كشف تقرير جديد لمؤسسة التأمين الوطني في إسرائيل، أنه إلى جانب الوضع الاقتصادي المستقر، هناك تفاقم في الفقر والجوع لدى المواطنين. وقال إن ربع السكان في إسرائيل يشعرون بأنهم في ضائقة اقتصادية شديدة ولا يشعرون بالاطمئنان الاقتصادي، و10 في المائة قالوا إنهم يعانون من الجوع.
يذكر أن تقريرا سابقا لمؤسسة «التأمين الوطني» في إسرائيل، نشر قبل أسبوعين، أوضح أن نسبة الفقر تعادل 33 في المائة من المواطنين في إسرائيل، وأنها تصل إلى نسبة 40 في المائة بين العرب واليهود المتدينين، وأن العرب يشكلون نسبة 50 في المائة من الأطفال الذين يعيشون تحت خط الفقر.
وجاء في التقرير الجديد للمؤسسة، أمس، أن 2 في المائة من المواطنين قالوا إنهم يعانون جوعا حقيقيا ولا يجدون القوت في بيوتهم على مدار الشهر، وأن 8 في المائة قالوا إنهم يشعرون بالجوع في فترات متقاربة جدا. ومعظم الذين يعانون من الضائقة هم من المواطنين العرب (فلسطينيي 48)، ومن اليهود المتدينين أيضا. وأكد أن هاتين الشريحتين تعانيان بشكل خاص في إسرائيل أولا لأن عائلاتهم كبيرة العدد، وثانيا لأنهم يعانون من التمييز والاستبعاد في المجتمع الإسرائيلي. واعتمد التقرير في معلوماته على دراسة شملت 5000 عائلة تمثل المتوسط العام للمواطنين في إسرائيل، وقال 19 في المائة إنهم لا يستطيعون إكمال الشهر ويضطرون إلى الاعتماد على مساعدة من قريب أو صديق ليكملوا غذاءهم.
وقال يحئيل أكشتاين، أحد مديري الجمعيات التي تهتم بالفقراء والمعوزين في البلاد وتنظم لهم وجبات ساخنة، إن نتائج التقرير تزعزع البدن لكنها ليست مفاجئة. وأضاف أن «مئات ألوف المواطنين في إسرائيل يعانون العوز. ولا يستطيعون تأمين غذائهم بالكامل. ومهما تفعل الحكومة لن تستطيع تبرئة ذمتها من مصيرهم». وأكد أن غالبية المعوزين في إسرائيل هم من المواطنين العرب (فلسطينيي 48) والمواطنين اليهود المتدينين وذوي العائلات كثيرة الأولاد. ودعا الحكومة إلى وضع خطة سريعة لإخراج هذه الشرائح الاجتماعية من دائرة الفقر والعوز، محذرا من أن تبعات خطيرة على الأمن القومي يمكن أن تحصل من جراء استمرار هذا الوضع.
يذكر أن دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل كانت قد أشارت في تقريرها الأخير إلى أن الفقر في إسرائيل هو أكبر منه في جميع الدول الأعضاء في منظمة البلدان المتطورة، التي تتباهى إسرائيل بالانتماء إليها. وجاء في التقرير أن 30 في المائة من الإسرائيليين واجهوا العام الحالي خطر الفقر، وهذه أعلى نسبة ضمن الدول الأعضاء في المنظمة المذكورة للتعاون البالغ عددها 34 دولة، بينما بلغت النسبة في اليونان وإسبانيا اللتين تواجهان الأزمة الاقتصادية الأشد في أوروبا 20 في المائة فقط. وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تحتل المرتبة الأخيرة في الغالبية الساحقة للجداول الدالة على الفقر وتدني خدمات ومستويات الرفاه ضمن الدول المذكورة، ويعود السبب في ذلك إلى النسبة العالية لعدد العائلات كثيرة الأولاد في إسرائيل، بينما تقل أعداد معيلي هذه العائلات، ومن هنا كان وجود نحو 900 ألف طفل يواجهون خطر الفقر. ومقابل نسبة 39 في المائة من العائلات الإسرائيلية أحادية المعيل التي يواجه الأطفال فيها خطر الفقر، فإن هذه النسبة في دول الاتحاد الأوروبي تبلغ 34 في المائة.
ومما يزيد الحالة سوءا أن أفراد الأسرة الكبيرة، التي تضم ثلاثة أولاد فما فوق، معرضون لخطر أكبر من حيث ظروف الفقر، وأشار التقرير إلى أنه مع مرور السنين طرأ ارتفاع على خط الفقر في هذه الأسر، وقد بلغت نسبة الفقراء عام 2001 نحو 35 في المائة، مقابل 41 في المائة عام 2009، في حين هبطت النسبة في دول الاتحاد الأوروبي من 27 في المائة عام 2001 إلى 23 في المائة عام 2009.
وبلغ معدل نسبة الفقر في أوساط الأولاد في دول الاتحاد 13 في المائة، وسجل تفاوت ملحوظ في هذه النسبة بين تلك الدول، فقد بلغت في الدنمارك وفنلندا أقل من 5 في المائة، مقابل 29 في المائة في إسرائيل، وهي النسبة الأعلى بين الدول المتطورة (أعلى من تركيا والمكسيك)، علما بأن نسبة الفقر في أوساط الأولاد في الدول المذكورة تزيد عن النسبة العامة للفقر في أوساط المواطنين
