على مسافة أسبوع من الاعتراف الأميركي بالنكسة التي أصابت المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) في بيروت، حقّقت المقاومة، أمس، إنجازا نوعيا جديدا في مواجهة انتهاكات العدو المستمرة للسيادة الوطنية، حيث تمكنت من إحباط محاولة اختراق لشبكة الاتصالات العائدة للمقاومة بين بلدتي صريفا وديركيفا، في قضاء صور، وذلك قبل ان يسارع العدو الى تفجير الجهاز المكتشف بواسطة طائرة استطلاع اسرائيلية.
ويأتي هذا الإنجاز بعد سنة من إنجاز مماثل حققته المقاومة حينما أحبطت في مطلع كانون الأول 2010 عمليةَ تجسسٍ مماثلة للعدو على شبكةِ اتصالاتها في وادي القيسية بالقرب من بلدة مجدل سلم، وقبلها بسنة وشهرين اكتشاف خرق مماثل في تشرين الاول 2009، في منطقة وادي العنق بين بلدتي حولا وميس الجبل في قضاء مرجعيون، حيث فجر العدو جهاز تنصت، فيما تمكن الجيش اللبناني من تفكيك ثالث وإحباط محاولة العدو تفجيره. وتبيّن انه جهاز تنصت متطور موصول بالشرائط السلكية، ومزود بنظام تشغيل متكامل وآلية تغذية دائمة للبطاريات الموصولة فيه، من دون إغفال واقعتي الباروك وصنين حيث أحبطت المقاومة أيضا عمليتي تجسس وتنصت بالتنسيق مع الجيش اللبناني.
وأعلن «حزب الله» في بيان رسمي أن «المقاومة الإسلامية» أحبطت عملية تجسس إسرائيلية حيث اكتشفت جهازاً إسرائيلياً على خط السلكي (شبكة المقاومة) في الوادي الواقع بين بلدتي صريفا ودير كيفا، قبل ان يقوم العدو الصهيوني بتفجيره بواسطة طائرة استطلاع من الجو ولم يصب أي من مجاهدي المقاومة بأذى».
وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ«السفير» إن اكتشاف الجهاز التجسسي امس، حصل أثناء عملية كشف دورية قامت بها عناصر فنية من المقاومة في منطقة وادي العين الواقع بين بلدتي صريفا وديركيفا بعدما تكشفت لهم بعض الإشارات حول وجود جسم غريب وذبذبات صادرة من المكان.
ونسبت وكالة «فرانس برس» الى مسؤول في «حزب الله» في الجنوب «ان خمسة عناصر من الحزب كانوا يجرون كشفا على المنطقة عندما عثروا على جهاز التجسس الذي فجره الإسرائيليون».
ولعل الخطير في هذا الخرق الاسرائيلي، حصوله ليس في منطقة محاذية أو قريبة من خط الحدود، بل في عمق الجنوب، وهو ما يطرح علامات استفهام حول كيفية تمكن العدو من زرع جهاز التجسس فيها، وأي عناصر بشرية استخدمها لإتمام هذه العملية في هذه المنطقة، خاصة أنّ عملا بهذه التقنية قد لا يقدر عملاء محليون عاديون على تنفيذه، وبالتالي هل استعان العدو بتقنيين اسرائيليين وكيف وصلوا الى هذا المكان، خاصة أنّ هذا المكان يقع بالقرب من مقر قيادة الوحدة الفرنسية العاملة في اطار قوات «اليونيفيل» في ديركيفا (قوة التدخل الفرنسية)؟
وقال رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» السيد هاشم صفي الدين إن تفجير جهاز التجسس الاسرائيلي «دليل على يقظة المقاومة وجدواها في التصدي دائماً للعدو الاسرائيلي، وهذا دليل أيضا على أن الاسرئيلي يستهدف لبنان ويعتبره مرمى لأهدافه».
ورأى صفي الدين في المجلس العاشورائي المركزي لـ«حزب الله» في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية، «إن المقاومة أكدت اليوم انها برغم كل الاحداث حاضرة دوماً للدفاع عن لبنان». ورأى أنه «اذا كان البعض يعتقد بأن بعض الاحداث التي تحصل في المنطقة وبإثارته لبعض الأمور تلتهي المقاومة عن واجبها فهو مخطئ».
