مستشار أبو مازن:حماس الى منظمة التحرير

صادفت أمس الذكرى الـ 64 لقرار تقسيم فلسطين «181» الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947، والذي أقرّته الجمعية العامة عام 1977 يوما عالميا للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

رغم الأجواء الإيجابية التي رافقت لقاء الرئيس الفلسطيني وزعيم حركة "فتح" محمود عباس، برئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل في 24 من الشهر الجاري في القاهرة، للبحث في تفعيل اتفاق المصالحة المتعثر بين حركتيهما منذ أكثر من ستة أشهر، كثر الحديث عن أنّ ابتسامات الرجلين تخفي وراءها انقسامات عميقة.

انقسامات نفى مستشار الرئيس الفلسطيني للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صبري صيدم وجودها. وقال لـنا على هامش مشاركته في "يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني" في "الإسكوا" في بيروت: "ستلمسون خلال الشهرين المقبلين خطوات عملية وجدّية، تضع إتفاق المصالحة الذي وقّع مطلع أيار هذا العام، على سكّته الصحيحة".

وأشار إلى أنّ "لقاء سيعقد بين حركتي "فتح" و"حماس" في 18 كانون الأول المقبل، للبحث في تطبيق الإتفاق، يليه اجتماع آخر في 20 من الشهر نفسه، بمشاركة الفصائل الفلسطينية الموقعة على إلاتفاق، واجتماع ثالث لبحث اعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية، بحيث يصبح بإمكان كلّ من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الإنضمام إلى المنظمة".

ولا يتخوّف وزير الاتصالات الأسبق من "أن تنسف الشياطين التي تكمن في التفاصيل الإتفاق برمّته"، موضحاً أنّ "الإخفاء هو نوع من التحفّظ عن الخوض في التفاصيل، لأنّ تسريب المعلومات إلى وسائل الاعلام في المرّة السابقة أدّى إلى افساد الأمور".

وكشف صيدم أنّ "الحكومة المقبلة ستكون حكومة تكنوقراط، أي أن لا يكون لأعضائها حضور سياسي، والهدف من ذلك إزالة تجاوز حالة القطيعة بين كافة الأفرقاء السياسيّين"، مؤكداً التزام السلطة الفلسطينية بإجراء الانتخابات في أيّار المقبل. وقال: "بما أنّ مراكز الاقتراع ستكون في المدارس يرجّح تأجيل الانتخابات إلى نهاية أيّار، لحين استكمال العام الدراسي".

وفي شأن طلب عضوية فلسطين في مجلس الأمن، قال صيدم: "لا تراجع في الوقت الحالي، ولن نقبل بأقلّ من العضوية الكاملة، والحديث عن القبول بدولة مراقبة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة سابق لأوانه". وأضاف: "من المحزن استمرار الحديث عن الاحتلال في فلسطين، بينما انتهت كلّ الاحتلالات، وبدأ الكثيرون يتغنّون بربيع الآخرين وديموقراطيتهم وحقوق الإنسان، بينما يحجب عن فلسطين استقلالها وحريتها".

وعن مدى صحّة المبادرة الأوروبية التي قيل أنّ الملك الاردني عبد الله الثاني نقل تفاصيلها في زيارته إلى رام الله، والتي تتضمّن إنهاء العملية التفاوضية في غضون سنة، إذا ما دخلت السلطة في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، من دون تجميد البناء الإستيطاني، قال صيدم: "نشترط وقف الإستيطان، ولن نتفاوض إلّا على حدود الرابع من حزيران 1967".  

السابق
بوجي: ارجاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة بعد ظهر اليوم
التالي
رجل عارٍ يركض خلف هيلاري كلينتون