اكدت المعارضة الشيعية في البحرين عشية صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة ان التجاوزات التي ارتكبتها الحكومة في البحرين بحق المحتجين "ممنهجة" محذرة من "لصق" المسؤولية بصغار المسؤولين، وذلك على ردا على اقرار المنامة بحصول تجاوزات لا تمثل سياسة حكومية.
واشارت جميعة الوفاق الوطني الاسلامية الى ان "ما جرى ويجري منذ شباط من انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان قد تجاوزت الحدود المعقولة كونها قائمة على عمل ممنهج ومرتبط بسياسة حكومية مبرمجة كشفتها كل التقصيات التي خلفت الآلاف من الضحايا في أكثر من 40 نوعا من انواع الانتهاكات".
واكدت الجمعية التي تمثل التيار الشيعي الرئيس في المملكة ان "ممارسة الانتهاكات لا يمكن له ان تكون بهذا الحجم والتوغل لولا علم ومتابعة جهات لها نفوذ كبير يجعل من السلطة تتحمل كامل المسؤولية عن ما جرى من انتهاكات".
كما اعتبرت ان "عملية التنصل من المسؤولية ولصقها بصغار الضباط وصغار المسؤولين والجنود هو تزييف كبير لواقع لمسه كل بحريني وشهد عليه الاعلام العالمي والمنظمات الدولية والحقوقية".
وعددت الجمعية التجاوزات التي قالت ان السلطات ارتكبتها في البحرين، وهي تشمل بحسب البيان "هدم اكثر من 35 مسجد (للشيعة) وسقوط اكثر من 40 شهيدا وسقوط 4 شهداء تحت وطأة التعذيب واعتقال الآلاف وتعذيبهم وتجويع اكثر من ثلاثة الاف عائلة بحرينية عبر فصل عائل الاسرة وقطع رزقه قسرا وحرمان مئات الطلبة من حق التعليم وحرمان المئات من تلقي العلاج وتعريض عشرات الجرحى للتعذيب".
واقرت الحكومة البحرينية الاثنين بارتكاب تجاوزات بحق المتظاهرين والمعتقلين "وحالات استخدام مفرط للقوة"، مؤكدة انه لن تكون هناك اية حصانة للمتجاوزين.
الا ان الحكومة شددت على ان التجاوزات لم تكن تعكس سياسة حكومية واعلنت في نفس الوقت عن تعديل عدد من القوانين لتوضيح تعريف التعذيب وتجريمه.
وتقدم لجنة تقصي الحقائق المستقلة بعد ظهر الاربعاء تقريرها في شأن الاحداث في البحرين الى الملك حمد بن عيسى ال خليفة.
وتم تشكيل اللجنة المستقلة التي تتألف من خمسة من رجال القانون المعروفين على المستوى الدولي في نهاية حزيران.
ويرأس اللجنة محمود شريف بسيوني أستاذ القانون بكلية دي بول في شيكاغو والامين العام للرابطة الدولية للقانون الجنائي ورئيس المعهد الدولي للعلوم الجنائية.
ومن المتوقع ان يلقي التقرير الضوء على عمليات قمع الاحتجاجات التي شهدتها المملكة والتي قادها الشيعة الذين يشكلون اغلبية بين سكان المملكة في شباط/فبراير وآذار.
