اعتبر النائب روبير غانم في حديث الى اذاعة "صوت لبنان"، انه "من الناحية المبدئية خطوة الرئيس ميقاتي جنبت لبنان مشاكل كبيرة وكثيرة وهي خطوة مهمة جدا. اما من الناحية القانونية فإن مجلس الوزراء يجسد السلطة التنفيذية مجتمعة ولكن هناك حساب خاص لرئيس مجلس الوزراء يمكن التصرف به بشروط معينة وموضوع المحكمة لا يدخل ضمن هذه الشروط".
واكد ان "ميقاتي سيضطر للعودة الى مجلس الوزراء لإعادة هذا المبلغ"، معتبرا انه "لم يعد جائزا الكلام عن قانونية أو عدم قانونية ما فعله رئيس الحكومة لا سيما وان في البلد انقسام حاد لجهة قانونية المحكمة الدولية في لبنان".
وسأل غانم هل ممكن ان نعتبر وفقا للقاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات؟ وهل يمكن اعتبار ان الخلاف على المحكمة هو من الضرورات والمحظورات ما يبرر اللجوء الى هذا الاجراء؟"
وردا على سؤال عن موافقة حزب الله على تمويل المحكمة مرحليا أملا بتعديل بروتوكولها، قال "هذا الامر صحيح"، مضيفا ان "الحزب يريد الغاءه"، اما عن التعديلات التي قد تطال البروتوكول فأوضح غانم انها "في الشق المخصص للمحاكمات الغيابية معبرا عن رأيه بأن اللجوء الى المحكمة والدفاع عن المتهمين هو افضل السبل لاي فريق يشعر انه متضرر".
