ردّ رئيس الجمهورية ميشال سليمان، القانون القاضي بترقية مفتشين في الأمن العام، الذي أقرّه مجلس النواب، طالباً إعادة النظر فيه، علماً بأن مسؤولاً قضائياً رفيعاً كان قد أكّد أن توقيع رئيس الجمهورية للقانون وعدم ردّه يرفع الحرج عن مجلس شورى الدولة الذي سيكون مضطراً إلى حسم الطعن في ترقية أربعين مفتشاً عام 2002، ما قد يفقدهم رتبهم. وبذلك يعود القانون إلى مجلس النواب بعدما سبق أن أُقر في ثلاث لجان نيابية، فاتحاً الباب أمام مزيد من التجاذبات السياسية بشأنه.
