حملت الساعات القليلة الماضية أكثر من تطور ايجابي وعلى مستوى كبير من الأهمية بما يتعلق بالوضع في سورية، بدءا بكلام الرئيس بشار الأسد الذي أكد فيه ان التهديد بالعقوبات لن يرعبه، موضحا انه بدأ بإدخال الإصلاحات والانتخابات الى الحياة السياسية، ومؤكدا ان من يتحمل مسؤولية العنف هم الإرهابيون.
وجاء كلام الرئيس الأسد بعد المناورات العسكرية الضخمة التي كان الجيش السوري قام بها نهاية الاسبوع الماضي على الحدود مع تركيا وشاركت فيها كل أنواع الأسلحة اضافة الى الصواريخ.
كما سجلت أمس مواقف دولية ذات أبعاد استراتيجية تتعلق بالوضع في سورية، ويأتي في الدرجة الاولى منها ما صدر عن الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف الذي أكد ان المهمة الأساسية تكمن في ضمان استقرار الوضع في سورية من دون تدخل خارجي. وكان لافتا ايضا إعلان دبلوماسي تركي ان انقره لن تقبل بشن أي هجوم عسكري على سورية من اراضيها، فيما أعلن مسؤولون عسكريون في الحلف الأطلسي "ان لا نية لدى الحلف للتدخل في سورية". وأتت كل هذه التطورات بعد ساعات من عودة سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا الى دمشق بعد ان كانت استدعتهم إداراتهم منذ أكثر من شهر.
وفي موازاة ذلك ايضا، شهدت الساحة الداخلية تطورا إيجابيا تمثل في عودة وزراء تكتل التغيير والإصلاح عن مقاطعة جلسات مجلس الوزراء ومشاركتهم في الجلسة الأسبوعية التي عقدت عصر أمس في بعبدا وأقرت تصحيح الأجور لكن بشكل جزئي دون الأخذ بما قدمه وزير العمل شربل نحاس أو طالبت به هيئة التنسيق النقابية والاتحاد العمالي العام.
ورفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور الى 600 الف ليرة على ألا تقل الزيادة عن 150 الف ليرة ولا تتعدى الـ 275 ألف ليرة لبنانية.
حديث الأسد
وبالعودة الى الوضع في سورية، فقد أكد الرئيس بشار الأسد في حديث الى تلفزيون "A.B.C" الأميركي ان التهديد بالعقوبات لم يرعبه، وقال: "لقد خضعنا للعقوبات على مدى السنوات الثلاثين والـ 35 الماضية. لا شيء جديدا في ذلك". وعلى الرغم مما يحكى عن عقوبات اقتصادية، أكد الاسد ان سورية ليست منعزلة، وهناك الكثير من الاشخاص الذين يأتون ويذهبون، كما أن هناك تجارة.
وأوضح الرئيس الأسد، أنه بدأ بادخال الإصلاحات والانتخابات الى الحياة السياسية السورية، لافتا الى الانتخابات المحلية المرتقبة في سورية هذا العام. وأوضح الأسد: "لم نقل يوما اننا بلد ديمقراطي ولكننا نتقدم في الإصلاحات، وهو ما حصل خصوصا خلال الأشهر التسعة الماضية". ولفت الى أن الإصلاحات لا تحصل بـ"كبسة زر" بل تأخذ بعض الوقت، كما ان الانتقال الى الديمقراطية يتطلب نضوجا.
وأكد الأسد، أنّ من يتحمّل مسؤولية العنف في سورية هم الإرهابيون، لا قوات الجيش السوري، نافياً المزاعم عن قيام الجنود السوريين بضرب وتعذيب المتظاهرين.
ورفض الأسد التقرير الذي صدر عن الأمم المتحدة الأسبوع الماضي والذي تحدث عن أربعة آلاف قتيل في سورية، متسائلاً: "من قال أنّ الأمم المتحدة هي مؤسسة تتمتع بالمصداقية وجديرة بالثقة".
