عقدت لجنة الطوارئ المنبثقة من تجمع الهيئات الممثلة لقطاع الزيتون في لبنان اجتماعا، بدعوة من رئيس جمعية مزارعي الزيتون في الكورة جورج قسطنطين العيناتي، واستهل الاجتماع بتهنئة اللبنانيين بعيد الاستقلال آملا أن "نحقق الاستقلال الاقتصادي الفعلي ونتخلص مما تغرقنا به دول منظومة الاستعمار الاقتصاد العالمي من منتجات تهدد اقتصادنا الوطني وأمننا الغذائي".
ولفت التجمع الى ان وفدا منه "التقى رئيس مجلس الوزراء ووضعه في جو الكارثة المتعددة الأوجه التي تضرب قطاع الزيتون، وقدم اليه مذكرتين: الأولى تتعلق بخطة انقاذ القطاع والثانية بشراء كمية من زيت المناطق". واوضح ان "شهرين انقضيا على هذا اللقاء ولم نلمس أي نتائج إيجابية حتى الآن".
واوضح الى ان رئيس الحكومة ابلغ الوفد انه "سيتم شراء كمية قليلة من الزيت"، واكد التجمع ان "المطلوب هو شراء 500 ألف تنكة زيت بسعر 150 ألف ليرة للتنكة لتعويض الضرر الكبير اللاحق بالقطاع نتيجة سياسة الدولة وسماحها باستيراد الزيت وإدراجه في اتفاقات التبادل التجاري، ما سبب إغراق أسواقنا بالزيت المستورد وكساد سوق الزيت اللبناني وبقائه مخزنا لدى المزارعين".
ورأى ان "50 مليون دولار قيمة المبلغ اللازم لشراء الزيت، هي جزء بسيط من الضرر اللاحق بالقطاع وهذا الضرر تبلغ قيمته السنوية 300 مليون دولار سنويا، وجزء لا يذكر من الضرر الوطني والإهانة الكبيرة التي نتذكر في يوم الاستقلال أنها تمثل استعمار مجموعة قليلة من التجار المرتبطين بمافيا الزيت الدولية لأهم قطاع زراعي في لبنان".
واضاف: "ان عشرات آلاف المزارعين يتضورون جوعا ويقفون عاجزين عن دفع ايجار عمال القطاف وسائر العمليات الحقلية الذين يبلغ عددهم زهاء 60 ألف عامل موسمي يعملون في القطاع لمدة 57 يوما".
وتابع: "إن ما وهبه قطاع الزيتون للوطنين ثروة قومية تقدر بعشرات مليارات الدولارات، وما زالت أحزمة قطاع الزيتون تهب الإسمنت للبنان بمعدل 2 مليون دولار يوميا من ثروة ترابها الذي اشترى من أصحابه المزارعين بأسعار زهيدة. فهل نستكثر أن تقوم الحكومة اللبنانية بوقفة ضمير لإنقاذ القطاع، علما أن الدول المنتجة للزيت لم تطور زراعتها القومية إلا بشراء الزيت من المزارعين عبر مؤسسات وطنية أو بدعم الإنتاج وفي حالات كثيرة الإثنين معا".
ولفت الى ان "هذا الموسم مأساة حقيقية تتمثل في قلة نسبة مقطوعية الزيت من جهة، وارتفاع كلفة اليد العاملة بشكل كبير مما سبب ارتفاع كلفة إنتاج تنكة الزيت بنسبة مضاعفة، وعلى رغم ذلك فإن المزارعين ما زالوا يعرضون زيتهم بسعر وسطي مقبول هو 100 دولار لتنكة الزيت البكر وزن 16,650 كيلوعراما".
واضاف: "بعد المهزلة الكبيرة حيال تعديل البند 3-1-3 المسمى "زيت الزيتون" والذي يرد فيه أن زيت الزيتون يحوي زيوتا مكررة إلى جانب الزيت البكر، وبعدما قررت غالبية أعضاء اللجنة استبدال التسمية باسم "زيت زيتون خليط"، فوجئنا بمحاولات لإبقاء هذا الإسم كما هو خدمة للتجار والمستوردين الذين يحققون أرباحا خيالية من مزج الزيت المكرر مع الزيت البكر وبيعه للمستهلك على أنه زيت زيتون بمعدل 6000 ليرة لنصف الليتر، أي نحو 240 ألف ليرة لتنكة الزيت علما أنهم يستوردونها بسعر لا يتعدى 40 دولارا". ودعا الى "الغاء هذا البند نهائيا".
ودعا "جميع رؤساء الكتل النيابية إلى اتخاذ موقف مشرف من موضوع غش الزيتون وتعديل المواصفات والإيعاز إلى مؤسسة ليبنور بالغاء هذا البند نهائيا لتبقى تسمية زيت الزيتون وقفا على الزيت البكر الممتاز والزيت البكر والزيت البكر العادي. وما هو غير ذلك من أسماء يشرع الغش والاحتيال وهو مرفوض رفضا قاطعا".
وسجل موقفين من قضية "دعم "ايدال" لصادرات زيت الزيتون: "ان يكون الزيت المدعوم من منشأ لبناني وليس مستوردا ويجب التأكد من ذلك ووضع آلية شفافة لتطبيقه".
وشدد على "وجوب الغاء زيت الزيتون من اتفاق التسيير العربي لأن الزيت يدخل إلى لبنان بكميات كبيرة وهو معفى من أي رسوم نتيجة هذا الاتفاق".
ودعا ايضا مزارعي الزيتون إلى "التحضر للتحرك فور انتهاء موسم القطاف، وان هذا التحرك سيستمر حتى إنهاء المؤامرة الخطيرة على زراعة الزيتون الوطنية".
