من المنتظر أن يشهد الوضع الحكومي اعتباراً من الجلسة المتوقعة يوم الأربعاء المقبل في بعبدا بداية انطلاقة مختلفة للعمل الحكومي، في ضوء الرغبة التي تعبر عنها قوى الأكثرية في إعادة تعويم الحكومة بعد الجمود الذي أصابها في الأسابيع الماضية بسبب التباين على ملف تمويل المحكمة الدولية، ما أعاق معالجة الكثير من الملفات، بدءاً من إنجاز مشروع موازنة العام 2012، إلى إجراء سلسلة واسعة من التعيينات واستكمال ملف تصحيح الأجور وأيضاً وضع تصورات لعدد من القضايا الحيوية مثل التنقيب عن النفط والغاز ومواضيع المياه ووضع خطة الكهرباء موضع التنفيذ.
وفي ظل هذه الاستعدادات، بقيت المواقف المهمة التي حددها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله سواء ما يتعلق بمسار المحكمة الدولية و"سيناريو" تمويلها أو ما له علاقة بالوضعين الداخلي والحكومي مدار تقييمات مختلفة، إذ وجدت الكثير من الارتياح لدى غالبية اللبنانيين وقوى الأكثرية، وإن كانت قوى «14 آذار» قد سعت الى إفراغ كلمة السيد نصرالله من مضمونها الوطني من خلال إطلاق تقييمات غير دقيقة لا تتوافق مع ما أعلنه الأمين العام لحزب الله. لكنها كعادتها استمرت في حملة توتير الأجواء و«إطلاق النار» السياسي على كل من يعترض على تسييس المحكمة الدولية ومسيرتها المشبوهة.
وقد اعتبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس أن طيّ صفحة المحكمة يشكل حلقة في عمل الحكومة الحافل من الاستحقاقات. ووعد بأن ورشة العمل الحكومية ستنطلق من جديد وفق الأولويات التي حددها مجلس الوزراء.
وأشارت مصادر سياسية مطلعة إلى أن معالجة مقاطعة وزراء تكتل التغيير والإصلاح لجلسات الحكومة قطعت شوطاً لا بأس به. وقالت إن الاتصالات لا تزال قائمة لحلحلة ما تبقى من اعتراضات لدى التكتل على أداء الحكومة وعدم إدراجها لبعض البنود الحيوية في جدول أعمال جلسات مجلس الوزراء. أضافت ان هناك مزيداً من الوقت حتى موعد جلسة الحكومة يوم الأربعاء المقبل في سبيل وضع الأمور في نصابها، وبالتالي فإن الأمور حكومياً حتى وقتها تكون قد عادت الى طبيعتها.
مصادر وزارية
وفي السياق الحكومي، ذكرت مصادر وزارية أن الاتصالات قائمة لإدراج عدد من القضايا الأساسية في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، خاصة تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى، إذ إن هذا الأمر كان من بين المسائل التي أدت إلى مقاطعة وزراء تكتل التغيير لجلسة الحكومة الأخيرة، بالإضافة إلى موضوع تصحيح الأجور، وأيضاً المراسيم المتعلقة بالتنقيب عن النفط والغاز.
وقالت المصادر إن المجلس سيحدد في جلسته المقبلة مواعيد جديدة لاستكمال درس مشروع الموازنة، بعد أن كان قد توقف البحث فيه بسبب الخلاف على تمويل المحكمة. كما أشارت المصادر إلى أن ملف التعيينات سيعاد وضعه على "نار حامية" بما يمكن الحكومة من ملء الشواغر في الدولة وإجراء بعض التعيينات الضرورية في عدد من المؤسسات.
اتصالات حول الشهود الزور
وعلمت «البناء» من مصادر مطلعة أن اتصالات قد جرت في الـ24 ساعة الماضية على مستوى رفيع في إطار العمل على تحريك ملف الشهود الزور من النقطة التي جُمّد فيها في الحكومة السابقة.
والجدير بالذكر، أن الحكومة السابقة كانت قد أحالت الملف إلى وزارة العدل، لكنه بقي في دائرة مقفلة بسبب الضغوط التي مورست حينها من الأكثرية في ذلك الوقت لتجميده.
ويفترض أن يصار إلى إعادة وضعه على السكة التنفيذية من أجل البدء في كشف حقيقة هذا الملف الخطير.
وقالت المصادر إن هذه الاتصالات ستستمر في غضون الأيام القليلة بحيث يحمل الأسبوع المقبل نتائج واضحة بشأن كيفية التعامل معه.
