما يتعلق بالشق التمويلي "فالباب مفتوح للنقاش"، ملمحا الى ان الحاجة ستكون الى 1500 مليار ليرة سنويا بدل 500 مليار حاليا.
والى حين انجاز الصياغة النهائية، يبقى وزير الصحة متمسكا بتفاؤله ومؤمنا بنجاح المشروع الصحي رغم المناخ السياسي المتشنج، "إذ سنحاول تخفيف التوتر السياسي وتبقى دوما ثمة أبواب يمكن فتحها".  

آخر تحديث: 13 ديسمبر، 2011 3:37 ص

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>