قباني: سوء الإدارة والفساد في قطاع الكهرباء حالة دائمة

 علق النائب محمد قباني في تصريح اليوم، على موضوع الكهرباء فقال:"نرفض التصرف الذي اقدم عليه عمال معمل الزهراني، وبالتالي نرفض تسجيل سابقة عنوانها اللامركزية الكهربائية والتحكم الجغرافي بتوليد أو توزيع الكهرباء. فهذا يمكن أن يتكرر مع أية منطقة وأي معمل لتوليد الكهرباء".

تابع:"إننا نشعر بمعاناة المواطنين في كل المناطق اللبنانية ونتضامن معهم في رفض العتمة من أية جهة أتت، وبالتالي نرفض الظلمة والظلم، إن الحجة المعلنة لما جرى كانت المحولات الكهربائية وإن سوء الإدارة والفساد في قطاع الكهرباء حالة دائمة".

اضاف:"أهم سبب لتكرر انقطاع التيار هو عدم قدرة المحولات في معظم المناطق على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وإن عملية تأمين المحولات التي تحول دون ذلك تكلف نحو عشرين مليون دولار. وهناك مناقصة اطلقت في شباط الماضي ولم تنجز لشراء محولات".

وتابع:"يبدو أن مبلغ 20 مليون دولار "ما بيعبوا العين ولا غير العين" بينما 1,200 مليون دولار + 780 مليون دولار أي ألفي مليون "بيعبوا العين وبيعبوا غير العين".(دون البواخر).

وقال:"هنا سأركز على ال 780 مليون دولار. هذا مشروع مقدمي الخدمات الذي تكلمنا عنه وقدمنا أسئلة للحكومة حوله لأنه مخالفة للدستور وللقوانين"، مضيفا:"رفضت وزيرة المالية الموافقة على التلزيم في دراسة – محكمة بتاريخ 27/4/2011، فأعاد وزير الطاقة الطلب من وزير المال محمد الصفدي الذي رفض بدوره الموافقة للأسباب نفسها وبمطالعة مدروسة".

واعلن:"فوجئنا قبل 5 أيام أن وزير المال استدار 180 درجة فوافق بتاريخ 29/11/2011 باحالة بخط اليد من 6 أسطر وعلى عجل لم يسمح له بطباعة الموافقة وأخذ توقيع المدير العام مسبقا على تصديق الالتزامات. 780 مليون دولار بالإضافة للمخالفات الدستورية والقانونية تأتي في توقيت مثير للريبة. هل هذه بداية مقايضة مع تمويل المحكمة الدولية؟"

وقال:"لقد قمت صباح اليوم بزيارة ديوان المحاسبة حيث قدمت إخبارا إلى المدعي العام (النائب العام) لدى الديوان وشرحت المعطيات المتوفرة طالبا "بإجراء التحقيق بالموضوع وفق الدستور والقوانين وإفادتنا عن النتائج، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإيقاف إجراءات التلزيم بسرعة."

وختم:"هذا الإخبار سيرافقه استجواب للحكومة وكتاب إلى التفتيش المركزي لملاحقة الموظفين المتورطين بأمر من وزير الطاقة بمخالفة الدستور والقوانين. وبوضوح إنني أتهم، وسأتابع الحملة على الفساد والفاسدين".

سئل:هل نستطيع القول ان ما حصل بمثابة فضيحة؟
اجاب :"استنتجوا كما تريدون لماذا الان لماذا بهذا التاريخ اما مقايضة مع التمويل او استعمال قبل ان تسقط بالحكومة، لان هناك توقعا ان تسقط في 5,3 بكلا الحالتين هذه استدارة تدعو الى الريبة وبالتالي هذا امر مرفوض".

وابرز قباني ورقة احالة وزير المالية من دون توقيع المدير العام وبعدها يحولها المدير العام عطفا على احالة الوزير.
وعن الوقت قال:"هذه محاولة جديدة يقال انها من شهرين لكن هذه اول مرة كما اعتقد وكما قال لي المدعي العام انه يرى لاول مرة مثل هكذا اخبار، بالتالي تمنيت عليه وقدمت له الشكوى والاخبار وتركت نسخة عند رئيس الديوان لم يكن موجودا، وبالتالي اتوقع عملا ما من ديوان المحاسبة".

وعقب النائب انطوان زهرا بالقول:هذا امتياز لا يطعن الا بقانون.فرد قباني قائلا:"هذا صحيح وهو نخالف للدستور". 

السابق
الزين: لرفض ما يشاع من دعوات الى الفتنة المذهبية
التالي
فليتشر:قلقون على الاستقرار في لبنان في هذا الوقت الصعب