باسيل: خمس قضايا يتوقف عليها بقاؤنا في الحكومة او اعتكافنا

اعلن وزير الطاقة جبران باسيل بعد اجتماع وزراء تكتل التغيير والاصلاح مع العماد ميشال عون في الرابية، "ان الاجتماع هو للتداول في الوضع الحكومي ونقوم بتقيم الاداء الحكومي ونحن غير راضين عن الاداء، وهناك احد قرر ربط عمل الحكومة وبقائها بقضية واحدة هي تمويل المحكمة لكن هناك قضايا تهم الناس اكثر من هذا الامر ونحن فتحنا سجلنا ورأينا ان هناك مواضيع اهم وتهم الناس ورأينا ان بقاءنا بالحكومة او اعتكافنا يتوقف على هذه الامور".
اضاف: "الدستور مقدس ومن حق الرئيسين سليمان وميقاتي وضع جدول الاعمال ولكن حق الناس بقضاياهم المعيشية اهم شيء ولا يمكن لاحد ان يمنع عن الناس حقوقهم، الموازنة العامة اهم من 45 مليار ليرة لتمويل المحكمة وخلصنا الى الجردة التالية بتقييمنا وعلى اساس التجاوب معنا بخصوصها نحدد موقفنا".
وقال: "هل القرار في البلد بيد القناصل او بيد المسؤولين اللبنانيين، ووزير الدفاع رفع مشروعا لتسليح الجيش وهذا اولوية للمناقشة على طاولة الحوار، الشق الثاني متعلق بالمالية العامة وقانون 8900 مليار وكل الحسابات المالية، وزير المال قام بالجهد الممكن ووضع الموازنة ولكن تقرر تأجيلها شهرين ولكن الناس يستأهلون درس الموازنة بوقتها، قانون 8900 مليارا اخذنا ساعات لدراسته ولا يأتي نائب سرق اموال الناس لتوقيفه.
الشق الثالث متعلق بالمشاريع الانمائية والاستثمارية واللائحة هنا طويلة، الكهرباء وليس ان نمشي القانون ثم نضع عراقيل بوجهه، عندما يُتخذ القرار يجب ان يُنفذ، خطة الماء وُضعت على جدول مجلس الوزراء منذ شهر ونصف. الاتصالات لا حق لموظف ان يمنع عن الناس الانترنت ودي اس ال، السياحة لم توضع جلسة خاصة لها وتؤجل دون تحديد جلسة لها، اللائحة هنا تبدأ ولا تنتهي وكلها اولوية للناس، الوتيرة التي تسير بها الحكومة بتنفيذ المشاريع غير مرضية.
الشق الرابع حول الوضع المعيشي والناس يهمها ان تعرف كيف ستصبح المعاشات ومرسوم تصحيح الاجور الذي وضعه الوزير نحاس يستأهل ان تكون له الاولوية في جلسة الحكومة الاربعاء، وموضوع التغطية الصحية الشاملة وموضوع الضرائب جاء الوقت لاقرارها، ولا يجب ان تكون الاولوية لاصحاب الثروات لاعفائهم من الضرائب، وجاءتنا الفرصة للقيام بتصحيح وفوتناها و30 الشهر الفرصة الثانية.
الشق الخامس هو الادارة وهناك تعيينات يجب ان تحصل وهناك الكثير من الشواغر اهمها مجلس القضاء الاعلى وقضاؤنا اللبناني اهم من القضاء الدولي، كما لدينا المراكز الموجودة بشكل غير قانوني، وتحت شعار حماية موظف فاسد او غير فاسد لكنه لا يحق له الوجود في مركزه ولا يجوز استمرار هذا الوضع، من يريد اجابتنا فليقم بذلك قانونيا ولا يحتمي بطائفته، ونحن مغيبون عن الادارة اللبنانية بشكل مقصود.
هذه المواضيع الخمسة نفتح قلوبنا وعقولنا للنقاش معها وحلها مع سليمان وميقاتي وكل مكونات الحكومة، اذا سقطت الحكومة سنتجه لايجاد غيرها وليس هدفنا اسقاط الحكومة بحد ذاته.  

السابق
رحيـل فنـان النمـط البسيـط … كريم ابو شقرا
التالي
ماذا بقي من شعار إسقاط الحكومة بعد أن أسقطها أهلها؟