أظهرت كل الضغوطات والعقوبات التي اتخذها الحلف الأميركي ـ الغربي ـ الخليجي بحق سورية واستمرار تهديده لها، أن الوضع الداخلي يزداد قوة وصلابة بفضل ثبات مواقف القيادة السورية ووقوف الشعب والجيش الى جانبها. وهذا ما فاجأ كل الذين خططوا للمؤامرة وأعدوا السيناريوهات المختلفة لاسقاط النظام السوري، فكانت النتيجة عكس ما تتمناه أطراف هذا الحلف المتعدد الوجوه، وان كان الهدف الوحيد لكل هؤلاء هو دفع سورية نحو العنف والفتنة بعد أن سقطت كل الخيارات التآمرية الأخرى.
انتشار "تحطيم الأوهام"
وفي هذا السياق، نقلت "المنار" أمس عن مصادر غير رسمية ان الجيش السوري بدأ عملية انتشار على كامل الحدود مع تركيا والأردن مطلقا على العملية اسم "تحطيم الأوهام".
وفي التفاصيل، أن الجيش السوري أعلن المنطقة الحدودية بعمق 20 كلم الفاصلة عن الحدود التركية منطقة عسكرية مغلقة ممنوع الدخول والخروج منها إلاّ بموافقة الجيش.
وعلمت "البناء" ان الوحدات العسكرية التي انتشرت في هذه المنطقة هي من نخبة الجيش السوري ضباطاً وأفراداً.
ويأتي هذا التدبير العسكري من جانب القيادة السورية بمثابة الردّ العملي الميداني على كل ما يجري الحديث عنه في خصوص إقامة منطقة عازلة بتنسيق تركي ـ فرنسي وبغطاء أميركي ـ غربي.
حكمة ومرونة
وعلى الرغم من ذلك، فقد تعاطت القيادة السورية بحكمة ومرونة مع مطلب اجتماع وزراء الخارجية العرب الأخير في الرباط ارسال مراقبين، فأعلنت سورية عبر مصدر رسمي أمس عن موافقتها من حيث المبدأ على دخول بعثة المراقبين، مع بعض التعديلات على حقيقة عمل هذه البعثة.
لكن اللافت وسط هذه المرونة السورية لجوء كل من باريس وانقره الى رفع وتيرة التصعيد السياسي ضد دمشق إذ تحدث وزيرا خارجية فرنسا وتركيا بعد لقائهما في أنقره امس عن تصعيد الضغوط والعقوبات على سورية، وان كانت مصادر دبلوماسية تحدثت عن ان هدف وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه من زيارته الى تركيا هو اقناعها باقامة منطقة عازلة، إلا أن أنقره قلقة من ارتدادات هكذا خطوة على وضعها الداخلي، خاصة في غياب مظلة دولية لذلك.
العربي: ندرس رد دمشق
وبالعودة الى رد دمشق "المبدئي" على طلب ارسال المراقبين أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، أنه تلقى رسالة من وزير الخارجية السوري وليد المعلم "تضمنت تعديلات على مشروع البروتوكول بشأن المركز القانوني ومهام بعثة المراقبة". واضاف: "ان هذه التعديلات محل دراسة الآن".
لجنة حقوق الإنسان العربية
وفي هذا السياق، قال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وزير الإعلام المصري الأسبق محمد فائق ان صلاحيات المراقبين ستتضمن دخول المعتقلات، مشددا على ان هؤلاء المراقبين ليسوا لجان تقصي حقائق، وعلى ضرورة الحل العربي للأزمة السورية ومنع التدخل الخارجي، لأن هذا هو المخرج الوحيد للأزمة".
وذكرت قناة "أخبار المستقبل" ان الجامعة العربية تتجه الى رفض التعديلات التي طلبتها سورية؟
بوتين يدعو الى الحذر
توازيا مع ذلك، شهدت موسكو أمس لقاء بين رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي فرانسوا فييون، دعا على اثره بوتين الى "ضبط النفس والحذر" بالنسبة الى الوضع في سورية. وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع فييون: "ان روسيا تنوي اتخاذ موقف متحفظ وحذّر من القضية السورية في مجلس الأمن الدولي". وقال مجيبا عن سؤال وجه اليه عما اذا كانت روسيا مستعدة لتأييد قرار يدين النظام السوري: "نحن جاهزون للتعاون مع المجتمع الدولي وسنفعل ذلك، لكننا ندعو الى الحذر والتحفظ. وأظن ان موقفنا من هذه المسألة سينحصر في ذلك".
اما فييون فرأى ان الرئيس الأسد لا يزال يتجاهل نداءات الأسرة الدولية لوقف العنف.
جوبيه وأوغلو يرفعان وتيرة التصعيد
ومن أنقره، دعا وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه خلال مؤتمر صحافي مع نظيره التركي أحمد داود أوغلو الى تشديد العقوبات ضد سورية وقال: "سنواصل ممارسة الضغوط عليها"، زاعما انه فات الأوان حتى يبقى النظام في الحكم بعدما فشل في تحقيق الإصلاحات التي تطالب بها الأسرة الدولية. وطالب مجلس الأمن بأن يعلن موقفه مما يحدث. كما دعا ما يسمى المعارضة السورية الى تجنّّّب أي تدخل مسلح.
أما الوزير التركي فدعا من جهته الى تشديد الضغط على سورية، وقال: "لا يمكن ان نقف مكتوفي الأيدي أمام المذابح التي ترتكب"، محذرا من الانزلاق الى حرب أهلية.
… لا منطقة عازلة!
وفي سياق المواقف التركية، نقلت قناة العربية عن مستشار الرئيس التركي أرسو هرموزلو قوله: "ان المنطقة العازلة تحتاج الى غطاء دولي".
مشروع قرار في الأمم المتحدة!
الى ذلك، وزعت دول غربية، في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الانسان، مشروع قرار جديدا ضد سورية "يدين بشدة ـ ما وصفته ـ استمرار الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق الانسان من جانب السلطات السورية."
وقال المشروع ان من بين هذه الانتهاكات "الاعدامات التعسفية والاستخدام المفرط للقوة وقتل المحتجين والمدافعين عن حقوق الانسان واضطهادهم والحبس التعسفي".
وطالب مشروع القرار بانهاء فوري لكل انتهاكات الحقوق والعنف وحث الحكومة السورية على تنفيذ خارطة الطريق التي اتفقت عليها الجامعة العربية هذا الشهر.
وكان عدد من الدبلوماسيين قد قالوا لـ"رويترز" ان السعودية والاردن وقطر والمغرب والكويت تدرس المشاركة في رعاية القرار غير الملزم بشأن سورية.
لا تحرك أوروبياً منفرداً!
وفي الاطار ذاته، استبعد مصدر أوروبي أن يقوم الاتحاد بتحرك منفرد تجاه الأزمة في سورية، وذلك في أعقاب فشل الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في إقناع الطرف الروسي بتغيير نظرته الى هذه الأزمة والالتحاق بالموقف الدولي.
وفي هذا الإطار، أشار المصدر إلى أنه لا نية للاتحاد بالتحرك بمفرده، فـ "بالنسبة الى أوروبا، يجب أن يتحرك المجتمع الدولي بكل أطرافه معاً من أجل وقف العنف في سورية وتأمين انتقال هذا البلد نحو الديمقراطية".
