كتبت "المستقبل" تقول ، بين كلام الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله الذي وضع من خلاله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمام "الرضوخ" لرغبات النائب ميشال عون، واجتماع مجلس الوزراء اليوم الذي سيحدد بوصلة "الخلاف" الحكومي في الفترة المقبلة، تعود الأزمة السياسية بين الفريق الواحد لتكون الفيصل في المشهد الداخلي، وتعود معها قوى الأمر الواقع إلى سياسة الابتزاز وتعطيل مصالح الناس.
وإذ لا يبدو في الأفق بوادر حلحلة بالرغم من دعوات نصر الله إلى تفعيل العمل الحكومي والتي من وجهة نظره تتلّخص بالتجاوب مع المطالب العونية، فإن الجلسة الحكومية المنتظرة، ستتناول ملفات خلافية ليس أقلّها قانون زيادة الأجور المحال من وزير العمل شربل نحاس والذي يلقى اعتراضاً من الهيئات الاقتصادية والنقابية والاتحاد العمّالي العام.
وفي انتظار ما ستفضي إليه اتصالات "ربع الساعة الأخيرة" للملمة التشرذم وإعادة الكهرباء إلى "تيار" الحكومة، توزع وزراء "التغيير والإصلاح" على منابر "الظلم" اللاحق بهم، فوصل الأمر بوزير السياحة فادي عبود إلى القول بأنّ "الامور أصبحت وكأن باب الجنة والصلاة والصوم لدى البعض هو بتعذيب وزراء التيار الوطني الحر، فبإعتقادهم ربما الأمر يُكسبهم شعبياً".
أما عون، فقد قال بعد اجتماع تكتله: "لم نقرر حتى الآن اذا كنا سنقاطع الحكومة او لا، وهناك اجراءات عدة يمكن اتخاذها"، وأضاف: " استقالة الحكومة لا تعني استقالة الوزراء من ممارسة مهامهم حتى تشكيل حكومة جديدة، واذا ذهبت الحكومة لن يحصل شيء وكما نسير الآن سنصل الى الحالة السيئة كما لو أن الحكومة مستقيلة، والحكومة لا يمكنها ان تكمل كما الآن ومعهم حق من يقولوا استقيلوا".
وإذا كان وزراء التكتل في انتظار قرار المشاركة أم عدمه، بحسب ما تُقرره الرابية "بعد الغداء اليوم" كما قال عون، فإن اللافت كان حال التشرذم داخل التكتل، إذ إن وزراء "المردة" و"الطاشناق" والديموقراطي" سيشاركون بمعزل عمّا سيقرره عون، بحسب وزير الدولة مروان خير الدين الذي قال: "سأحضر جلسة مجلس الوزراء"، كاشفاً أنه تمنى على الوزير جبران باسيل أن يحضر وزراء التيَّار"، وأضاف: "بتقديري إنَّ وزراء النائب سليمان فرنجية ووزراء الطاشناق سيشاركون في جلسة مجلس الوزراء".
في المقابل، توقع عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت أن تتم معاجة الأزمة الحكومية الحالية "بكلفة كبيرة" تدفع من الخزينة اللبنانية، وعلى حساب "الشفافية والصدق في الإصلاح الذي يدعونه"، وأشار إلى أن "هناك نية لدى رئيس الحكومة لإعطاء "التيار الوطني الحر" مزيداً من المنافع على صعيد الخدمات والتمويل في وزارات وزراء التيار، ما سيسهل الامور".
وقال: "لا اعتقد ان هناك قراراً باسقاط هذه الحكومة، وبما انها لم تسقط فور حصول تمويل المحكمة الدولية، فهذا يعني ان القرار بابقائها من قبل النظام السوري والسيد نصرالله اقوى من كل ما يقوم به البعض، مؤكداً أن "قرار الاقالة أو الاستقالة ليس بيد رئيس الحكومة ولا بيد الجنرال عون، بل هو بيد من اتى بهذه الحكومة، اي بيد السيد حسن نصرالله ووفق حاجاته الداخلية، وبيد الرئيس بشار الاسد ووفق حاجاته العربية والدولية إلى حكومة تكون منصاعة بالكامل للسياسة السورية كما هي الحكومة اللبنانية الحالية".
وبالعودة إلى مواقف نصرالله التي أطلقها في ذكرى عاشوراء، فقد اعتبر أنَّ "الناهب الأكبر لخيراتنا هو هذا الأميركي وهذا الاسرائيلي، والمطلوب من شعوبنا ان تعي هذا وأن لا تؤخذ بالخداع الاميركي. الاميركيون حاولوا أن يقدّموا أنفسهم أنّهم مدافعون عن الحرية وعن الديمقراطية، لكن كل هذه الديكتارتوريات التي انهارت كانت تحظى بدعم اميركا"، في معرض حديثه عن الثورات العربية.
وأكد أنه "يجب ان ننتبه جميعاً ان الادارة الاميركية وبعد فشل مشروعها حول الشرق الاوسط الجديد الذي أسقطته حركات المقاومة في المنطقة وإيران وسوريا ووعي الشعوب، استفاقت مع يقظة ونهوض الشعوب العربية لتحيي مشروع الشرق الاوسط الجديد من بوابة الفتنة".
وفي جانبٍ آخر تطرق نصرالله إلى الوضع في سوريا، فقال: "بخصوص سوريا، نحن موقفنا منذ اليوم موقف واضح، فنحن مع الاصلاح في سوريا ونقف إلى جانب نظام مقاوم، فنعم للإصلاحات التي قبلت بها القيادة السورية ولكن هناك من لا يريد في سوريا لا اصلاحات ولا حوار، هناك من يريد ان يدمّر سوريا، هناك من يريد ان يعوض عن هزيمته في العراق وبالأخص ان سوريا هي مشاركة في الانتصار".
وبعد اعتباره أن "المطلوب في كل ما يحصل هو ضرب حركات المقاومة"، قال نصرالله: "لا نتعاطى مع الشأن اللبناني على انه جزيرة منعزلة، فهذا مبدأ أساسي، بل هو متصل بعمق وقوة، ومن هذا المنطلق كنّا وما زلنا ومن فهمِنا للأولويات نُصرّ على السلم الأهلي وعلى تجاوز الفتنة أياً تكن الأسباب والتحريض والظلم والافتراء".
وأكّد أنه "يجب أن نواجه ذلك بالحكمة والوعي وغضّ الطرف والصبر، وندعو لتفعيل العمل الحكومي ومعالجة الخلل، ونعيد التأكيد على أحقية وصدقية مطالب تكتل "التغيير والإصلاح" وإذا كانت الحكومة ورئيس الحكومة جادين، فيجب أن ينطلق العمل الحكومي". وأضاف: "نؤكد على تحقيق العدالة بشهود الزور وللضباط الأربعة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، لأن هناك اشتباهاً في البلد لدى بعض الناس، وقد أوصل الشهود الزور الأمور إلى عداء في لبنان وتوترات طائفية ومذهبية".
