الانباء: جهود لمنع تمدد الحرائق المذهبية السورية إلى لبنان

يبذل سياسيون ورجال دين لبنانيون جهودا ملموسة، لمنع تمدد الحرائق الشعبية المشتعلة في سورية الى لبنان، ولم يعرف ما اذا كان للقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للسفير السوري علي عبدالكريم امس علاقة بهذا الشأن، علما انه شدد بعد اللقاء على «ضرورة صيانة الحدود ومنع التسلل وتهريب السلاح والعبث بالأمن الذي ينعكس على البلدين».

السفير السوري تحدث عن مؤشرات «على استجابة الجامعة العربية للاستفسارات السورية على المبادرة والبروتوكول المطلوب توقيعه».

مظاهر التمدد بدأت بحديث عبر قناة «المنار» التابعة لحزب الله تناولت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وبعض صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فرد عليه احد شيوخ السلفية في صيدا الشيخ احمد الأسير، وتضامن معه شيخ السلفية في طرابلس الشيخ احمد الدقماق، وكان حادث تعطيل معمل كهرباء الزهراني الذي يمد صيدا وأجزاء من بيروت والجبل، جزءا من الاحتقان المتعاظم، والذي امتد الى القرى الدرزية في الشويفات ويشامون وعرمون مع توسيع دائرة الاحتفالات بذكرى عاشوراء، فحصل حرق خيم عاشورائية في الشويفات المتاخمة للضاحية الجنوبية وأعقب ذلك إطلاق رصاص، تطور في الليل الفائت الى اطلاق النار من مسدس كاتم على الشيخ احمد البابا في بشامون، وهو عضو في مجلس إدارة الأوقاف الإسلامية في بيروت، ولم يصب، كونه كان في الحديقة الخلفية للمنزل في حين سجل تبادل إطلاق نار في محيط الشويفات نهار امس.

وكان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أجرى اتصالا بحزب الله معتذرا عما حصل في الشويفات، ثم غادر الى كردستان العراق بناء على موعد سابق.

تدخل شيخ العقل

وقد بادر امس شيخ عقل الدروز نعيم حسن إلى الاتصال بمفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، ثم بنائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبدالأمير قبلان، معللا ان وحدة المسلمين في لبنان فوق كل اعتبار.

المفتي قباني دعا لدرء الفتن، واتقاء الله في الوطن والدين، في حين أذاع الشيخ احمد الأسير الذائع الصيت في عبرا، شرق صيدا، والشيخ بلال دقماق الذي جاءه مباركا موقفه من طرابلس، بيانا تضمن تبريرات لمواقفه منذ أحداث السابع من مايو الشئيم، ودعا شركاءنا في الوطن الى قراءة صحيحة وواقعية لما يجري من حولنا.

هل ينعقد مجلس الوزراء غداً

في غضون ذلك، أكد وزير الاقتصاد نقولا نحاس ان جلسة مجلس الوزراء غدا الأربعاء لاتزال قائمة، وقد أعيد توزيع جدول أعمالها امس، وهو يحتوي على 125 بندا.

وحول تلويح وزراء كتلة عون بعدم المشاركة قال نحاس: يبقى لكل كتلة ان تقرر والبند الأساسي هو موضوع الأجور، وإذا لم تعقد الجلسة يكون لكل حادث حديث.

وعن موضوع شهود الزور الذي يشترط العونيون ادراجه على جدول الأعمال قال وزير الاقتصاد ان الموضوع عند وزير العدل شكيب قرطباوي الذي هو من كتلة التغيير والإصلاح.

الوزراء العونيون لم يحسموا الحضور

لكن وزير العمل شربل نحاس، قال وزراء كتلة الإصلاح والتغيير لم يقرروا حضور جلسة مجلس الوزراء يوم الاربعاء بعد.

وترد المصادر المتابعة هذا الأمر الى عدم ادراج البنود التي يطرحها وزراء كتلة عون على جدول أعمال مجلس الوزراء وهي البنود المتعلقة بتمويل مشاريع تخص وزاراتهم اضافة الى ملف ما يعرف بشهود الزور، في حين ان اوساط رئيس الحكومة أكدت ان جلسة مجلس الوزراء قائمة وبجدول أعمالها، الذي قد يضاف اليه بند جديد يتعلق بقرار كانت الحكومات السابقة تتخذه في فصل الشتاء ويقضي بخفض سعر صفيحة المازوت التي بلغت 22 دولارا.

كما سيطرح للبحث موضوع الأجور، وملء الشواغر في وزارة السياحة، وتحديدا الشرطة السياحية.

وواضح ان الخلاف مازال قائما حول تعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى، حيث لم يوافق رئيس الجمهورية ميشال سليمان على تعيين قاض اقترحه العماد عون من خلال وزير العدل العوني شكيب قرطباوي.

وقد تجاوزت الحكومة مأزق كهرباء الزهراني غير المسبوق، وأعيد تشغيل معمل الإنتاج، نتيجة اتصالات سياسية عالية المستوى.  

السابق
اجتماع للاكثرية ..
التالي
على برهان غليون أن يقول…