الأسد شدّد على أنّ من يتحمّل مسؤولية العنف في بلاده هم المجرمون، المتطرفون والإرهابيون الذين دخلوا على خط التظاهرات السلمية، نافياً أن يكون المعارضون المدنيون هم من سقطوا ضحايا العنف. وأوضح أنّ معظم من قتلوا هم من أنصار النظام لا معارضيه، مشيراً إلى أنّ القتلى يشملون 1100 جندي من الجيش والشرطة.
وأشار الأسد، إلى أنّ عدداً بسيطاً من أفراد القوات المسلّحة بالغوا في ردة الفعل، مؤكداً أنّ هؤلاء جرت محاسبتهم على أفعالهم. وشدّد على وجوب النظر إلى أي فعل "خاطئ" باعتباره عمل فرد، لا مؤسسة. وقال: "هناك فارق كبير بين أن يكون هناك سياسة قمع متعمّد وأن يكون هناك بعض الأخطاء المرتكبة من بعض المسؤولين". وتابع: "الفارق شاسع، ولكنّ القرار قرارنا. نحن لا نقتل شعبنا. لا توجد حكومة في العالم تقتل ناسها، إلا إذا كان من يقودها شخص مجنون".
ورداً على سؤال، عمّا إذا كان يندم على العنف الذي ضرب بلده، أكد الأسد أنه فعل أقصى ما يستطيع لحماية شعبه. وقال: "لا يمكن أن أشعر بالذنب عندما أبذل كل جهد ممكن. لا شك أنك تأسف للناس الذين قتلوا. ولكن لا تشعر بالذنب عندما لا تقتل الناس. القصة ليست قصة شعور بالذنب".
مدفيديف: لاستقرار سورية
في المقابل، أكد الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف اثناء مراسم تسلم اوراق اعتماد السفراء الاجانب في قصر الكرملين انّ "المهمة الاساسية تكمن حاليا في ضمان استقرار الوضع في سورية من دون تدخل خارجي ووقف العنف وبدء الحوار الوطني".
ووصف مدفيديف العلاقات بين موسكو ودمشق بانها "صداقة واعجاب متبادل"، قائلا: "ان هذه الاسس، اضافة الى حرصنا على عدم التلاعب في تطبيق القانون الدولي، تحدد موقف بلادنا حيال التطورات المعقدة التي تجري حاليا في سورية".
ولافروف يرفض التدخل العسكري
من جهته، دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الى "عدم تحويل مبادرة جامعة الدول العربية حيال سورية الى انذار"، معربا عن "امكانية توسيع دائرة المراقبين العرب لتضم آخرين دوليين في اطار المبادرة العربية".
ونقلت "ايتار تاس" عن لافروف ان "روسيا تدعم المبادرة العربية لان من شأنها ان تساهم في وقف العنف هناك".
وأضاف ان "السلطات السورية ليست وحدها متورطة في اعمال العنف"، مشيرا الى "وجود أعداد متزايدة من المحرضين بين صفوف المتظاهرين".
ولفت الى ان "وجود مراقبين محايدين سيساعد في الاطلاع على الحقائق ميدانيا وكشف الجهات التي تمارس العنف".
كما حذر لافروف، خلال لقائه وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو من التدخل العسكري في الشؤون السورية.
وأكد لافروف مرة أخرى ان "أي تدخل عسكري خارجي في الشؤون السورية او التهديد باستخدام القوة او توجيه انذارات أمر غير مقبول".
وفي هذا السياق، كشف الخبير العسكري الروسي والجنرال المتقاعد ليونيل إيفاشوف "ان رحلة مجموعة سفن حربية روسية الى البحر المتوسط التي ستزور خلالها ميناء طرطوس السوري، تحمل طابعا سياسيا لكنه سلمي قبل كل شيء، فالمجموعة أبحرت ليس للمشاركة في حرب، بل من أجل تفادي وقوع حرب كبيرة قد تبدأ في حال وجهت ضربة ضد سورية ومن ثم ضد إيران"، مؤكدا انه "لا يحق للغرب التدخل من جديد في دولة ذات سيادة كسورية".
