صحيفة الفاينانشيال تايمز فنشرت تقريرا عن توقف نشاط شركة شل في سورية بعد قرار الاتحاد الأوروبي مقاطعة ثلاث من شركات النفط السورية الحكومية ضمن جهوده لتشديد الضغوط على حكم الرئيس السوري بشار الأسد.
قالت الصحيفة إن الاتحاد الأوروبي قد أدرج الشركة العامة للبترول وشركة الفرات للنفط والشركة السورية للنفط في القائمة السوداء.
ورأت الصحيفة أن هذه الخطوة تشكل ضربة كبيرة لسورية حيث يعتقد دبلوماسيون أنها ستعيق إنتاجها من النفط.
وأضافت الفاينانشيال تايمز أن مسؤولين في صناعة النفط يعتقدون أن شركات نفط أوروبية أخرى تعمل في البلاد بما فيها توتال الفرنسية و"غلف ساندس بتروليوم" المسجلة في بريطانيا ستحذو حذو شل.
وقالت إن غلف ستاند أعلنت التزامها بالعقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي إلا أنها لم تعلق على كيفية تأثير ذلك على عملياتها.
ورأت الصحيفة أنه رغم أن سورية بلد صغير من حيث إنتاج النفط الخام فإن أسواق النفط العالمية ضعيفة بحيث أخذت بالفعل تلمس تأثير نقص الخام السوري، "فقد ارتفع سعر نفط أورال الروسي القريب بنوعيته من النفط السوري بشكل حاد مقابل خام برنت المستخدم كمعيار عالمي لأسعار النفط".
وأضافت أن الحزمة الأخيرة من العقوبات التي فرضها الاتحاد ستعرقل جهود دمشق لضمان الحصول على مشتقات البترول التي تحتاجها حسبما ما أفادت مصادر مطلعة في صناعة النفط وذلك بسبب حظر التعامل مع الشركة السورية للنفط .
وأوضحت الفاينانشيال تايمز أنه رغم أن سورية دولة منتجة للنفط إلا أنها لا تملك الإمكانيات الكافية لتكريره للوفاء باحتياجاتها، وإنها تلجأ عادة إلى شراء السولار وغازات النفط المسال من منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وأوضحت الصحيفة أن دبلوماسيين أوروبيين قد بدأوا محادثات غير رسمية لتحديد الكيانات السورية التي يمكن استهدافها في جولة العقوبات المقبلة رغم أن ذلك يتطلب أسابيع من التفاوض والدراسات القانونية قبل الاتفاق على أي عمل.
وأضافت أن بعض الدول تحرص على أن يتم التركيز على النظام المالي للبلاد الذي نجا في الماضي من العقوبات لأسباب منها معارضة قبرص المجاورة لفرض هذه العقوبات.
