مضت جامعة الدول العربية في ممارسة الضغوط على سوريا من طريق إقرار مجلس الجامعة، الذي انعقد في فندق قرب مطار القاهرة في حضور وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو، عقوبات اقتصادية ومالية على الحكومة السورية في مقدمها منع المسؤولين السوريين الكبار من السفر (ص11) في سابقة في تاريخ الجامعة تستهدف دولة عضواً فيها.
ولمح رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الذي رأس الاجتماع الى ان التدخل الاجنبي في سوريا أمر وارد اذا لم تستجب دمشق لقرار الجامعة بالموافقة على البروتوكول المتعلق بارسال بعثة مراقبين الى سوريا للاشراف على تنفيذ المبادرة العربية لحل الازمة التي مضت عليها ثمانية أشهر. وقال حمد بن جاسم ان "العراق تحفظ عن القرار" ولن ينفذه، في حين ان "لبنان امتنع".
أما الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي فأمل ان تقبل سوريا ببعثة المراقبين كي يصار الى اعادة النظر في تنفيذ العقوبات.
وبينما أوصى وزراء المال والاقتصاد العرب في اجتماعهم السبت بوقف رحلات شركات الطيران العربية من سوريا وإليها، طلب وزراء الخارجية أمس من لجنة فنية (على مستوى الخبراء) شكلوها ان تبحث في الموعد المناسب لوضع هذا الاجراء موضع التنفيذ. ورداً على سؤال عن اتهام وزير الخارجية السوري وليد المعلم، في رسالة الى العربي السبت، الجامعة العربية بتدويل الازمة، قال الشيخ حمد: "كل ما قمنا به هو لتفادي حل اجنبي… اذا لم نتصرف بجدية فانا لا استطيع ان أضمن انه لن يكون هناك تدخل اجنبي". واعتبر ان "المؤشرات ليست ايجابية"، واعلن "ان العقوبات ستطبق فوراً".
وأفاد ديبلوماسيون عرب ان خلافات ظهرت لدى مناقشة مشروع العقوبات في شأن جدواها، موضحين ان دولتين على الاقل من الدول الاعضاء في اللجنة، وهما الجزائر وسلطنة عمان، حذرتا من التعجل فى اقرار هذه العقوبات باعتبار ان "تأثيرها السلبي سيكون كارثياً على الشعب قبل النظام في سوريا". وقالوا إن "الدول المؤيدة للعقوبات والتي تقودها دولة قطر ترى ضرورة تطبيقها ولو تدريجاً مع البحث عن وسائل وآليات تخفف وقعها على الشعب السوري".
وتعليقاً على هذه العقوبات، قال داود أوغلو إن بلاده ستدعم تطبيقها. ونقلت عنه وكالة "الاناضول" التركية شبه الرسمية ان "تركيا تدعم القرارات والاجراءات التي اتخذتها الجامعة العربية ضد سوريا… لا أحد يمكن ان يتوقع ان تبقى تركيا والجامعة العربية صامتتين على قتل المدنيين وعلى قمع النظام السوري المتزايد للابرياء".
ورحبت لجان التنسيق المحلية بقرار الجامعة العربية، الا انها حذرت من احتمال "الالتفاف" على العقوبات عبر العراق ولبنان، وهما البلدان اللذان لم يوافقا على قرار فرضها.
واشاد وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ بقرار الجامعة العربية، داعياً الامم المتحدة الى دعمه.
ميالة
وفي المقابل، صرح حاكم المصرف المركزي السوري أديب ميالة في مؤتمر صحافي بأن من حق المرسل إليه أن يتسلم الحوالة التي ترده من الخارج بالنقد الأجنبي ذاته الذي وردته فيه، مشيراً الى أن ما يقوم به بعض المصارف الخاصة من حيث إعطاء الناس حوالاتهم الواردة إليهم من الخارج بغير العملة التي وردتهم بها يعتبر مخالفة.
وسئل عما يقال عن إمكان تعرض بعض المصارف الخاصة للإفلاس، فأجاب بأن المصارف العامة مضمونة من وزارة المال ولن تتعرض للإفلاس، كما أن المركزي يعمل على توفير السيولة للمصارف الخاصة، وإذا تعثر أحدها فإن المركزي يدعمه مباشرة "ولا مجال لإفلاس أي بنك خاص فليطمئن الجميع".
وعلى الارض، تواصل مسلسل العنف، إذ تحدث ناشطون عن مقتل 23 مدنياً برصاص قوى الأمن السورية.
وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" أن مجموعة مسلحة في حمص خطفت قاضياً يدعى فايز عسكر ويعمل مستشاراً لدى محكمة النقض في مدينة حماه.
وقال مصدر أردني مسؤول ان عائلة سورية مكونة من ثلاثة أشخاص تعرضت لاطلاق نار لدى محاولتها اللجوء الى الاردن