يذكر أن طوقا امنيا ضربه الجيش اللبناني حول مكان الانفجار، فيما فتحت قوات «اليونيفيل» تحقيقا بالحادث. ولاذ العدو بالصمت، واكتفت وسائل الاعلام الاسرائيلية بنشر ما يرد عبر وسائل الاعلام اللبنانية.
مجلس الوزراء ينعقد الأربعاء
سياسيا، اعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في كلمة له خلال افتتاحه معرض بيروت العربي الدولي للكتاب في البيال، امس، عن طي صفحة تمويل المحكمة، ووعد بأن «ورشة العمل الحكومية ستنطلق من جديد وفق الأولويات التي حدّدها مجلس الوزراء».
وفي هذا السياق، علم انه تم تحديد جلسة لمجلس الوزراء الاربعاء المقبل في القصر الجمهوري في بعبدا، تسبق سفر رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى ارمينيا الخميس، ويتضمن جدول اعمال الجلسة 123 بندا ابرزها المراسيم المرفوعة من وزير العمل شربل نحاس والمتعلقة بتصحيح الاجور والضمان الاجتماعي، بالاضافة الى اصدار دفعة من التعيينات لملء الشواغر في وزارة السياحة.
وفيما رجحت مصادر وزارية ان يطرح ملف شهود الزور بعد عودة رئيس الجمهورية من رحلة أرمينيا، قالت اوساط رئيس الحكومة لـ«السفير» ان ملف شهود الزور، هو ملف غير متروك، وينتظر إتمام تعيينات مجلس القضاء الاعلى ليصار حينذاك الى طرح هذا الامر على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار الملائم في شأنه.
جنبلاط: الوفاق الوطني
وفي سياق متصل، فضل رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط عدم الخوض في موضوع شهود الزور وقال لـ«السفير»: «المهم بعد ان تم تمويل المحكمة الدولية، ان نستثمر المناخ الذي ساد في البلد بعد ذلك، لناحية الهدوء والاستقرار السياسي، وبالتالي يجب ان تبقى الاولوية معطاة في المرحلة الراهنة الى الوفاق الداخلي وإلى كل ما يعززه».
وردا على سؤال قال جنبلاط: «أولوية الأولويات والهموم هي الوفاق والاستقرار الداخليان، وبشكل خاص العلاقات الاسلامية الاسلامية وضرورة صيانتها والنأي بها عن اية اختلالات لا يستطيع أحد أن يتنبأ بكلفتها».
أضاف جنبلاط : «أتفهم كل التحفظات المبدئية لـ«حزب الله» على المحكمة الدولية، ولكن في الوقت نفسه، هناك رأي عام آخر مصر على هذه المحكمة، وله حيثيته وله جمهوره ومساحته الشعبية، وفي النهاية يجب ان نوفق بين هذين المنطقين بما يخدم الاستقرار والامن اللذين باتا أكثر من حاجة وضرورة ملحة للبلد وللجميع في هذا الظرف بالذات. علما ان المحاكم الدولية هي موضوع طويل جدا ومسار معقد جدا، فلننظر مثلا الى كمبوديا وأيضا الى صربيا، المسألة ليست سريعة، وبالتالي نصيحتي هي ان نؤكد الحوار والوفاق وليس اكثر من ذلك، ولنترك كل ما يؤثر عليهما جانبا».
ثلاثة أرباع لبنان في العتمة!
من جهة ثانية، دخل ثلاثة ارباع لبنان في العتمة، بعد الوقف المفاجئ للعمل في معمل الزهراني في الجنوب. وأعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، انها فوجئت بإقدام بعض عمال الشركة المشغلة لمعمل الزهراني على توقيفه عن العمل كليا، بحجة تلقيهم تهديدات من «البلديات وأفراد في الشارع»
على خلفية عملية نقل محوّلات تمت بين المعمل ومحطة صيدا الرئيسية. وقد نتج عن توقيف الزهراني انخفاض هائل في القدرة الإنتاجية، مما انعكس انقطاعا شبه كامل للتيار الكهربائي عن جميع المناطق اللبنانية بما فيها بعض المناطق في بيروت الإدارية».
وعلم أن المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان أجرى اتصالات بجميع المعنيين، كما وضع وزير الطاقة جبران باسيل في أجواء ما حصل ومخاطره، الذي بدوره باشر اتصالاته السياسية مع المرجعيات التي تتحكم بقرار الشركة المشغلة.
