رأى النائب أمين وهبي "أن المعركة الاساسية لقوى 14 آذار اليوم، تتمثل بالوصول الى صيغة تعيد للدولة اللبنانية سيادتها على كامل أراضيها"، مطالبا "الحكومة ورئيسها بالقيام بواجباتها بعد قرار التمويل، وتحديدا حزب الله عبر تسليم المتهمين الاربعة الى المحكمة والدفاع عنهم وفق الاصول القانونية".
وقال في حديث الى محطة الـ"anb ": أن "قرار تمويل المحكمة الدولية قرارا سوريا، لحاجة النظام السوري الى هذه الحكومة التي تدافع عن نظامه في المناسبات والقرارات الصادرة عن مجلس الامن الدولي والجامعة العربية".
وأكد أن "اداء النظام السوري اليوم يختلف كليا عن الآداء الذي كان عليه في السابق"، مشيرا الى أنه "بعد أن كان في فترات سابقة يدافع عن حلفائه في لبنان أصبح اليوم يستنجد بهم لبقاء نظامه".
ووصف وهبي "خطاب فريق 8 آذار في هذه الايام بالغريب العجيب، خصوصا في موضوع المحكمة الدولية"، مؤكدا "أن جماهير 14 آذار التي خرجت في العام 2005 هي التي انتزعت قرار تأليف المحكمة من المجتمع الدولي عبر التظاهرات المليونية المطالبة بتحقيق العدالة، إضافة الى تأكيد هذا الامر في جلسات الحوار بموافقة من الجميع آنذاك". وشدد على "أن الخلاف الحقيقي بين اللبنانيين هو على موضوع السلاح وضرورة حصريته بيد الشرعية اللبنانية وتعزيز سلطة الدولة بحيث يتساوى الجميع أمام القانون"، لافتا الى "أن امكانية وضع حد لسلاح حزب الله عبر استراتيجية دفاعية واضحة أفضل لهم من بقائه بهذا الشكل خصوصا بعد تورطه بالصراع الداخلي اللبناني كما حصل في 7 أيار".
وأشار الى "أن طموحنا كسياسيين بناء دولة مستقلة وفاعلة، وهذا الامر لا يتحقق إلا بمشاركة من الجميع والاتفاق على حد أدنى مع شركائنا فيما يتعلق بتداول السلطة على الاقل، واعتبار اسرائيل العدو الاوحد لنا جميعا وايجاد الاطار الجامع والموحد لمواجهتها اذا فرضت علينا المواجهة".
وعن قضية شهود الزور، اعتبر وهبي بأنها "سياسية بامتياز". وقال: "نحن معنيين كثيرا بهذا الموضوع، وحتى إذا أثبت التحقيق لاحقا أن اشخاصا قد ظلموا فمن حقهم رفع دعوى الى القضاء اللبناني للحصول على حقهم"، موضحا "أن زيارة الرئيس فؤاد السنيورة الى البطريرك مار بشارة بطرس الراعي والبطريرك اغناطنيوس الرابع هزيم هي زيارة اجتماعية أولا، وتهدف أيضا الى استمرار التواصل مع المرجعيات الدينية"، مؤكدا "دور بكركي وسيد بكركي الجامع الذي يدافع عن جميع الطوائف وليس عن طائفة من دون الاخرى".
