اعتبر المتحدّث الرسمي باسم المحكمة الدولية مارتن يوسف لـنا انّ الهدف الأساس من زيارة رئيس المحكمة هو الوقوف على آراء السلطات اللبنانية والحكومة". ونقل عنه تأكيده "انّه لم يتطرّق في محادثاته مع المسؤولين اللبنانيين الى موضوع عقوبات مجلس الامن"، وأوضح يوسف انّ موضوع العقوبات الدولية ليس من مهامّ المحكمة بأيّ شكل من الاشكال، ويعود لمجلس الامن وحده، ولا نستطيع التكلّم بما لا يخصّنا". كما أثنى على تعاون لبنان مع المحكمة قائلا: "لكن يبقى موضوع التمويل، وسبق وقلنا انّ مهلة التمويل مرّت ولكنّنا نثق بوعود الحكومة اللبنانية".
وكرّر يوسف التأكيد "أن لا علاقة للمحكمة بالعقوبات الدولية التي قد تفرض أو لا تُفرض على لبنان، وبالتالي نحن لدينا عملنا الخاص".
وعن الخطوات التي يتّخذها رئيس المحكمة، لفت الى انّ من حقّ رئيس المحكمة ان يُعلم الامم المتحدة حول التعاون او عدمه من قبل الحكومة اللبنانية مع المحكمة".
ونفى يوسف في حديث الى صحيفة "الأخبار" ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام عن لسان رئيس المحكمة القاضي دايفيد باراغواناث.
وأكد يوسف أن "باراغواناث لم يتحدّث عن عقوبات يمكن أن يفرضها مجلس الأمن الدولي على لبنان، وهو لم يقدم أي مقاربة لموضوع تمويل المحكمة، لكن مسؤولين لبنانيين رسميين، ممن شاركوا في اجتماعات مع رئيس المحكمة، أكدوا أن باراغواناث قال حرفياً إن على لبنان أن يدفع ما يتوجب عليه من تمويل المحكمة لتجنب إحالة الملف على مجلس الامن وإمكان فرض عقوبات على لبنان".
