الاهم من قرار تصحيح الاجور الذي رفع الحد الادنى مائة الف ليرة فقط، فأصبح بدل 500 الف ليرة 600 الفاً، هو ان الحكومة الميقاتية <نجت بريشها> كما يقال، واستطاع الرئيس نجيب ميقاتي ان يكسب جولة الاجور، بعدما كسب جولة تمويل المحكمة <بشهادة دولية>، لكن الثابت في نظر مصادر وزارية قريبة من المفاوضات التي أتت بوزراء تكتل <الاصلاح والتغيير> الى جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في قصر بعبدا بعد ظهر امس، ان الجلسة التي حدد رئيس الحكومة موعدها غداً الجمعة في السراي الحكومي برئاسته، ستكون محطة اختبار عما اذا كانت الحكومة قد نجت من <قطوع الاجور> أم ان امراً ما يخبأ تحت الطاولة، لان الوزير العوني جبران باسيل، اعتبر ان الموقف يتقرر وفقاً <لقاعدة> كل جلسة بجلستها>·
واذا كان قرار تصحيح الاجور اعاد جمع وزير العمل شربل نحاس الذي ابدى امتعاضه في تصريحاته التي تلت الجلسة، مع الاتحاد العمالي العام الذي دعي مجلسه التنفيذي لاجتماع اليوم، لاتخاذ موقف رجح رئيسه غسان غصن ان يكون الدعوة الى الاضراب مجدداً، في ظل استبعاد مصادر قيادية في نقابات منضوية تحت قيادة الاتحاد المجازفة بموقف يعيد التوتر الى الشارع، نظراً الى ان المرسوم الذي اقره مجلس الوزراء، والذي شكل تراجعاً عن سقف المرسوم السابق الذي حدد الحد الادنى بـ700 الف وابطله مجلس شورى الدولة، مع الاخذ بعين الاعتبار قضية الزيادة على الشطور، لا يمكن ان يتعرض للطعن مجدداً، والحكومة ليست في وارد اعادة النظر مرة ثالثة به في ضوء تراجع الاستثمارات ونمو الدخل الوطني والنصائح التي تلقاها مسؤولون كبار، لا سيما من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بأن لبنان ليس بإمكانه زيادة المديونية او تعريض المؤسسات لاعباء اضافية في ظل انكماش اقتصادي مترتب في احد جوانبه عن الازمات التي فجرتها الاحداث في المنطقة ولا سيما التطورات السورية·
ولم يعرف حجم ردود الفعل السياسية مسبقاً، بانتظار ما سيحصل من مشاورات، بعدما كان كل من الرئيسين ميشال سليمان وميقاتي قد <دغدغا> ميول الوزراء العونيين عبر ارسال اشارات بأن قضية التعيينات يجب ان توضع على طاولة مجلس الوزراء بدءاً من رئيس مجلس القضاء الاعلى، حيث اعتبر الرئيس سليمان ان تعيينه لا يحتاج الى آلية بل الى تفاهم على شخصية الرئيس ومواصفاته، والامر نفسه اكد عليه الرئيس ميقاتي الذي حدد المواضيع التي تتطلب متابعة سريعة، وهي الموازنة والتعيينات وقانون الانتخاب، اضافة الى الخطط الانمائية في الكهرباء والماء والاتصالات، داعياً الوزراء الى التعاطي مع مؤسسة مجلس الوزراء من الموقع الدستوري الذي لها، والى ارسال المشاريع والمواضيع والاقتراحات وفقاً للآلية المعتمدة والاصول الدستورية، لافتاً الى انه يتريث في بعض الحالات عن ادراج المواضيع على جدول الأعمال، في حال تبين أن هذه الأمور قد تحدث انقساماً ضمن مجلس الوزراء، من أجل تأمين شبه توافق عليها·
وشدّد الرئيس ميقاتي على أن مجلس الوزراء هو المكان الصالح لمناقشة كل المواضيع المطروحة، كونه السلطة الاجرائية في البلاد، ومن غير المنطقي أن تعطل جلساته لأي سبب كان، طالما انه في النهاية لا بدّ من العودة إلى هذه الطاولة، طالباً من رئيس الجمهورية دعوة هيئة الحوار الوطني إلى الانعقاد في أقرب وقت ممكن، ومن دون جدول اعمال وشروط مسبقة، وان يتحمل شخصياً أي مدعو يتخلف عن الحضور·
إسقاط مشروع نحاس وكان مجلس الوزراء اسقط مشروع الوزير نحاس لتصحيح الأجور، بالتصويت، واقر اقتراحاً تقدّم به الرئيس ميقاتي، بعدما ترك النقاش يأخذ مداه حول ما عرضه نحاس على شاشة كبيرة، ضمنه خطة مكتوبة، هي حصيلة مفاوضات أجراها مع أرباب العمل وممثلي العمال·
