بدأت السلطات الإسرائيلية بشق طريق مركزي، مكملا للطريق رقم 20، يربط بين مستوطنات شمال شرقي القدس الشرقية والقدس الغربية لتطوير وتوسيع المستوطنات بعد مصادرة أراض من الفلسطينيين في شكل يمنع إمكانية التوصل إلى حل الدولتين.
ونقلت صحيفة «هآرتس» امس (وكالات)، عن ألكس فايسمان، المدير العام لشركة «موريّا» التي تنفذ أعمال شق الطريق، إن «الطريق 20 تحول في السنوات الأخيرة إلى أداة بالغة الأهمية لتطوير أجزاء المدينة المربوطة به، ونحن واثقون من أن ربط الأحياء (الاستيطانية) الشمالية الشرقية في المدينة سيمكن من تطوير المنطقة ويساهم في تطوير القدس كلها».
واكدت الصحيفة إنه «تم البدء بتنفيذ أعمال شق الطريق 20 قبل أسبوع وأنها تربط مستوطنات «بسغات زئيف» و»نافيه يعقوب» و»عناتوت» إضافة إلى الضاحيتين الفلسطينيتين شعفاط وبيت حنينا بشبكة طرق القدس الغربية، بهدف خلق تواصل جغرافي بين جانبي الخط الأخضر، ويتوقع أن تستمر الأعمال في الشارع 14 شهرا وسيبلغ طول الطريق 20 كيلومترا».وقالت رئيسة طاقم مراقبة الاستيطان في «سلام الآن» حاغيت عوفران إن «شق الشارع يتعارض مع المصلحة بالتوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين ويشكل خطرا على حل الدولتين».
وفي واشنطن، هاجم رئيس مجلس النواب الاميركي الجمهوري جون باينر الخميس، تأكيدات الرئيس باراك اوباما بأنه فعل لأمن اسرائيل «اكثر من اي ادارة سابقة».
واكد باينر على صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «هل تمزح؟». واضاف: «هذا البيت الابيض هو نفسه الذي يريد من اسرائيل الانسحاب الى حدود 1967 التي لا يمكن الدفاع عنها. لقد علمني أصلي ان اقف الى جانب اصدقائي، خصوصا من يقفون الى جانبنا دائما».
وشجب الجمهوريون تصريح اوباما بأن السلام في الشرق الاوسط سيتطلب في نهاية المطاف وجود اسرائيل الى جانب دولة فلسطينية تتشكل مستقبلا على حدود العام 1967 فضلا عن تبادل للاراضي «عبر اتفاق متبادل».
ويأتي انتقاد باينر لاوباما بعد اعلان الرئيس خلال مناسبة لجمع الاعتمادات المالية في مدينة نيويورك سيتي ان «لا حليف اهم من دولة اسرائيل» معددا جهوده لدعم الحليف الراسخ للولايات المتحدة.
في المقابل، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، امس، أنه «لن يرأس حكومة وحدة فلسطينية على أثر معارضة حركة حماس لذلك»، مشددا على أن المصالحة بين حركتي «فتح» و»حماس» ضرورية وأنه من دونها لا يمكن إقامة دولة فلسطينية.
واوضح لصحيفة «هآرتس» إن «الإجابة القصيرة هي لا» وأنه «قلت مرات عدة، قبل جولة المحادثات الأخيرة (بين فتح وحماس) إنني لن أوافق على أن أشكل عقبة أمام الوحدة وأنا لا أريد الاستمرار في رئاسة الحكومة».
وأضاف: «منذ تسلمت منصبي تحدثت عن الوحدة وهدفنا هو إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة في حدود العام 1967 ولن يتحقق ذلك من دون وحدة، وهذا مستحيل من دون غزة… وسوف نقيم الدولة».
من جانبها، شنت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية القاضية دوريت بينيش هجوما شديدا ضد أحزاب اليمين الحاكمة في البلاد على خلفية القوانين التي توصف بأنها «عنصرية ومعادية للديموقراطية» التي يتم سنها وطرحها في الكنيست.
وقال مقربون منها إنها «مقتنعة بأن من شأن هذه القوانين أن تقود إلى قيام نظام شبيه بالنظام النازي في ثلاثينيات القرن الماضي».
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، امس، عن المقربين من رئيسة المحكمة العليا إن بينيش «مؤمنة بأن القوانين المطروحة في الكنيست هي منزلق أملس قد يؤدي إلى وضع مشابه لذلك الذي كان في ألمانيا تحت الحكم النازي في سنوات الثلاثين وهي الفترة التي داست فيها الغالبية على حقوق الأقلية».
الى ذلك، اعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان، امس، في جنيف ان المقرر الخاص للامم المتحدة حول حرية الرأي والتعبير فرانك لارو سيقوم باول مهمة في اسرائيل والاراضي الفلسطينية من السادس الى 18 ديسمبر.
واعلن الخبير المستقل: «خلال مهمتي سالتقي ممثلين حكوميين من الجانبين الاسرائيلي وفي الاراضي المحتلة وكذلك مدافعين عن حقوق الانسان ووسائل اعلام لجمع معلومات من مصادرها الاولى حول وضع الحق في حرية الراي والتعبير وحرية الصحافة».
واضاف لارو ان «الهدف من هذه المهمة (..،) هو تعزيز الحق في حرية التعبير للجميع».
ميدانيا، مددت السلطات الإسرائيلية، للمرة الثانية الإعتقال الإداري لوزير الأسرى السابق القيادي في «حماس» وصفي عزت قبها.
