في خطوة التمويل التي جرت للمحكمة الدولية من خلال رئاسة مجلس الوزراء، ما يدعو الى الاعتقاد بأن الاطراف المعنية بهذا التمويل وعلى رأسها <حزب الله> فضّلت عدم التضحية بحكومة الرئيس نجيب ميقاتي من أجل ملف التمويل في لحظة محلية وإقليمية ضاغطة·
يبدو ان الحزب الذي لطالما اعلن كبار مسؤوليه عن عدم موافقتهم على التمويل بأي طريقة من الطرق، ارتأى تمرير هذا الملف المهم بالنسبة اليه من اجل المحافظة على الحكومة التي تلعب دورا سياسيا بالغ الاهمية على المستوى العربي وتحديدا في الملف السوري·
وهنا يتبادر الى الذهن ان دمشق ليست بعيدة عن هذه الخطوة، حيث عبّر كثير من زوار دمشق عن رغبة الاخيرة بالحفاظ على الوضع الحكومي حاليا مهما كانت النتائج والتداعيات، لأهمية ما تقوم به هذه الحكومة من إسناد للموقف السوري في المحافل العربية والدولية·
رغم هذا التبرير السياسي الذي يتم تسويقه، لا مفرّ من وصف خطوة التمويل بأنها حالة متقدمة من الاعتراف الضمني بالمحكمة، الامر الذي سوف تترتّب عليه معطيات سياسية جديدة ليس أقلها استفادة <انصار المحكمة> من هذه الخطوة من اجل مطالبة الرئيس ميقاتي والحكومة و<حزب الله> بتسليم المتهمين في هذه القضية من خلال تسوية ما تشبه التسوية التي افضت الى مخرج التمويل من اموال الهيئة العليا للإغاثة·