وعندما اعترض عليها وزير العمل طالباً طرح خطته على التصويت، طرحت خطة رئيس الحكومة فأيدها ستة عشر وزيراً من أصل 23 كانوا حاضرين، والمفارقة ان الصوت المرجح لخطة ميقاتي جاء من وزير الصناعة فريج صابونجيان وبعد مغادرة وزير العدل شكيب قرطباوي، وفي غياب وزير <المردة> سليم كرم، فلم يبقَ إلى جانب نحاس سوى 7 وزراء هم إليه جبران باسيل، غابي ليون، نقولا صحناوي، فايز غصن، فادي عبود، فيما البعض احتسب قرطباوي بعد مغادرته والبعض الاخر قال انهم كانوا سبعة مع وزير الطاشناق الثاني بانوس مانجيان·
وبررت مصادر وزارية الوقوف إلى جانب خطة رئيس الحكومة، بأن خطة نحاس بدت معقدة وغير ممكنة التطبيق، ولم يتم استيعابها بشكل سلس، كما انها تحتاج إلى نقاش طويل، وإلى جلسات عدّة، ولذلك ارتؤي بت الموضوع بتسوية وضعها رئيس الحكومة بعد مفاوضات مع أرباب العمل، وممثلي الاجراء·
وقالت مصادر وزارية أخرى أن خطة نحاس تكبّد الدولة تكاليف إضافية غير قادرة على تحمل اعبائها، ولكنها جديرة بالنقاش في نقاط مهمة واردة فيها، وسوف تتابع في وقت لاحق·
وكانت لرئيس الجمهورية مداخلة حدّد موقفه فيها من التعيينات، داعياً إلى اعتماد الآلية، ومؤكداً أن المعيار هو الكفاءة وليس المحاصصة·
وذكّر بآلية إرسال المواضيع وطرحها وفق الأصول الدستورية، داعياً إلى التضامن الوزاري كوسيلة للانتاجية· وتأكيداً على تفعيل العمل الحكومي تمت الدعوة إلى أربع جلسات متتالية بدءاً من عصر غد الجمعة في السراي، والاثنين في بعبدا، والثلاثاء في السراي والاربعاء في بعبدا·
أما الوزير نحاس فقد أوضح في اتصال أجرته معه <اللواء> ليلاً أن جميع الوزراء صوتوا إلى جانب اقتراح الرئيس ميقاتي حول تصحيح الأجور باستثناء وزراء تكتل التغيير والاصلاح الذي صوّت من بينهم الوزير صابونجيان إلى جانب مقترح الرئيس ميقاتي، موضحاً أن ما تم إقراره قد قطع 30 بالمئة من الزيادة التي كانت مقترحة للعمال·
وقال: <ما زلنا في البداية وسيكون لنا كلام كثير حول هذه المسألة>، مشيراً إلى أنه فوجئ باقتراح الرئيس ميقاتي الذي يتفاوض خارج الأطر القانونية، وأنه طلب طرح المشروع على التصويت حتى يتحمّل كل وزير مسؤوليته·
وعلم أن مجلس الوزراء قد أقر بنود جدول أعماله، وألّف لجنة وزارية للشؤون البيئية وأخرى برئاسة الرئيس ميقاتي للشأن الاجتماعي، والموافقة على برنامج دعم الشباب المقدم من وزير العمل·
تكتل عون ووصفت المصادر الوزارية الجلسة بأنها كانت هادئة بالرغم من كل ما رافق إقرار زيادة الأجور من تباينات·
علماً أن وزراء التكتل وصلوا بُعيد الثالثة، وعقدوا على الفور اجتماعاً تشاورياً، قبل الجلسة، في إحدى غرف المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، لتنسيق المواقف، بعدما كان النائب ميشال عون ترأس ظهراً اجتماعاً لأعضاء التكتل، في حضور رئيس تيار <المردة> النائب سليمان فرنجية، ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان وأمين عام حزب الطاشناق هوفيك مختاريان، تقرر فيه المشاركة في جلسة مجلس الوزراء للدفاع عن مشروع نحاس لتصحيح الأجور·
ولفت عون إلى أن اجتماعاً موسعاً سيعقد لاحقاً للقوى التي تمثل الأكثرية الحالية، يفترض أن يقرر الخطوة النهائية بما يتعلق بالحكومة، معلناً إبقاء الأبواب مفتوحة على كل الحلول·
