أوضح منسّق اللجنة المركزية في حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميّل، بعد المعلومات التي تمّ تناقلها عن وجود نية بتسليم المواطن السوري الذي ارتكب جريمة ساحل علما التي ذهبت ضحيتها الشابة "ميريام الاشقر" الى السفارة السورية في لبنان ليحاكم في بلده، في بيان أصدره، أنه "إستنادا الى المادة الثانية والثلاثين من قانون العقوبات، فإنّ القانون اللبناني لا يسمح في مثل هذه الحالة بنقل مرتكب الجريمة الى بلاده ليحاكم هناك لأن صلاحية القضاء اللبناني شخصيّة ومكانيّة في هذا الإطار بما ان الجريمة وقعت على الأرض اللبنانية والمغدورة لبنانية الجنسيّة".
وأشار الى أنه "اذا تحجّج البعض بالإتفاقية القضائية الموقّعة بين لبنان وسوريا، فالأمر ليس مغايرا اذ تنص المادة الرابعة فيها على أنه لا يسمح بتسليم أي مجرم اذا ارتكب الجرم في اراضي الدولة المطلوب اليها التسليم."
وتابع النائب الجميل في بيانه، "أما من الناحية الانسانيّة، فنؤكد اننا لن نقبل بلفلفة هذه الجريمة تحت غطاء نقل القاتل الى بلاده ليحاكم هناك لان الامثلة عن مجرمين هاربين من العدالة كثيرة، كما اننا نحذر من أن محاولة طي الملف لن تنطلي على أحد ولن تمر فالجريمة ارتكبت في ساحل علما وفي وضح النهار ولن نرضى الا بمعاقبة الفاعل من قبل القضاء اللبناني وفق القوانين المرعية الاجراء وعلى الاراضي اللبنانية".
وعاهد أهالي الضحية والرأي العام اللبناني "الذي فُجِع بالجريمة النكراء"، أن "نتابع كل التطورات المتصلة بها ونكون بالمرصاد لأي ضبضبة للملف أو محاولة لتهريب القاتل وصولا الى أن تأخذ العدالة مجراها ويحاسب المجرم".
