أدلى الرئيس الدكتور سليم الحص باسم "منبر الوحدة الوطنية" بالتصريح الآتي:
"إن إقدام الرئيس نجيب ميقاتي على التلويح بالاستقالة في حال الفشل في تأمين التمويل اللازم للمحكمة الدولية يضع البلاد على شفا أزمة لا تعرف أبعادها. السؤال البديهي الذي يفرض نفسه هو: هل لبنان في حاجة إليها؟ الجواب هو أن لبنان يمتلك نظاما قضائيا واسعا وعريقا ويمكن أن يكون فعالا. فلماذا المحكمة الدولية؟ ولكن بصرف النظر عن حاجة لبنان، فإن المحكمة استحدثت بقرار صادر عن الأمم المتحدة منذ العام 1907، إلا أن تمويلها يقع نصفه تقريبا على عاتق لبنان. فإذا لم يكن لبنان موافقا على وجودها، فهو ليس مضطرا إلى الإسهام في تمويلها. والمعروف أن المحكمة أقيمت أساسا لمحاكمة من يتهم في جريمة اغتيال المغفور له الرئيس رفيق الحريري. ونحن لا نفهم لماذا القضاء اللبناني لا يستطيع القيام بهذه المهمة . لماذا تركت قضية استشهاد الرئيس رشيد كرامي للقضاء اللبناني، ولم تترك قضية استشهاد الرئيس رفيق الحريري؟ يبدو الآن وكأنما القضية تجاوزت حدود هذه المسألة، فقد مر زمن غير يسير على قرار إنشاء المحكمة ولم يصدر عن لبنان قرار برفضها، وهذا يعني عمليا القبول بها. فرفضها اليوم سيكون من شأنه الإساءة كثيرا إلى سمعة لبنان دوليا، ويمكن أن يترتب على مثل هذا الموقف تداعيات سلبية غير محمودة داخل لبنان.
وختم: "من هذه الزاوية، نتمنى أن تتم الموافقة على تمويل المحكمة، فتطوى هذه القضية. ويمكن أن تقترن الموافقة بتحديد فترة زمنية للحكم على مردود هذه المحكمة على لبنان، كأن يقال أن إعادة النظر بوجودها ممكن بعد ثلاثة أعوام مثلا، فإذا تبين أنها غير مجدية يمكن عند ذاك مراجعة الأمم المتحدة واتخاذ قرار بوقف تمويلها".