الأطلسي: لا نية للتدخل
في هذا السياق، نفى مسؤولون عسكريون وسياسيون في حلف شمال الأطلسي "الناتو" في تصريحات لصحيفة "الخليج" الاماراتية أن تكون لدى الحلف أية نية للتدخل في سورية، وأكدوا عدم وجود أية خطط للقيام بذلك.
وأشار مسؤول عسكري في الحلف رداً على سؤال حول احتمال قيام تركيا بعمل عسكري ضد سورية، إن تركيا دولة عضو في "الناتو" ومجاورة لسورية، لافتا إلى أن أنقرة لم تتشاور حتى الآن مع الحلف بهذا الخصوص وفي إطار المادة الخامسة من ميثاق الحلف .
وأكد المسؤول أن ليس لدى الحلف أي تفويض بالعمل ضد سورية. أضاف: "أكرر القول إن "الناتو" لن يتحرك إلا وفق تفويض محدد، لأن الحلف ليس شرطياً دولياً".
وقال مسؤول آخر: "أود أن أعلن بأن "الناتو" ليس لديه أية خطط للتدخل في سورية، ولا توجد دولة من دول الحلف تريد أن تتدخل في سورية".
مماطلة العربي
في المقابل، يواصل الأمين العام للجامعة العربية المماطلة وعدم الرد على الموقف السوري الايجابي حول إرسال مراقبين عرب الى سورية حيث لم يرد على هذه الرغبة السورية بعد مضي حوالى الاسبوع عليها، فيما دعا الى اجتماع عاجل لوزراء الخارجية العرب وآخر للجنة الوزارية العربية الخاصة بالوضع في سورية، علما ان العربي يزور العراق اليوم ليبحث مع قيادته في التحضيرات للقمة العربية ووضع سورية.
وحاول العربي في بيان امس القفز فوق ما تقوم به المجموعات الإرهابية المسلحة من اعتداءات وإرهاب، زاعماً ان "استمرار الجرائم في سورية يهدد الجهود العربية المبذولة لانقاذ سورية ومساعدتها على الخروج من المأزق السياسي الراهن وتجنب التدخل الخارجي".
وندد بـ "الجرائم وأعمال العنف والقتل التي تشهدها مدينة حمص وأنحاء أخرى مختلفة من سورية والتي أدت الى سقوط العشرات من المواطنين السوريين الأبرياء"، محذرا مما وصفه "انزلاق الأوضاع في بعض المدن الى ما يشبه الفتنة الطائفية".
وأوضح في حديث له ايضا، أن التشاور بشأن ما وصفه بشروط دمشق ما زال جاريا، مشيرا الى انه رفض طلبا اوروبيا بالذهاب بملف سورية الى مجلس الأمن.
… ونائبه
ومن جانبه، قال نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي أن المشاورات التي يجريها العربي بشأن الرد الذي أرسله وزير الخارجية السوري وليد المعلم ما زالت جارية ولم يتم التوصل الى أمر محدد".
الجزائر
ومن جانبه، رأى وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي انه "ينبغي اعطاء فرصة كاملة" للمبادرة العربية لحل الأزمة السورية لإحداث تغيير في السلطة عبر الحوار بين الحكومة والمعارضة وتجنب حرب أهلية".
في هذا السياق، دعا رئيس وزراء الامارات وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم "الرئيس الأسد لأن يرحل اذا لم يتغير ويبدأ العمل على تطبيق الإصلاحات".
