أشهرٌ قليلة تفصل تنفيذ المرحلتين الثانية (آذار 2012) والثالثة (أيلول 2012) من قانون منع التدخين في لبنان. أما المرحلة الأولى، التي تمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة مثل القصر الجمهوري والسرايا الحكومية والمجلس النيابي والشركات الخاصة وكافة أماكن العمل والمستشفيات والملاعب الرياضية، فمن المفترض أنها انطلقت منذ الرابع من أيلول المنصرم، من دون أن يلحظ اللبنانيون أي تطبيق شامل لها، أو إعلان لآليات العقاب بحق من يخالفها، على الرغم من تحذير رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاطف مجدلاني في مؤتمر صحافي عقده صباح أمس في مجلس النواب، حول أنه «ستكون هناك متابعة ولن يتم السكوت عن أي تقصير، وليتحمل كلٌ مسؤوليته، وبالأخص المواطن»، و«ما حدا يقول شو وقفت عليّ؟». وقد أعلن في المؤتمر عن إطلاق وزارة الصحة للخط الساخن 1214، للتبليغ عن أي مخالفة، وقال إن وزارة الصحة تعمل على اصدار المراسيم التطبيقية.
مراحل التطبيق.. والغرامات
فصّل مجدلاني مراحل القانون، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية، التي تنطلق بعد أشهر قليلة، وتحديداً في الرابع من آذار عام 2012، تتضمن «منع وضع الاعلانات المروجة للتدخين على الطرقات وأسطح الأبنية وواجهات المحلات، ومنع الصور في رعاية أي نشاط ثقافي، رياضي، سياسي، تجاري، أو اجتماعي، ومنع الاعلان أو الدعاية عبر كل ووسائل الاعلان، ومنع صناعة، استيراد، ترويج، بيع، وعرض أي بضائع توحي بمنتج تبغي». أما المرحلة الثالثة، التي تنطلق في الرابع من أيلول من عام 2012، فتتضمن «حظر التدخين أو إشعال أي منتج تبغي داخل أي مكان ذي طابع سياحي أو ترفيهي (المطاعم، المقاهي، الفنادق، الملاهي)، ويسمح للفنادق بتخصيص نسبة عشرين في المئة من عدد الغرف فقط للمدخنين، ويحظر تغليف أو تعريف أي منتج تبغي بعبارات مضللة (خفيفة، لطيفة، «سوبر لايت»..)، ويجب أن يدون على كل علبة، تحذير يغطي نسبة أربعين في المئة من مساحة أي وجهة للعلبة».
ولكن، كيف ستتم مراقبة التطبيق؟ وما هي العقوبات المفروض على المخالفين؟ يشير مجدلاني إلى أن مراقبة التطبيق ستكون بواسطة الضابطة العدلية (قوى الأمن الداخلي)، ومراقبة وزارة الصحة، ومفتشي مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والشرطة السياحية. أما العقوبات فتشمل «تغريم كل من يدخل أي منتج تبغي في مكان عام مغلق بمبلغ يساوي خمس الحد الأدنى للأجور، كما يتم تغريم كل من يزود القاصرين بمنتج تبغي، أو يقدم العينات المجانية، وذلك بغرامة تتراوح بين ضعفي الحد الأدنى للأجور إلى ستة أضعاف».
وذكر مجدلاني أنه «يعاقب كل مستثمر أو مسؤول في إدارة في أي مكان عام مغلق، تتم فيه مخالفة منع التدخين عن قصد أو إهمال أو تقصير، بغرامة تتراوح بين ضعفي الحد الأدنى للأجور إلى ستة أضعاف». كذلك، «يعاقب بغرامة تتراوح بين عشرين ضعف الحد الأدنى للأجور، إلى ستين ضعفاً، كل من يخالف حظر الاعلانات ووضع التحذيرات الصحية على منتجات التبغ».
وعاد مجدلاني ليذكّر بأنه «خاب أمل من راهن ويراهن أن هذا القانون لن يبصر النور ولن يُطبق، ويبقى علينا اليوم إرشاد المواطن للدفاع عن حقه في كافة المراحل لنصل إلى مرحلة تنفيذه بالكامل بمساندة الجمعيات الفاعلة ودعم الوزارات المولجة بالتنفيذ».
رد فعل الناشطين
يُفرح المؤتمر التفصيلي لمجدلاني جميع المناصرين لقانون منع التدخين في لبنان، الذين هللوا لإقرار القانون بعد ثماني سنوات من العمل المتواصل، ولكن، تبقى مخاوفهم مرتبطة بآليات التطبيق على حالها. إذ يشير رئيس «التحالف اللبناني للحد من التدخين» زاهر رضوان لـ«السفير» إنه «على الرغم من دخول القانون حيز التنفيذ، فحتى اللحظة لم نر أي تشبيك بين ضابطة العدلية (قوى الأمن الداخلي)، ومراقبة وزارة الصحة ومفتشي مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والشرطة السياحية، ولم يتم طباعة محاضر الضبط الخاصة بالتدخين!».
ويشير رضوان إلى أنه «يتم التحضير لمؤتمر طبي صحي قانوني، لإشراك الكل في آلية تطبيق هذا القانون». ويعود رضوان ليذكر أن «المجتمع المدني دوره كبير في تطبيق القانون، وفي توعية وإرشاد الناس على حقوقهم وواجباتهم، أنما يواجه المجتمع المدني عائقاً أساسياً متمثلاً بالتمويل».
أما منسقة «مجموعة البحث للحد من التدخين» في «الجامعة الأميركية في بيروت» الدكتورة ريما نقاش فتعتبر أن «المؤتمر الصحافي مطمئن لجهة توضيح التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، إنما لا نعرف بعد من سيراقب، وكيف ستكون المراقبة، وما هي آلية جباية الغرامات ومن سيسهر على جبايتها». وتعود نقاش لتلفت إلى أنه «منذ اللحظة التي صدر فيها القانون، بات الكل يعرف أنه لم يعد هناك خيار في موضوع الحد من التدخين، ويجب على الجميع أن يتذكروا أن كل مكان عام هو المكان الذي يستخدم جماعياً أو بشكل مشترك بصرف النظر عن ملكيته، أما مكان العمل فهو أي مكان يستخدمه الناس بشكل مشترك في أثناء أداء عملهم، سواء كان العمل بدل أجر أو تطوعاً».
