رأت "النهار" ان قوى 8 آذار الرافضة لتمويل المحكمة الخاصة بلبنان، أو المتحفظة عنه، لزمت الصمت حيال الخطوة الحاسمة التي أقدم عليها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بإطلاق العد العكسي لبتّ هذا الملف الشائك عبر طلب وزارة المال سلفة خزينة لايفاء حصة لبنان من تمويل المحكمة عن السنة 2011.
وإذ بات في حكم المؤكد أن يكون الجمعة المقبل هو الموعد الحاسم لبت موضوع التمويل في جلسة مجلس الوزراء، رسمت المعطيات المتوافرة عن مواقف القوى المعنية في الحكومة من خطوة ميقاتي لـ"النهار" لوحة معقدة لا توحي بحصول أي تغيير جوهري محتمل في مواقف القوى الرافضة وفي مقدمها "حزب الله"، الأمر الذي دفع الأوساط القريبة من ميقاتي أو من قوى 8 آذار الى تجنب استباق جلسة مجلس الوزراء بأي توقعات او "سيناريو" للاحتمالات التي يرتبها هذا الاستحقاق.
لكنّ مصادر وزارية في الأكثرية كشفت لـ"الجمهورية" أن موضوع تمويل المحكمة الدولية سيطرح في جلسة يعقدها مجلس الوزراء يوم الأربعاء في 30 الجاري في قصر بعبدا، حيث سيطلب رئيس الحكومة حسمه سلبا أو إيجابا. وأكدت المصادر أن هذا الملف لن يسلك قنوات البحث الجانبية، بحيث سيتقرر اتجاهه في قلب الجلسة، لا خارجها، وعبر اللجوء إلى التصويت. فيما شددت مصادر "الحياة" على أن ميقاتي كان يميل إلى إدراج طلب سلفة مالية لتمويل محكمة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء هذا الأسبوع لكنه تجاوب مع رغبة رئيس المجلس النيابي نبيه بري في التريث خصوصاً أنه تحرك لهذا الغرض في اتجاه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان.
وقالت مصادر معنية لـ"النهار" إن خطوة ميقاتي أملتها الدوافع والموجبات التي شرحها أمام زواره، وأوردتها "النهار" أمس، ولم تأت بالتنسيق مع القوى السياسية الأخرى في الحكومة وإن تكن طرحت في لقاء جمع ميقاتي ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط مطلع الأسبوع الماضي في منزل صديق مشترك. وكشفت أن أجواء الاتصالات الجارية، وخصوصاً مع "حزب الله"، لا تبدو مشجعة حتى الآن، إلا أن هذه الاتصالات ستستمر مع سائر الأطراف المعنيين في الأيام القريبة، مع العلم أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يطلب مزيداً من الوقت للتشاور.
ومع ذلك، لفتت أوساط قريبة من قوى 8 آذار لـ"النهار" الى أن هذه القوى كانت تتوقع اقدام الرئيس ميقاتي على تحريك هذا الملف قبل نهاية تشرين الثاني الجاري، لكنها لا تبدو واثقة من أن طرحها على مجلس الوزراء في جلسة الجمعة قد يكون نهائياً، وخصوصاً اذا اقتضى الأمر مزيداً من التشاور. أما في شأن طرح التمويل على التصويت في مجلس الوزراء، فبدت الأوساط القريبة من 8 آذار لـ"النهار" غير ممانعة فيه، مع لفتها الى أن الطرح على التصويت يعود في النهاية الى من يتولى رئاسة الجلسة، وفي حال التمويل يرجح أن يكون رئيس الجمهورية ميشال سليمان نظراً الى أن أهمية الملف تقتضي انعقاد المجلس برئاسته، فضلاً أن القاعدة الأساسية التي تسبق التصويت هي اتباع التوافق وفي حال تعذره يكون اللجوء الى التصويت "أبغض الحلال".
ولم يفت الأوساط الاشارة الى ان غالبية الثلثين متوافرة مبدئياً ضد التمويل، فإن مصادر وزارية أخرى لـ"النهار" أوضحت انه من السابق لأوانه الخوض في سيناريوات التصويت قبل جلاء مصير جولة كثيفة من المشاورات والاتصالات انطلقت فعلاً في اليومين الأخيرين وستستمر طوال الأيام الفاصلة عن موعد الجلسة المقبلة.
ولدى سؤال مصادر "الحياة" عن رد فعل ميقاتي في حال استمر محور الأكثرية في الحكومة على موقفه رفض التمويل، اكتفت بالقول إن رئيس الحكومة لا يريد حرق المراحل، وفي ضوء النتائج سيكون لكل حادث حديث، وهو سينسق في موقفه مع الرئيس سليمان ورئيس "جبهة النضال الوطني" وليد جنبلاط الذي يصر على تمويل المحكمة.
وعلمت "النهار" في هذا السياق ان وزير العدل شكيب قرطباوي أحيط علما أسوة بوزير المال محمد الصفدي بطلب سلفة الخزينة لايفاء حصة لبنان من تمويل المحكمة، غير أنه لم يبد أي رأي فيها بعد لأنه يرى أن قرار التمويل يعود الى مجلس الوزراء مجتمعا، واذا صدر مرسوم بعد قرار مجلس الوزراء يعود الى الوزير حينذاك أن يوقعه.