حملة تحريض أميركية
في هذا الوقت، واصلت واشنطن حملة التحريض ضد سورية من البيت الأبيض الى وزيرة الخارجية وامتدادا الى مساعدها السفير جيفري فيلتمان المعروف عنه باحاكة المؤامرات في كل بلد يزوره، وقد تمخضت زيارة فيلتمان الى بيروت "جرعة مقويات" لما تسمى الأمانة العامة لـ "14 آذار" التي اندفعت الى اقصى انواع الحقد ضد سورية.
وقد حاول البيت الأبيض في بيان مساء امس تحوير كلام الرئيس الأسد وزعم الناطق باسم أوباما ان "انكار الأسد لعمليات القتل في بلاده أمر يفتقر الى المصداقية".
اما وزيرة الخارجية كلينتون فاعتبرت "أن التحول الديمقراطي في سورية لا يقتصر على إطاحة الرئيس السوري بشار الأسد"، مشيرة الى أنه "ينبغي على سورية التحول نحو حكم القانون واحترام حقوق كل المواطنين".
وقد رد المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر، على الرئيس الأسد فادعى «أن الأسد فوّت فرصاً عديدة لوضع حد لأعمال العنف في سورية»، معتبراً أنه «من السخف أن يلجأ إلى الاستخفاف بالآخرين وأن يتجرأ على القول إنه لا يمارس السلطة في بلاده».
وقد رد المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية جهاد المقدسي على مزاعم تونر فأكد أن الناطق باسم الخارجية الأميركية قام بتحريف تصريحات الأسد.
أما فيلتمان فقال بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: «يجب أن نلحظ قوة الاجماع الدولي، وكلها دول اجتمعت لتحاول أن تجد طرقاً سلمية للضغط على محيط الرئيس السوري بشار الأسد والتخفيف من محاربة الشعب السوري. وهذا الإجماع مهم جداً ويظهر ما تريده المنطقة وما تعتقد المنطقة أنه الأفضل للمضي قدماً»، موضحاً أنه "على الأسد ومجموعته وقف القتل، وأعرف أن القادة في لبنان ينظرون لما هو الأفضل للبنان».
ولم ينس فيلتمان الإشادة بقرار تمويل المحكمة واعتبره إشارة إيجابية.
فيلتمان… والدور المشبوه
وفي قراءة سياسية لزيارة فيلتمان الملتبسة الى بيروت، يبدو من الواضح انه يتعهد الشق اللبناني من قرارات الجامعة العربية ضد سورية، وهو لهذه الغاية كلف بهذه المهمة نظراً الى علاقاته الوطيدة التي نسجها في لبنان مع كثير من رجال السياسة والاقتصاد، اضافة الى علاقاته مع عدد من ضباط الجيش اللبناني.
وتتمحور مهمة فيلتمان وفق مصادر مطلعة، وهو ما يعمل على تسويقه عبر هذه العلاقات، حول تنفيذ الشق اللبناني من العقوبات التي فرضتها الجامعة العربية على سورية، ويتركز دوره على السعي الى زيادة الحصار على دمشق عبر منع نقل البضائع من والى لبنان.
وتؤكد المصادر في هذا السياق ان فيلتمان هو المؤهل للعب هذا الدور، وهذا ما سيسعى اليه عبر اللقاءات التي سيجريها اليوم وخصوصا مع ما تبقى من فريق "14 آذار".
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر أميركية لصحيفة «الخليج» الإماراتية أن «عودة السفير الأميركي في سورية روبرت فورد إلى دمشق ضرورية، نظراً الى التطورات على الأرض، لا سيما على صعيد مبادرة جامعة الدول العربية، وأنه سيكون من المناسب أن تستمر واشنطن في مراقبة الوضع عن قرب داخل سورية".
مجلس الوزراء وتصحيح الأجور
أما على الصعيد الداخلي، فكان الأبرز إقرار مجلس الوزراء تصحيح الأجور، لكن خلافاً لما تقدم به الوزير نحاس ولما تطالب به هيئة التنسيق النقابية والاتحاد العمالي العام.
