اعتماد المشروع الميقاتي وسقوط مشروع نحّاس للأجور··· مناقشة مشروع باسيل للكهرباء··· وطرح مشروع شربل للانتخابات··· مشاريع عديدة تحمل أسماء أصحابها وانتماءاتهم، متبنية توجهاتهم، يحاول كل منهم تسويقها ومن ثم استثمارها لرفع الأسهم الحزبية، وإضافتها إلى الرصيد الشخصي لأي انتخابات مقبلة·
لقد عجز الوزراء، في المرحلة الأخيرة، عن اعتماد المصلحة العامة كمقياس لجدوى المشاريع، بعيداً عن العروضات الجذّابة المظهر والفارغة المضمون· فبالرغم من كون رفع سقف زيادة الأجور مطلباً شعبياً، إلا أنه خطوة ناقصة إذا ما تم خارج خطة اقتصادية متكاملة الرؤية، تساعد على الخروج من الركود الاقتصادي الحاصل وصولاً لدفع العجلة الانتاجية قدماً، خاصة وأن ارتفاع الأسعار أبطل مفعول أية زيادة للأجور بعدما سبقها·
أما التطبيق، فغالباً ما يأتي مناقضاً للنظرية في لبنان، فإذا بكل وزير يبني خطط وزارته على أنقاض أسلافه، بغض النظر عمّا إذا كان متفقاً مع سياساتهم أم لا، فيعود ويعيد الوزارة ومصالح النّاس إلى نقطة الصفر، محاولاً خطف أي نجاح وتحويل كامل الرصيد الشعبي إلى حساباته الخاصة··· فتبقى مصالح المواطن وقضاياه عالقة بين السلف والخلف، أسيرة خطوات سلحفاتية، ما أن تجد نفسها على سكة الإقلاع حتى تنقلب الأوراق السياسية ويعاد توزيعها ونبقى جميعاً مكانك راوح!·
أما المفارقة غير المفهومة حتى الساعة، فهي مواقف التيار الوطني من حكومة مؤلفة من حلفائه، خالية من المعارضة، حازت على رضى فريقه السياسي الكامل، ولم تنجح في النأي بنفسها عن الابتزاز السياسي، حيث بقيت ورقة الاستقالة تلوح بين الحين والآخر، وكأن القاعدة هي أن يبصم لجميع اقتراحات ومشاريع وزراء التيار الحر من دون نقاش، وإلا فلتسقط الحكومة بكل ما يعني سقوطها من دخول في الفراغ السياسي، والمزيد من الفوضى على الأرض، إلى جانب انعكاسات الأزمات في المنطقة على الداخل اللبناني، مما يبشّر بأسلوب ابتزازي سوف يرافق الحكومات المقبلة بغض النظر عن تركيباتها، كخطوات يحلو للتيار الوطني تسميتها <إصلاحية>، وتنذر باستمرار وضع العصي في دواليب السلطة التنفيذية مما يعيق تطور الاقتصاد وتعزيز دولة المؤسسات·
فكيف يرضى العماد عون و <يمشي أحوال البلد> ويرفع لعنته عن الحكومات؟·
سؤال بيد من أعطى الحليف هذه الصلاحيات أن يُعيد تصويبها نحو مصلحة البلد وتفعيل الانتاجية، كمدخل أساسي لرفع رصيد الفريق الحاكم شعبياً، على اعتبار أن التاريخ لن يعود إلى الوراء ولن يكرر أخطاءه بتكليف فاقد الأهلية لاستلام زمام أمور البلاد والعباد!·
