لا تثني تطورات الازمة السورية اللبنانيين رسمياً وسياسياً، عن متابعة المواضيع التي تحتل الاجندة المحلية: من مشروع قانون الانتخاب على اساس النسبية الذي يقضّ مضاجع النائب وليد جنبلاط، ويعتبره <محاولة خبيثة> للنيل من نفوذ الحزب التقدمي الاشتراكي، الى المحكمة الدولية، التي لا يترك الرئيس نجيب ميقاتي مناسبة الا ويعرب فيها عن اطمئنانه الى ان المحكمة الخاصة بلبنان سيجري تمويلها وتدفع حصة لبنان، من دون احداث اي ارتجاج في الحكومة، وصولاً الى ازمة الثقة المندلعة بين الوزير غازي العريضي بصفته وزيراً للاشغال الذي يقاطع مجلس الوزراء احتجاجاً على ما يسميه <الشح المالي>، لمواكبة الاشغال والفيضانات وانسداد المجارير، والوزير محمد الصفدي بصفته وزيراً للمالية يرى ان لاانفاق بلغ حداً لا يمكن تجاوزه، خوفاً من الحاق الخسائر بمالية الدولة العامة··
ويؤكد مصدر شبه رسمي ان المحكمة الدولية ستكون عنوان المرحلة المقبلة·
ورداً على سؤال ابلغ احد الوزراء الميقاتيين <اللواء> مساء امس ان موضوع التمويل من غير المستبعد ان يطرح على مجلس الوزراء الذي سينعقد في 25 الحالي، اي قبل نهاية الشهر الحالي، تلبية لطلب الامم المتحدة بوجوب دفع الحصة المستحقة على الدولة اللبنانية· واذ شدد المصدر شبه الرسمي نفسه على ان الخلاف بين العريضي والصفدي لا يتعدى الاطار التقني، كشف ان العلاقة بين الرئيس ميقاتي والنائب جنبلاط جيدة، والرجلان على تواصل وآخر لقاء بينهما عقد قبل ايام قليلة·
وكان لافتاً في هذا السياق تأكيد وزير الاقتصاد نقولا نحاس، ما كانت تفردت به <اللواء> نقلاً عن اوساط الرئيس ميقاتي، بأن المحكمة ستمول وانه (اي رئيس الحكومة) لن يستقيل، عندما اشار الى ان موضوع تمويل المحكمة هو تحت البحث الجدي، وسنأخذ القرار في شأنه في وقت ليس ببعيد، من دون تحديد تواريخ معينة·
لكن معلومات خاصة بـ<اللواء> اشارت الى ان تحديد تاريخ 25 تشرين الثاني، قد يكون الموعد المرجح لطرح موضوع تمويل المحكمة امام مجلس الوزراء، وهو يأتي قبل يومين من موعد المهرجان الشعبي الذي يقيمه تيار <المستقبل> في طرابلس، تحت عنوان عريض وهو إسقاط الحكومة، والذي يحشد له التيار ليكون مهرجاناً كبيراً، حيث ستكون للرئيس سعد الحريري كلمة متلفزة له عبر شاشة عملاقة يُحدّد فيها عناوين المرحلة، من موضوع المحكمة إلى الحكومة، والأزمة في سوريا·
وأكّد الوزير نحاس أن موضوع استقالة رئيس الحكومة ليس مطروحاً، ومن الخطأ أن نصور الأمر وكأنه إذا لم نمول المحكمة فسيستقيل ميقاتي، ملاحظاً أن قرار لبنان في الجامعة العربية لم يحظ بتفسير واضح، لكن رئيس الحكومة أوضح هذا الأمر·
اما الرئيس ميقاتي فقد رفض في دردشة عبر موقع <تويتر> التعليق على الحديث عن حرب أهلية في سوريا، مؤكداً أن موقف لبنان هو النأي بالنفس في ظل الحوادث المصيرية التي تحصل في المنطقة·
ورأى أن اللاجئين إلى لبنان من أي مكان مرحب بهم، ولكن علينا أن نتذكر <حق العودة> الذي وقع عليه لبنان مع <اليونسكو>، مؤكداً انه لم يقبل التحدي بأن يكون رئيساً للحكومة في الوضع اللبناني الصعب <لأقبل أن اتخلى عنها في الوقت الذي يحتاجني فيه وطني بشكل كبير>·
وأشار إلى انه <يحب الجنوب كما يحب الشمال، مشدداً على أن <طرابلس هي مدينة المشاركة والتفهم، وليس كما صورتها بعض الوسائل الإعلامية، رافضاً التعليق على سؤال حول أن حلفاءه السياسيين هم من يوتر الوضع الأمني ويمنع الاستقرار>·
وأوضح ميقاتي امام زواره بأن موضوع استقالته لا يحددها له أحد لا المعارضة، ولا <حزب الله>، بل هو شخصياً وفي الظروف التي يرى فيها أن بقاءه لم يعد مستساغاً له·
جنبلاط
وفي مجال آخر، كشفت مصادر مطلعة أن اتصالات عاجلة جرت أمس، في أعقاب السجال الذي اندلع أمس بين الوزيرين العريضي والصفدي، وطال في بعض جوانبه أداء رئيس الحكومة، لتهدئة الموقف والدخول في بحث معمّق لحل الخلاف القائم اساساً على أساس مالي بحت، مشيرة إلى ان الخلاف لن تكون له أية تداعيات سياسية، لافتة في هذا الإطار إلى العلاقة الوطيدة القائمة بين الرئيس ميقاتي والنائب جنبلاط، وإلى أن موقف الأخير من موضوع النسبية لن يكون له تأثير على هذه العلاقة، باعتبار أنه موضوع منفصل يجري البحث فيه في إطار آخر، وبالتأكيد سيصل الإثنان إلى تفاهم·
وكان جنبلاط، قد انتقد بعنف عبر قناة <المنار> لموضوع النسبية، قائلاً: <الرسالة وصلت إذا كان المطلوب من النسبية ضرب ما تبقى من نفوذ الحزب التقدمي الاشتراكي>، مشيراً إلى أنه <قبل مناقشة النسبية يجب أن نناقش كيف يمكننا أن نواجه المال السياسي>، لافتاً إلى <أننا لا نستطيع أن نجاري المحادل السياسية الكبرى، وإلى أن فكرة تغيير النظام السياسي في لبنان انتهت·
