كنعان: تقديم الحسابات المالية السليمة ليس مطلباً كيدياً او سياسياً

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان المطالبة بتقديم حسابات مالية سليمة لا يدخل في اطار الكيدية او السياسة، بل هي خطوة ضرورية في كل الانظمة الديموقراطية، تنطلق من الدستور والقانون ، وتهدف الى انتظام المالية العامة وتترتب على عدم احترامها مسؤوليات كبيرة سياسياً وقضائياً.
واعتبر كنعان ان اقرار موازنة الدولة هو من ابرز المهام التشريعية لكل برلمان، لان ايرادات الموازنات متأتية من الشعب الذي نمثل، ولأن نفقاتها يجب ان تكون لصالح هذا الشعب ايضاً، ولأننا مؤتمنون على مصلحة الشعب الذي نمثل.
كلام كنعان جاء خلال ترؤسه جلسة تحت عنوان "نماذج عن رقابة الموازنة"، من ضمن ورشة العمل التي نظمتها مؤسسة ويستمنستر ومكتب التدقيق الوطني البريطاني في فندق الكراون بلازا، حول الموازنة والرقابة البرلمانية، بمشاركة رؤساء لجان واعضاء لجان المال في بلدان اوروبية وافريقية وعربية، وحضور رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان واختصاصيين.
وقد مثّل رئيس المجلس النيابي نبيه بري في الإفتتاح النائب ياسين جابر الذي شدد في كلمته على ضرورة تعزيز دور اجهزة الرقابة شاكراً للمنظمين الجهد الذي قاموا به لتبادل الخبرات على الصعيد المالي والرقابي.
وكانت مداخلات للمشاركين من بريطانيا واوكرانيا واوغاندا وجورجيا والموزامبيق والمغرب ولبنان.
ورداً على سؤال عما تفعله هذه البرلمانات في حال عدم تقديم الحسابات المالية او تأخّرها، تمحورت ايجابات المشاركين حول الأتي: عدم توافر قضية مماثلة، توجيه انتقادات ومساءلة شديدة للحكومة في حال حصول ذلك على ان تنجز الحسابات في غضون ايام، الحسابات تقدّم ضمن المهل المحددة وفق القوانين والدستور.
وتبيّن ان التجربة اللبنانية على هذا الصعيد فريدة من نوعها من الناحية السلبية.  

السابق
فتفت: قرار اسقاط الحكومة لم يتخذ بعد من تحالف حزب الله والنظام السوري
التالي
العمال المياومون بكهرباء لبنان اعلنوا تعليق اضرابهم حتى 15 كانون المقبل