وقالت مصادر رسمية إن الاتصالات تكثفت لإعادة تشغيل معمل الزهراني، وإن مؤسسة كهرباء لبنان تعتبر هذا العمل تخريبيا، وإنها وجهت إنذاراً إلى الشركة المشغلة في هذا الصدد، طالبة تدخل وزارتي الداخلية والدفاع لإنهاء السابقة الخطيرة من جهة، ولمنع تكرارها من جهة ثانية.
وعلمت «السفير» من مصادر مطّلعة أن ما تعرض له معمل الزهراني أمس هو أخطر ظاهرة تتعرض لها مؤسسة كهرباء لبنان، إذ أدى الانقطاع المفاجئ إلى حرمان معظم المناطق اللبنانية من التغذية بالتيار الكهربائي من الجنوب إلى أقاصي بيروت الإدارية، نتيجة تقليص الانتاج بحوالى 37 في المئة.
وأكدت المصادر أنها لا تعلم خلفية الخطوة، وما اذا كانت سياسية أو مناطقية، حيث سبق هذه الحادثة، تصليح محول في الزهراني بطاقة 20 م. ف. أ. يؤمن حاجتها، بينما مدينة صيدا تحتاج الى 40 م. ف. أ. وهذا الواقع عائد للعام 1990، ولا يزال على حاله.
إضراب الطيارين: أزمة متفاقمة
في غضون ذلك، نحا اضراب طياري «الميدل ايست» الى مزيد من السلبية، بعد فشل كل الوساطات، وكان التطور البارز امس، مبادرة ادارة الشركة الى اقفال مقر نقابة الطيارين في المطار.
وأبلغ محامي «شركة طيران الشرق الأوسط» الطيارين بقرار اقفال المقر، مما يعني، وفق ما قاله نقيب الطيارين فادي خليل لـ«السفير»، «خطوة تصعيدية جديدة من قبل الشركة»، مؤكدا، بعدما عقدت النقابة اجتماعا طارئا، امس، «أن النقابة أبلغت الجهات المعنية، أنها مستمرة بإضرابها، لأن موقف الشركة لا يزال ملتبسا بخصوص إعفاء الطيارين من مفاعيل الإضراب».
وقد استهلت «النقابة» تحركها امس، بلقاء وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي، الذي اتصل برئيس مجلس إدارة الشركة محمد الحوت لتأجيل كتب الحسم والصرف من العمل، فوافق، لكن «من دون إلغائها» ومع تأكيده تنفيذ قرارات إدارة الشركة بحق المضربين.
وفي وقت لاحق، أعلن وزير العمل شربل نحاس، في ختام الجلسة الثانية من الوساطة بين النقابة والشركة، عن «فشل الوساطة»، مناشدا الجانبين «الاستمهال حتى الساعة 9 من صباح اليوم».
وأوضح خليل لـ «السفير» بعد الاجتماع، «أن نحاس قدم في الجلسة اقتراحا بوقف النقابة إضرابها، على أن توقف الشركة إنذارات الحسم والصرف بحق الطيارين المضربين، فوافقنا فورا على الاقتراح، إلا أن وفد الشركة وبرغم موافقته على وقف إرسال كتب الصرف التي كانت تعدها الشركة، تمسك بقرار الحسم، كإجراء تأديبي لممارسة حق الإضراب من قبل الطيارين».
وعلى مسمع من طرفي النزاع، أكد نحّاس أنه «لا تهاون بتاتا حيال أي محاولة لضرب مبدأ حقوقي أساسي، هو حرية العمل النقابي وحق الإضراب»، مناشدا «المسؤولين عن إدارة الشركة والنقابة لكي يتحلوا بالمسؤولية الوطنية، ولا ينجروا إلى مواقف تصيب بالضرر الفادح الاقتصاد الوطني والحريات العامة في هذا البلد، ونحن قيمون على الاثنين معا بما يتخطى مسؤوليات الإدارة والنقابة»، مؤكدا أن «الدولة اللبنانية ستتخذ الخطوات اللازمة بهذا الخصوص».
في موازاة ذلك، قال رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» ميشال عون في حديث لـOTV «لن نترك مؤسسة وطنية كـ«الميدل ايست «تهبط لأخطاء متبادلة، ووصلت إلى أمور تصعيدية»، موضحا أن «الشركة أموال عامة لا يمكن لأحد أن يتصرف بها بهذا الشكل»، وهي «ليست ملكا لمن يديرها»، معلنا السعي إلى حل يضمن حقوق الجميع ويعيد الأمور إلى نصابها.