و لم يُعرف الموقف الذي سيتخذه عون من إسقاط مشروع نحاس في مجلس الوزراء بأصوات حلفائه في <حزب الله> و<أمل>، علماً أن وزير العمل ألمح لـ <اللواء> إلى <كلام آخر> سيكون له ابتداء من اليوم، وكذلك رئيس الاتحاد العمالي العام الذي وصف مقررات مجلس الوزراء بأنها <مهينة للناس واستخفاف بالعامل وتعبه>، فيما أعلنت هيئة التنسيق النقابية، بعد اجتماع استثنائي لها، رفضها القاطع> لهذه الزيادة الهزيلة المذلة، ملمحة إلى خطوات تصعيدية، وفق ما جاء في مقررات الجمعيات العمومية التي عقدت في المحافظات كافة بما فيها الاضراب والتظاهر·
واعلنت الهيئة انها ستعقد اجتماعاً استثنائياً عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم الخميس في مقر رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي وذلك للاعلان عن موعد الاضراب والتظاهر، مؤكدة التمسك بتصحيح الاجور وفق الآلية التي رفعتها هيئة التنسيق الى وزير العمل ومجلس الوزراء والقاضية بتصحيح الاجور على اساس 60% و40% و20% اضافة الى التعويض العائلي وبدل النقل ونسبة الدرجة، وخفض نسب ضريبة الدخل·
نصر الله قبل هذه التطورات، كان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، جدد الدعوة إلى معالجة الخلل الحكومي وتفعيله، مشددا على اهمية وصوابية واحقية مطالب تكتل الاصلاح والتغيير وطالب بفتح ملف شهود الزور و<انصاف الضباط الذين اعتقلوا ظلماً وعدواناً>·
وأكد <ان المقاومة ستبقى وستستمر ولن تتمكن منها كل المؤامرات، ونحن يوما بعد يوم نزداد عدداً ونتحسن ويصبح تدريبنا افضل واحسن ونزداد ثقة بالمستقبل ونزداد تسليحاً، واذا احد يراهن على ان سلاحنا يصدأ فالسلاح الذي يصدأ نأتي بجديد غيره وكل شيء نجدده·
كلام نصر الله جاء خلال ظهوره شخصياً امس الاول، وللمرة الاولى منذ عام 2008 بين جموع الحشد الشعبي الضخم اثناء احياء اليوم العاشر من السيرة الحسينية في ضاحية بيروت الجنوبية حيث هتف الحضور باسمه عند ظهوره لثلاثة دقائق على المنصة بعد تدافع الناس لرؤيته وهو يشق طريقه نحو المنصة ليلقي كلمة قصيرة ثم يغادر ليتابع كلمته من خلال شاشة عملاقة·
فيلتمان في بيروت وحضر الموضوع السوري، الذي اعلن نصر الله دعمه للنظام الذي هو نظام مقاوم وممانع وداعم لحركات المقاومة، بقوة في محادثات مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط السفير جيفري فيلتمان الذي وصل الى بيروت امس، واجتمع إلى الرئيس ميقاتي في حضور السفيرة الاميركية مورا كونيللي وسلماه رسالة من وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ترحب فيها بالخطوة التي اتخذها لبنان بتمويل المحكمة الخاصة بلبنان·
واشار فيلتمان، بحسب ما جاء في بيان للسفارة الاميركية في بيروت، إلى <اهمية تعاون لبنان المستمر مع المحكمة ودوام الوفاء بالتزاماته تجاه قرار مجلس الامن رقم 1559 و1701، مجددا التزام الولايات المتحدة بلبنان مستقرا وسيدا ومستقلا، وشدد على دعم الإدارة الأميركية تعزيز لبنان ومؤسساته بما فيها الجيش اللبناني، مدركا اهمية الجيش في القيام بمهماته كقوة لبنان الشرعية الدفاعية الوحيدة القادرة على تأمين الحدود وعلى الدفاع عن سيادة واستقلال دولة لبنان>·
واوضح البيان <ان السفير فيلتمان ناقش أيضا التطورات الإقليمية مع رئيس مجلس الوزراء وتشاور معه بشأن مجموعة من القضايا، بما في ذلك الوضع في سوريا· وقد شارك السفير فيلتمان كبار المسؤولين قلق الولايات المتحدة البالغ على الشعب السوري والرغبة في رؤية الحكومة السورية تنهي وحشيتها ضده على الفور· وسلط الضوء على القلق الاميركي من أن تؤدي التطورات في سوريا الى المساهمة في عدم الاستقرار في لبنان أو في بلدان أخرى في المنطقة>·
وعلم ان فيلتمان لن يتمكن من لقاء الرئيس سليمان بسبب سفره إلى أرمينيا اليوم على رأس وفد وزاري ونيابي موسع، الا انه اكد بأن <موعده مع الرئيس نبيه بري تم التأكيد عليه>، وستشمل لقاءاته ايضاً عدداً من قادة قوى 14 آذار·
