طغت الأخبار عن خرق استخباراتي أميركي للبنان على مداولات مجلس الوزراء اللبناني، حتى كاد يحدث شرخا بين وزراء حزب الله وحلفائهم الذين طالبوا باستدعاء السفيرة الأميركية وبين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي قرر ان يتولى وزير الخارجية عدنان منصور استيضاح السفيرة مورا كونيللي حقيقة ما نشر في الولايات المتحدة. وبسبب الجدل الذي حصل لم يتسن للمجلس البت في العديد من البنود المطروحة على جدول الأعمال، علما بأن التطورات المتسارعة في سورية، وفي مصر، خيمت على الأجواء، ولئن لم تطرح مباشرة على بساط البحث، بينما استهلك النقاش حول تمويل المحكمة الدولية الجزء الآخر من الجلسة.
خلية الاستخبارات الأميركية
وكان وزيرا حزب الله حسين الحاج حسن ومحمد فنيش اثارا خلال الجلسة المعلومات التي تشير الى اعتراف الاستخبارات الأميركية بوجود خلية للتجسس في السفارة الأميركية في بيروت. وطالب مجلس الوزراء بموقف من هذا الأمر الذي يعرض لبنان لمخاطر شتى.
وفيما التزم بعض الوزراء الصمت اقترح البعض الآخر استدعاء السفيرة الأميركية مورا كونيللي وابلاغها احتجاجا رسميا على هذا الخرق الاستخباراتي للسيادة اللبنانية. واعتبر وزيرا حزب الله ومعهما بعض وزراء الثامن من آذار، ان هذه المسألة لا يجوز ان تمر، وناقش عدد من الوزراء الإجراءات الواجبة في هذه الحالة، وهل ينبغي استدعاء السفيرة لإبلاغها بموقف حازم أم يتعين الاكتفاء باستيضاحها؟
البيان الرسمي تجاهل الموضوع
لكن البيان الرسمي لمجلس الوزراء الذي تلاه وزير الإعلام وليد الداعوق خلا من أي إشارة الى موضوع الاستخبارات لكن الداعوق أوضح ردا على أسئلة الصحافيين انه لم يكن هناك استدعاء بالمعنى الكامل لكلمة السفيرة الأميركية، وإنما الرئيس ميقاتي طلب من وزير الخارجية الحصول على معلومات من السفيرة الأميركية حول صحة الأخبار الصحافية التي تحدثت عن هذا الموضوع. وأضاف وزير الإعلام: نحن ندرك جميعا ان هذه ليست سوى معلومات صحافية لا نعلم مصدرها، وسيتم التحقق منها حسب الأصول الديبلوماسية.كتلة المستقبل اجتمعت في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة وتوقفت امام ما نشر عن الاستخبارات الأميركية، واعتبرت الكتلة ان على الحكومة ايضاح الأمر للناس. ويظهر ان الرئيس ميقاتي وبعد مرور أربعة أشهر على قيام حكومته قرر الخروج عن صمته والتحدث عن كل ما يشغل اللبنانيين مستبقا بالإطلالة الإعلامية على قناة المؤسسة اللبنانية للارسال مساء أمس بعدم مجاراة حزب الله بالمطالبة باستدعاء السفيرة الأميركية في لبنان مورا كونيللي لسؤالها عن وجود خلايا تجسس في السفارة الأميركية في عوكر. وتناول ميقاتي الحديث عن استقالته بوصفها أحد الخيارات التي لاتزال قيد الدرس في حال فشل مجلس الوزراء في إقرار تمويل المحكمة. وتخشى أوساط متابعة ان تؤدي استقالة الحكومة الى تعذر تشكيل حكومة بديلة، وبالتالي الاعتماد على تصريف الأعمال من جانب الحكومة المستقيلة، حتى موعد الانتخابات التشريعية عام 2013. يضاف الى هذا المخاطر التي ستحيق بلبنان تحت ضغط العقوبات الدولية التي قد تنهال عليه نظير عدم الالتزام بتعهده للمحكمة الدولية. غير ان موضوع استقالة الحكومة، مازال موضع رفض الحكومة السورية التي ترى في الوضع اللبناني الراهن، متنفسها الوحيد على الخارج، ومن هنا الاعتقاد ان دمشق قد تغامر بتسهيل تمويل المحكمة الدولية من جانب الحكومة اللبنانية، تجنبا لخسارة هذه الحكومة، في هذا الوقت السوري المأزوم. هنا ثمة من يرجح ان يلجأ الرئيس ميقاتي إلى الاعتكاف بدل الاستقالة، تاركا الاطراف على تخبطها، ريثما تجري المياه بحسب مشتهاه. وقد باشر موفدون من قبل رئيس الحكومة محادثات مع مسؤولين في حزب الله وحركة أمل، بحثا عن مخارج من حالة الضياع الراهنة، والناجمة عن استحقاق تمويل المحكمة. أحد الوزراء المقربين من رئيس الحكومة، قال ان الأخير لم يحمل وزر التمويل وحده، خاصة إذا نتجت عنه اضرار على لبنان، ويجب ان يحمله معه كل اطراف الحكومة، وهو لن يقف متفرجا على البلد وهو ينهار في حال فرضت عليه عقوبات اقتصادية. تمويل المحكمة، طرح في اجتماع في دارة العماد ميشال عون في الرابية امس الاول حضر اليه المعاون السياسي للسيد حسن نصر الله الحاج حسين خليل ورئيس وحدة الارتباط في الحزب وفيق صفا، والوزير جبران باسيل، حيث اكد الطرفان الحرص على استمرار الحكومة على قيد الحياة. في هذا الوقت أبلغ الرئيس ميقاتي الوزراء الحاضرين تمنياته بمناقشة موضوع تمويل المحكمة الدولية فور عودته من الفاتيكان نهاية هذا الشهر داعيا الفرقاء الى تحمل مسؤولياتهم. ونقلت صحيفة «النهار» البيروتية عن أحد وزراء جبهة النضال الوطني ان الرئيس ميقاتي جدد يوم الثلاثين من الشهر الجاري لمناقشة التمويل، ولا خيار امامه إذا لم يتم الأمر سوى الاستقالة. واضاف الوزير المذكور: سواء استقال الميقاتي ام لا فنحن وزراء جبهة النضال سنستقيل.
مصدر في جبهة النضال، وردا على سؤال لـ «الأنباء» كشف ان الوزير المقصود هو وائل أبو فاعور، وان الاخير قال ما قاله لاحدى المندوبات في السراي الكبير، ردا على سؤال وفي معرض دردشة غير مرتبطة بالنشر، وكان المصدر اراد ان يشير إلى ان كلام أبوفاعور ليس جديا. التمويل محسوم
في الوقت ذاته، أكد نائب عضو في جبهة النضال لـ «الأنباء» ايضا، ان تمويل المحكمة الدولية مسألة محسومة بالنسبة لجبهة النضال ورئيسها وليد جنبلاط، وانه من غير الممكن التراجع عن هذا الالتزام. واضاف: في حال لم يتخذ مجلس الوزراء قرارا بذلك فإننا سنطرح الموضوع على مجلس النواب، حيث الاكثرية ستكون الى جانب التمويل. النائب النضالي اكد أهمية الحفاظ على الاجواء السياسية والحكومية بأفضل حال تجنبا للدخول في الفراغات الامنية او السياسية في ظل التطورات الاقليمية.
