إعتبر وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس ان الرئيس نجيب ميقاتي "يعمل على تظهير توافق حول بند تمويل المحكمة"، وتوقع بلوغ نتائج إيجابية في وقت قريب.
وأشار نحاس في حديث الى "صوت لبنان – الحرية والكرامة"، الى أن "خطوة وزير المال محمد الصفدي بإرسال طلب سلفة خزينة لتمويل حصة لبنان من المحكمة الدولية هي تهيئة لقرار يجب أن يتخذ في وقت لاحق"، لافتا الى أن "وزير المال هو المسؤول عن الإيفاء بإلتزامات لبنان المالية".
وردا على سؤال حول إمكان أن يقدم ميقاتي إستقالته، إعتبر نحاس أن "الإستقالة ليست هدفا وليست آلية بل تصبح ممكنة عندما تصل الأمور الى حائط مسدود وهي ليست كذلك الآن".
وأعلن ان "الرئيس ميقاتي يفضل إعتماد النظام النسبي الذي يؤمن صحة التمثيل ويحاكي السياسة الوسطية التي يمثلها رئيس الحكومة"، لكنه قال: "إن قانون النسبية لا يمكن إلا ان يكون توافقيا ولا يجب ان يمر من دون موافقة" رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط.
وشرح نحاس أبعاد الموقف اللبناني خلال التصويت على قرار الجامعة العربية الخاص بسوريا معتبرا انه "ينبع من سياسة النأي بلبنان عن تداعيات الأحداث وإنطلاقا من مصلحة البلاد السياسية والإقتصادية" داعيا الى "وقف حمام الدم في سوريا في إطار حلول ممكنة".