المحكمة تقرّ بالشهود الزور
وفي مقابل ذلك، صدر موقف عن المحكمة الدولية هو الأول من نوعه أقرت فيه ولو بطريق المواربة بقضية «الشهود الزور». وأعلنت هذه المحكمة عبر «تويتر» ان إفادات بعض الأشخاص للجنة التحقيق الدولية التي حصلت قبل وجود المحكمة ليست من اختصاصها لافتة إلى أن الإدلاء بإفادات مضللة للجنة يعتبر جريمة في القانون اللبناني. لذا قد يكون من الممكن للقضاء اللبناني ملاحقة من قام بذلك. وقالت: «إذا قام الأشخاص بالإدلاء بشهادات مضللة أمام المحكمة يجوز اتهامهم بجرم تحقير المحكمة».
«قفشات» الحريري!
وفي سياق محاولات فريق «14 آذار» إثارة «الغبار السياسي» حول ما طرحه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء أول من أمس رأى رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري «أن خطاب السيد نصرالله عبر عن الانزعاج الشديد من تمويل المحكمة». وزعم الحريري بالقول: الحقيقة تبقى ان المحكمة حصلت على التمويل، وألف خطاب من مثل هذا الخطاب لن يلغي اعتراف الدولة اللبنانية بالمحكمة ومسارها»
«العمالي» وتصحيح الأجور
إلى ذلك، هددت قيادة الاتحاد العمالي العام باللجوء إلى الإضراب إذا لم تأخذ الحكومة بقرارها السابق وبرأي مجلس شورى الدولة لجهة تحديد غلاء المعيشة وشمول جميع الأجراء هذه النسب مهما بلغت أجورهم، بالإضافة إلى المراسيم الاستثنائية المتعلقة برفع قيمة منح التعليم وبدل النقل». وقررت بعد اجتماعها أمس إبقاء جلساتها مفتوحة بانتظار قرار مجلس الوزراء.
ولاحظت هيئة قيادة الاتحاد أن ما اقترحه وزير العمل شربل نحاس في مشاريع المراسيم التي رفعها إلى الحكومة مخالف لرأي مجلس شورى الدولة. وأشارت إلى مدى الخسارة التي يتكبدها الأجراء نتيجة لاقتراح وزير العمل.
تفجير جهاز تجسس للعدو كشفته المقاومة
أمنياً، سمع دوي انفجار ظهر أمس في بعض قرى منطقة صور وتحديداً بين بلدتي صريفا وديركيفا وتبين أنه ناجم عن قيام طائرة استطلاع «إسرائيلية» بتفجير جهاز تنصت وضعته هناك حيث تمكنت المقاومة من اكتشافه.
وذكرت قناة «المنار» مساء أمس أن المقاومة الإسلامية أحبطت عملية تجسس «إسرائيلية» على الخط السلكي بين صريفا وديركيفا. وقالت إن «إسرائيل» قامت بتفجير جهاز تنصت بواسطة طائرة استطلاع، أضافت انه «لم يصب أي من مجاهدي المقاومة بأذى جراء تفجير جهاز التجسس على شبكة الاتصالات».
مسيرات حاشدة في سورية دعماً للإصلاح
أما على صعيد الوضع في سورية فقد شهدت العديد من المدن السورية أمس مسيرات جديدة ضمت مئات الآلاف رفضاً لقرارات الجامعة العربية وتأييداً للإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس بشار الأسد، في وقت بدت فيه التظاهرات التي دعت إليها ما تسمى «المعارضة السورية» تحت شعار «المنطقة العازلة مطلبنا» هزيلة ولم تتجاوز أكبرها بضع مئات من الأشخاص، على الرغم من الأكاذيب التي صدرت عن الهيئات الوهمية التي اخترعتها المعارضة السورية، وأيضاً عن الأقنية الفضائية الخليجية خاصة «الجزيرة» و«العربية».
دمشق ترد على الإجراءات الغربية
وأمس ردت دمشق على الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد سورية، فقال الناطق باسم الخارجية السورية إن العقوبات السياسية والاقتصادية غير المبررة والتي تستهدف معيشة الشعب السوري تشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية وتدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية السورية، الأمر الذي يتناقض مع روح الاتفاقيات الموقعة بين الجانب السوري والجانب الأوروبي، وبما يسيء بشكل كبير لروح الشراكة التي أرست دعائمها عملية برشلونة والاتحاد من أجل المتوسط.
وأضاف الناطق أنه في ظل تزايد الحملة السياسية والإعلامية غير المبررة ضد سورية في المحافل الدولية والأوروبية بشكل لا يستند إلى أي مقاربة موضوعية وقيام الأوروبيين بالتحريض عوضاً عن الإسهام في إيجاد مخرج للأزمة الراهنة في سورية، قررت حكومة الجمهورية العربية السورية تعليق عضويتها في الاتحاد من أجل المتوسط إلى حين قيام الاتحاد الأوروبي بالتراجع عن الإجراءات التي فرضها على سورية. وقد تم إبلاغ ممثلي الرئاسة المشتركة المصرية والفرنسية للاتحاد من أجل المتوسط بهذا المقرر.
