رأى النائب ايلي ماروني في حديث الى "اذاعة الشرق": أنه "بعد ثمانية أشهر من الخطط الكهربائية والوعود بالفرج على اللبنانيين والتي طبلوا وزمروا لها، كان من المفروض أن تخفف قليلا من المشاكل التقنية"، لافتا الى "أن المشكلة التقنية تدوم لساعتين أو أكثر إذا كانت جراء العواصف أو أحداث قاهرة، لكن أن تفك مولدات وتسحب وتنقطع الكهرباء عن المواطنين فهذه محض سياسية وبالتالي الوزير المختص جبران باسيل يتحمل كامل المسؤولية، لأنه أصبح وزيرا للعتمة بامتياز".
وحمل ماروني "المواطنين مسؤولية سكوتهم عن كل ما يصيبهم وعن المتاجرة بهم والمحاصصة التي يتعرضون لها، فلا يثوروا ولا يعترضوا على هدر كرامتهم من قبل بعض المسؤولين الذين أثروا إثراء غير مشروع ولا يدافعون عن لقمة عيشهم، وبالتالي لا يزال الشعب صامتا ويصدقهم ويطبل ويزمر لهم".
واشار ماروني الى "غياب أي مسؤول عن الكلام". قال: "في الحقيقة إن الحكومة التي لا تأتي بإرادة الشعب فهي لا تسأل عن مصالح الشعب، ونحن نعرف كيف شكلت الحكومة وأن لها رئيس واحد وهي عدة حكومات وكل واحد يحاول اقتطاع أكبر حصة من المنافع له ولأزلامه بعيدا عن مصلحة المواطن".
وعن موضوع القضايا المعيشية والحياتية. سأل ماروني: "في المناطق النائية والبعيدة ودرجات الحرارة المتدنية تحت الصفر، ماذا يفعل الناس مع ازدياد الحاجة الى المازوت"، لافتا الى أنه "في عز الحرب اللبنانية كانت الدولة تدعم المازوت لعدة شهور فهل يخبرنا وزراء الإصلاح والتغيير لماذا حتى الآن لم يتم دعم المازوت؟"، مشيرا الى أنه "أيام وزيرة المالية السابقة ريا الحسن عملوا الكثير من المشاكل لتخفيض الضريبة على البنزين خمسة الآف ليرة، واليوم هم أصبحوا المتصرفين والمهيمنين الذين سيغيرون وضع المواطن ويحسنون معيشتهم نسألهم: أين أصبحت خططهم أين تخفيض البنزين؟".
وتابع ماروني: "إن الأسعار ارتفعت، فأين مراقبة غلاء المعيشة؟"، مستغربا "حالة التطنيش السائدة في ظل عدم مساءلة الحكومة في مجلس النواب أو استجوابها".
وعن زيارة الرئيس نجيب ميقاتي الى باريس والتي تأتي بعد تمويل المحكمة قال: "ربما تكون خطوة إيجابية بعد أن وفى الرئيس ميقاتي بالتزاماته الدولية"، مشيرا الى "أننا في الداخل نحتاج أيضا الى الوفاء بالتزامات عديدة لا سيما من قبل حكومة أطلقت على نفسها شعار كلنا للوطن كلنا للعمل في حين تبين بعد 8 أشهر أنهم كلهم على الوطن وكلهم ضد العمل".
واستغرب "فتح ملف شهود الزور من جديد لا سيما بعد 8 أشهر وقد أسقطوا حكومة الرئيس سعد الحريري من أجل ملف الشهود الزور"، متسائلا "لماذا بعد الوصول الى حل أي نقطة خلافية يفتحون صفحات خلافية؟"، مؤكدا على "أن المحكمة مستمرة سواء قاموا بالتمويل أم لا، وملف الشهود الزور لا يؤثر لا سلبا ولا إيجابا إنما يزيد الخلاف بين اللبنانيين"، مطالبا الحكومة "بالعمل لإنقاذ الوضع المعيشي قبل فوات الأوان".
وحول ارتباط النظام السوري باستمرار الحكومة، توقع ماروني "فرار الكثير من الوزراء قبل أن يلحقهم ما سيلحق بالنظام السوري"، مبديا أسفه "من الذين يربطون مصير وطن وشعب حضاري بمصير نظام استبدادي".
