أكد النائب عمار حوري في حديث لإذاعة الشرق عن مهرجان طرابلس أنه "انطلاقا من عنوان المهرجان "خريف السلاح ربيع الإستقلال"، أردنا أن نقول إن الحل هو في الدولة ومنطق الدولة وخيار الدولة اللبنانية"، مؤكدا "البقاء على العهد والوعد"، ولافتا الى أن المسيرة التي بدأت مع الرئيس الشهيد مستمرة مع الرئيس سعد الحريري ومع كل الحلفاء وقوى 14 آذار وقدرها النجاح والإنتصار".
وقال:" أن بعضا من الفريق الآخر الذي لم يخف غيظه وحاول تشويه الحقائق وأن استمرارهم في ذلك النهج أفضل خدمة لنا"، موضحا أنه "في الداخل التزاماتنا واضحة انطلاقا من اتفاق الطائف وتحت سقف الدستور والمسلمات الوطنية الكبرى وعلى المستوى العربي نحن ملتزمون بقضايا العرب والربيع العربي وعلى المستوى الدولي نحن ملتزمون بالشرعية الدولية وفي مقدمها قضية الحقيقة والعدالة".
وعن السلاح غير الشرعي قال:"ما من دولة في العالم يجتمع فيها سلاح شرعي مع سلاح غير شرعي على أرض واحدة، ما من دولة يكون فيها السلاح غير الشرعي هو الأقوى وصاحب القرار على حساب الدولة. فمصيره في النهاية التسليم الى الجيش والقوى الشرعية. إنه لم يعد مقاوما ضد العدو الإسرائيلي بل أصبح مقاوما ضد فكرة الدولة والإستقلال وأصبح مقاوما ضد المواطن اللبناني"، مشيرا الى "أن هذا السلاح لا يمكن أن يستمر وأن يفرض نفسه على كل الدولة ولفترة طويلة لأن من يفرض نفسه هو الشعب وإرادة الشعب".
وردا على سؤال قال:"إن واجب الحكومة اللبنانية تمويل المحكمة انطلاقا من التزام لبنان قضايا الحقيقة والعدالة وقضية بناء مستقبل لبنان. فقرار التمويل ليس منة من مجلس الوزراء لأنه يقوم بواجبه الطبيعي وإذا لم يمول مجلس الوزراء فمن الطبيعي أن يلتزم رئيس الحكومة بما تعهد به وأن يذهب الى الإستقالة". مذكرا بأن "الحكومة التي أتت من خلال الإنقلاب في 11 كانون الثاني الماضي بقرار سوري وبتنفيذ من حزب الله من الواضح أنها تتخبط بل وتلفظ أنفاسها الأخيرة بغض النظر عما سيحصل الأربعاء".
أضاف:"من المفترض أن حزب الله يجيد الحسابات وهو لا يريد الإنتحار ربما يعيد ترتيب أولوياته في هذه المرحلة. واعتقد أن لا إمكانية لهذه الحكومة أن تستمر طويلا، والنظام السوري لا يزال بحاجة الى الحكومة لتغطية ما يجري في سوريا كما أنها تقوم بدور وزارة الخارجية. ورأينا هذا الدور في الجامعة العربية والأمم المتحدة حيث خرجت الحكومة اللبنانية عن الإجماع العربي وتحدثت باسم النظام السوري".
ولدى سؤاله عن كيفية تعامل حزب الله مع المرحلة المقبلة، قال: "هناك حالة مشتركة بين حزب الله والنظام السوري بأن تتحول هذه الحكومة الى حكومة تصريف أعمال مع تعطيل تشكيل حكومة جديدة".
وعن قدرة النظام السوري على الإصلاح اعتبر أنه "من الواضح أن النظام عصي على الإصلاح وغير قادر على تقديمه حتى لو أراد ذلك"، لافتا الى أن "تركيبة النظام والنقطة التي وصل إليها تمنعه من القيام بهكذا إصلاحات. لذا فإن الأمور تتجه الى فرض عقوبات تصب بالنهاية في دعم الشعب السوري ودعم رغباته".
