دعا الرئيس السابق لجمعية المصارف رئيس مجلس إدارة بنك بيبلوس الدكتور فرانسوا باسيل الى "عدم التعجّب" من خفض وكالة "موديز" تصنيفها للقطاع المصرفي اللبناني من "مستقر" إلى "سلبي"، لأن "الوكالة تدرس خفض تصنيفها إلى "سلبي" لمصارف 15 دولة في أوروبا".
وقال باسيل في حديث لـ"المركزية": إن تصنيف المصارف اللبنانية على هذا النحو، جاء نتيجة الأوضاع الجارية في العالم العربي ولا سيما في سوريا لجهة العقوبات المتخذة في حقها. والأهم من ذلك الوضع الداخلي اللبناني، لأن التجاذبات القائمة بين أهل الحكم تؤثر سلباً على الوضع الإقتصادي ووضعية المالية العامة، والدولة لا تتخذ أي إجراء إصلاحي للحدّ من تفاقم المديونية العامة، والعجز الذي يرتفع سنوياً 4،5 ملايين دولار، في ضوء عدم إقرار اي مشروع موازنة
منذ العام 2005. كل هذه الأمور تؤثر على تصنيف البلد.
أما بالنسبة إلى وضع القطاع، فقال: الوضع المصرفي سليم جداً، وتملك المصارف نسبة سيولة مرتفعة لا مثيل لها في أي مصرف عالمي، كما أن نسبة تسليفاتنا لمجموع الودائع تشكل 30 في المئة كحدّ أقصى في القطاع ككل. في حين تتجاوز في أوروبا والولايات المتحدة الـ 120 في المئة. لكن سلامة قطاعنا المصرفي لا تعني أن "ننام على حرير"، بل إذا لم تتخذ الدولة إجراءات تقشفية وإصلاحية لا يمكن أن نستمر في الوضع الذي نحن عليه اليوم، ألله أعلم كم سنة يمكننا أن نستمر سنة أو ثلاث. من الفترض أن تتخذ الحكومة في أسرع وقت ممكن الإجراءات الآيلة إلى تحسين أوضاعها المالية.
وعما إذا كان هذا التصنيف ترك آثاره على المصارف اللبنانية، قال: لا أعتقد ذلك، فالدولة اللبنانية أيضاً تم خفض تصنيفها من "مستقر" إلى "سلبي" منذ فترة قصيرة. ففي أوروبا أو الولايات المتحدة مثلاً عندما تم خفض تصنيف البلد تراجع تلقائياً تصنيف مؤسساته.
وأشار باسيل إلى أن "كل مؤسسات الدولة مشلولة، ولا يجوز الإستمرار في هذا الوضع، فليرحم جميع السياسيين هذا البلد وشعبه، وليتوقف كل واحد منهم عن تصويب مسدسه في وجه الآخر، ولنتوجه إلى بناء دولة لا دويلات. نحن نريد هذا البلد، ولا يمكن أن نستمر في الجوّ الذي نعيش فيه.