وأعلن وزير الإعلام وليد الداعوق بعد الجلسة أن الحكومة أقرت زيادة على الأجور لا تقل عن 150 ألف ليرة ولا تفوق الـ 275 ألف ليرة لبنانية، وأنه جرى رفع الحد الأدنى إلى 600 ألف ليرة.
استياء نحاس
وإثر الجلسة تحدث وزير العمل شربل نحاس لـنا فأوضح أن ما جرى ليس في مصلحة العمّال وأن جميع الوزراء ما عدا وزراء التكتل باستثناء فريج صابونجيان صوّتوا إلى جانب الاقتراح الذي تقدم به الرئيس ميقاتي. وقال: القضية لا زالت في البداية وسيكون لنا كلام كثير.
وعلمنا إن الوزير نحاس قد يعقد مؤتمراً صحافياً في غضون ساعات يشرح فيه ملابسات ما جرى ويوضح للرأي العام الأهداف التي كانت مرجوة من اقتراحه لجميع شرائح المجتمع اللبناني وخصوصاً العمال.
غصن: المشروع إهانة للعامل
وفي أول رد له على قرار الحكومة، اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن أن مقررات الحكومة مهينة للناس واستخفاف بالعامل وتعبه. وقال: «سنجتمع في الاتحاد العمالي العام لإعطاء القرار المناسب». أضاف: «بحسب تقديراتي فإن المجلس التنفيذي للاتحاد سيقرر العودة للإضراب». غصن لـنا
ومساءً، تحدث غصن لـنا فقال: ان الحكومة تنكرت لقرارها السابق الذي كنا وافقنا عليه رغم التحفظ في حينه.
أضاف: نحن كاتحاد نتمسك بموقفنا من نسب زيادة الأجور وفق جدول الـ 60 ـ 40 و20 في المئة، والمجلس التنفيذي للاتحاد سيجتمع اليوم لاتخاذ القرار المناسب.
وردا على سؤال قال: سنعود الى الاضراب اذا لزم الأمر.
فيلتمان في الجلسة…
ولا جواب
وعلمت «البناء» من مصدر وزاري أن عددا من الوزراء توجه بالسؤال إلى الرئيس ميقاتي عن أسباب زيارة مساعد وزيرة الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان إلى بيروت، فلم يسمعوا منه أي جواب لدرجة أنه أوصى بعدم إعطاء الزيارة أي أهمية.
إلا ان المصدر الوزاري رأى من ناحيته أن زيارة فيلتمان تخفي عكس ما طرحه وأعلن عنه بعد زيارته السراي، وأن الهدف الأساسي من زيارته هو اللقاء مع فريق "14 آذار" ووضعه في أجواء مستجدات السياسة الأميركية في المنطقة.
وقال المصدر إن التركيز الأميركي يتم الآن، وبعد الانتهاء من مسألة تمويل المحكمة، على موضوعين أساسيين: الوضع في سورية والمقاومة وسلاحها، وهو ما تنشط به الإدارة الأميركية راهناً عبر موفديها إلى المنطقة.
المحكمة: لا ملف اسمه شهود الزور!
على صعيد آخر، أعلن رئيس قلم المحكمة الدولية هرمان فون هايبل أن لبنان يجب أن يواصل بحثه وتعقبه المطلوبين الأربعة من المحكمة، مشيراً إلى أن المحكمة ستقدر ما إذا كانت السلطات اللبنانية قد اعتمدت كل «السبل المعقولة» لتوقيف المطلوبين.
وفي موضوع الشهود الزور، قال: «إن لا ملف اسمه ملف الشهود الزور بالنسبة الى المحكمة باعتبار أن الشهود لم يدلوا بشهاداتهم داخل قاعة المحكمة، علماً أنه يعود للادعاء أن يقرّر نوعية الأدلة التي سيستخدمها في المحاكمة.
