تعرّف ناشطون وناشطات بعضهم الى بعض، وتجمعوا عبر صفحة على موقع «فايسبوك»، عنوانها: «نعم لتوقيع قانون حماية المرأة من العنف الأسري في لبنان»، وانتقلوا صباح السبت من العالم الافتراضي إلى أرض الواقع، عبر تنفيذهم اعتصاماً في ساحة الرياض الصلح، دعماً لإقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري في لبنان وعدم تفريغه من مضمونه.
تحت المطر، أكد المعتصمون الذين انطلقوا فوق الدراجات الهوائية من محيط «البيال» إلى الساحة، على ضرورة «تحمل الدولة مسؤوليتها الكاملة تجاه أمن وسلامة مواطنيها بغض النظر عن دينهم أو طائفتهم أو جنسهم، ولأننا نؤمن بأن حقوق المرأة هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وبأن لها الحق في الحصول على الحماية القانونية والعيش بكرامة». وأكد بيان صادر باسم المجموعة أن «قانون حماية النساء من العنف الأسري لا يتعارض مع قوانين الأحوال الشخصية ولا مع صلاحيات المحاكم الشرعية، الروحية والمذهبية، وذلك لأنه مستوحى من قانون العقوبات اللبناني مع إضافة آلية الحماية التي تؤمن البيئة الآمنة لضحية العنف الأسري عند اختيارها اللجوء إلى القانون والاستفادة منه».
واعتبر البيان أن «من يلغي البنود المتعلقة بتجريم الاغتصاب الزوجي في المادة 3 من قانون حماية النساء من العنف الأسري، يُعتبر شريكا في الجرم ومشرعناً الاغتصاب الزوجي».
واستنكر المشاركون في الاعتصام «بعض المواقف الرافضة لهذا القانون، خصوصاً أنها صادرة عن جهات دينية محددة، مع علمنا التام بأن العديد من الجهات الدينية تدعم إقرار القانون وتؤكد عدم تعارضه مع قوانين الأحوال الشخصية، ولأننا نعلم جيداً أن الأديان جميعها ومن دون استثناء تحرّم العنف بكل أشكاله».
وذكّر البيان بأن «النساء يشكلن نسبة 53 في المئة من عدد أصوات الناخبة للنواب، وحقوهن جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، ومن مسؤولية النواب وواجبهم إلغاء التمييز المبني على أساس النوع الاجتماعي وحماية كل المواطنين».
