"..قطعاً" و"جزماً"، كلمتان كررهما أكثر من مرة الشيخ محمد علي الحسيني كتأكيد على براءته وعدم اتصاله بأي شخص مشبوه أو عميل إسرائيلي، واصفاً قضيته بـ"الحساسة" و"الأولى" في لبنان، ومشدداً على ان تاريخه معروف بالمقاومة والعلم والسياسة.
وإذا كان الحسيني قد اعترف صراحة باتصال أجراه في العام 2005 باحدى الجمعيات لزيارتها من ضمن الزيارات التي يقوم بها إلى عدة دول، أكد بأنه أقفل الخط مباشرة عندما علم بأنّ الموضوع له علاقة بالإسرائيليين.
وأنكر الحسيني أي صلة له بأي عميل أو مخابرات أجنبية، كاشفاً عن ان الاتصالات التي كان يتلقاها من خطوط بلجيكية وبريطانية عائدة لمسؤولين في المجلس الوطني لـ"مجاهدي خلق" (المعارضة الايرانية) متوجهاً إلى المحكمة بالقول: "قد يكون لديكم إثبات أنها أرقام موساد، إنما بالنسبة لي فأنا لا أتواصل مع أحد له علاقة بالعدو أو حتى لديه شبهة، وعلاقاتي دينية سياسية بامتياز".
وإثر مثوله أمام المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل وعضوية المستشار المدني القاضي حسن شحرور وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي داني الزعني، طلب الحسيني عقد جلسة سرية، كاشفاً أنّ في الملف أسماء وأمورا تستدعي ذلك، وهو أمر يتعلق بأمنه الشخصي وأمن عائلته. فقررت الرئاسة رفع الجلسة إلى "سرية عند الضرورة"، وقد تم ذلك عندما أفاد الحسيني ان لديه خطاً أمنياً، وتم خلال الجلسة التطرق إلى علاقته مع إيران.
وباستجوابه بحضور وكيله المحامي إيلي محفوض، أيّد الحسيني إفادته الاستنطاقية، مشيراً إلى أنه لم يطلع على افادته الاولية أمام مديرية المخابرات. وقال: "نحن أمام قضية حساسة والأولى في لبنان لأنه تم الإدّعاء على رجل دين معروف بتاريخه المقاوم والعلمي والسياسي". وأكد ان لديه ستة مرافقين من قيادة الجيش وأنّ السلاح الفردي الذي صودر هو مرخص.
وبسؤاله قال: "لم أتعرض لأي تعذيب أمام مديرية المخابرات التي أرادت أن تظهر الحقيقة، وكان تصرفها لائقاً تجاهي، إنما تعرضت لضغط معنوي". وتحفّظ عما ورد في القرار الاتهامي لجهة لقائه بمخابرات أميركية وفرنسية، وقال: "أنا رجل دين وسياسي ولا ألتقي إلا بمسؤولين سياسيين، فرنسيين كانوا أم بريطانيين أم أوستراليين، وهذا أمر طبيعي باعتباري أمثّل المجلس الإسلامي العربي، وعلاقتي قطعاً وجزماً ليست مع مخابرات أجنبية".
وبعدما أوضح له رئيس المحكمة أنّه ليس متهماً بالتعامل مع مخابرات أجنبية، سأله عن صفته، فقال الحسيني: "أنا الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي ومركزه في الضاحية الجنوبية وصور، ويضم مجموعة من المشايخ والاخوان". وأضاف: "أنشئ هذا المجلس العام 2006 وهو لا يتبع لأحد، وقد أسس انطلاقاً من فكرة العروبة ووأد الفتنة بين السنّة والشيعة والانفتاح على جميع الأديان".
وأوضح الحسيني انه شغل منصب أمين عام جمعية بني هاشم العالمية في إيران عام 2003، فضلاً عن كونه رئيساً لعدة جمعيات. وقال: "لديّ ما يفوق الخمسين كتاباً، وأنا كنت أشارك في حوارات تدعو إلى تطبيق الدين، وقد أرسلت بمهمات تبليغية إلى دول عدة".
ورداً على سؤال أفاد بأنه تابع دراسته الدينية في مدينة "قم" بإيران منذ العام 1997 حتى العام 2005 عندما عاد إلى لبنان.
