عقدت لجنة التنسيق في تجمع لبنان المدني اجتماعها الاسبوعي واصدرت بيانا تناول الموقف من التطورات السياسية اليوم،
فتوقف المجتمعون باهتمام بالغ ازاء محاولات بعض القوى السياسية استخدام المناسبات الدينية لاستنفار العصبيات المذهبية كما جرى في صيدا وطرابلس اخيرا على خلفية بعض المواقف غير المسؤولة، ورأوا في هذا السلوك محاولة لتحوير الوقائع من اجل حماية مكاسب سياسية ضيقة. واستهجن المجتمعون توقيف عمل معمل الزهراني قبل ايام، من دون ان تبادر اي من الجهات الرسمية المعنية لمحاسبة المرتكبين مطالبين الحكومة بأن تبادر الى القيام باجراءات حاسمة تحد من استفحال تصرف بعض السياسيين حيال المؤسسات الرسمية والعامة، كاقطاعات سياسية او طائفية.
واكد "تجمع لبنان المدني" على ضرورة ان تتعامل الحكومة اللبنانية مع ملف التعيينات الادارية باعتبارها حكومة كل اللبنانيين بعيداً عن نزعة المحاصصة التي شكلت معيار التعامل مع الملفات والمراسيم بين اطرافها.
واستغرب التجمع التناقض الذي ظهر لدى اطراف الحكومة بالنسبة لاقرار مرسوم تصحيح الرواتب والاجور الذي بيّن انعدام الرؤية الاقتصادية لديهم.
ولاحظ ان البعض في لبنان لم يزل مصراً على التعامل مع الدولة والهوية الوطنية كمكوّن ادنى مرتبة من الطائفة او الحزب، مستنكراً نزعة التفرد بسياسات استراتيجية تتصل بمصير كل المواطنين. واذ شدد التجمع في هذا السياق انحيازه الى خيار الحرية والديمقراطية والمؤسسات والاصلاح، دعى اللبنانيين الى الالتفاف حول هذه المبادىء والذود عنها.
واذ اسف التجمع الى الاوضاع المأساوية التي تمر بها سوريا، استغرب محاولات الرئيس السوري في اطلالته الاخيرة التنصل من ارتكابات النظام داعياً سوريا الى الالتزام بمقررات جامعة الدول العربية.