وبعدما أكد بأن لديه تواصلاً مع الخارج عبر اتصالات هاتفية، سئل عن رقم بريطاني أجرى معه اتصالاً خلال العام 2005 لمدة 3 دقائق فأوضح قائلاً: "لا أعرف هذا الرقم". وعندما أبلغ بأن الرقم تستعمله المخابرات الإسرائيلية، أجاب الحسيني: "هذه جمعية تنادي بالحرية"، ثم قال: "تلقيت دعوة إلى بريطانيا ودخلت إلى موقع "غوغل" لأطلع على الجمعيات، وقد لفت نظري جمعية تدعى "ولد للحرية" ولم أكن أعرف ماذا تتعاطى، فاتصلت بها، وما لبثت أن أقفلت الخط عندما علمت ان الموضوع يتعلق باسرائيليين، وأنا كنت أجمع معلومات عن جمعيات لكي أزورها".
وأوضح له رئيس المحكمة ان جمعية "ولد للحرية" تجمع معلومات عن رون أراد، فأشار الحسيني الى انه أقفل الخط بعد سماعه تسجيلاً صوتياً وقال: "لو أردت أن أتصل بالعدو فلست بحاجة للجمعية".
ولفت إلى أنه سبق أن أصدر كتباً نبّه فيها الى الأهداف التي يسعى إليها الموساد لتنفيذها ضد العلماء والحركات الإسلامية، وقال: "أنا واعٍ لهذه الأمور".
وبسؤاله قال بأنه يستعمل عدة أجهزة خليوية مثل كل الناس، إنما لديه خطاً خاصاً استعمله منذ عودته من إيران حتى تاريخ توقيفه. وأوضح انه يملك خطوطاً بريطانية وفرنسية وسعودية وبحرينية وعراقية وكويتية وايطالية واماراتية وجميعها معلنة وليست سرية".
وقد سئل: "بعد عودتك من فرنسا عام 2008 تلقيت اتصالاً من خط بلجيكا واستمريت بالتواصل مع هذا الخط لمدة أربعة أشهر تقريباً؟"، فأجاب: "لديّ علاقات مباشرة واتفاق سياسي مع مجاهدي خلق، ومسؤول اللجنة السياسية الذي يتواجد في عدة دول اوروبية وكان دائم التواصل معي".
سئل: "هذا الخط البلجيكي هو للموساد وقد سبق أن أجري منه اتصالات بعدة عملاء منهم اديب العلم وانطوان أبو جودة وغيرها، فكيف تفسر ذلك؟"، فأجاب: "هل من اثبات ان الرقم مستعمل من مجاهدي خلق، قد يكون عندكم اثبات انه رقم موساد، إنما بالنسبة لي فأنا لا أتواصل مع أحد له علاقة أو شبهة مع العدو".
وأعطى الحسيني أسماء عدد من مسؤولي اللجنة السياسية للمجلس الوطني لمجاهدي خلق، وانه على تواصل سياسي دائم معهم ومنهم آغا زادا محمد علي"، وأضاف: "إنّ علاقاتي سياسية دينية بامتياز".
وسئل عن تلقيه رسائل نصية من رقم بريطاني في آب عام 2008 فأوضح بأن الرقم عائد لمجاهدي خلق. كذلك سئل: "لكنه رقم موساد"، فأجاب: "بالنسبة لي هو لمجاهدي خلق".
وعن الرابط بين مجاهدي خلق والموساد، قال: "لم يتطرق أحد أمامي الى هذا الموضوع من المجاهدين ولم يكن لدي شبهة أبداً". ووصف الحسيني وضعه المادي بالجيد جداً، كونه سيّدا ويحصل على الخُمس كما هو شائع لدى الطائفة الشيعية، وأنّه يتلقى أموالاً من كتبه ومحاضراته، فضلاً عن أنه من عائلة مرتاحة مادياً.
وبعدما أوضح بأن لديه هاتفا أمنيا واحدا، قررت المحكمة رفع الجلسة وعقدها سرية في غرفة المذاكرة حيث أنهت استجواب الحسيني، وأرجأت الجلسة الى العشرين من كانون الثاني المقبل لإيداع المحكمة نسخة عن حركة الاتصالات الهاتفية العائدة للحسيني".
