رأى النائب تمام سلام، في حديث اليوم، "أنه لا بد من أن يكون للأحداث الدراماتيكية والمتفاعلة في في سوريا تداعيات خطيرة على المنطقة الشرق أوسطية بشكل عام والعربية بشكل خاص وعلى لبنان بشكل أخص، كونه الأكثر تداخلا معها على المستوى الجغرافي والسياسي والإجتماعي، وهو بالتالي ما يستوجب التحسب له ولكافة الإحتمالات السيئة عبر إتخاذ الإجراءات اللازمة للحؤول دون تضرر لبنان من أية تداعيات قد تنتج عن الأزمة السورية، خصوصا وأن الساحة اللبنانية قد شهدت خلال الأسابيع الماضية العديد من الأحداث الأمنية المتفرقة نتيجة التطورات السورية، وسط تجاذبات متشنجة وإنقسامات عمودية حادة بين اللبنانيين حول مقاربة الأحداث في سوريا وكيفية التعاطي الرسمي والفئوي معها، والتي كان أبرزها التجاذبات حول إعتراض لبنان في القاهرة على تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية".
وإعتبر "أن الجامعة العربية لم تنشط منذ سنوات عديدة بديناميكية مماثلة لتلك التي نشطت بها لإنهاء الأزمة في سوريا ومواكبة التطورات الميدانية على أراضيها"، معتبرا "أن الوضع السوري يختلف بمعطياته وأبعاده عن غيره من الدول العربية التي شهدت تحركات شعبية مطالبة بالحرية والإصلاحات، كما يختلف بنتائجه وتداعياته على المنطقة العربية".
وردا على سؤال حول رأيه بموقف لبنان من موضوع تعليق عضوية سوريا في اجتماعات جامعة الدول العربية، لفت النائب سلام الى أنه "كان يتوجب على الحكومة اللبنانية النأي بلبنان عن المشاركة في أي قرار تجاه سوريا بدلا من إبداء إعتراضها على الإجماع العربي وتوجهات الجامعة العربية، وذلك تماشيا مع موقفها في الأمم المتحدة حيث نأت بلبنان عن المشاركة في بيان إدانة سوريا تحاشيا للوقوف الى جانب هذا الفريق أو ذاك، وكان من واجب الحكومة اللبنانية الوقوف على الحياد نظرا لحساسية الوضع اللبناني وتداخله جغرافيا وسياسيا مع سوريا، وذلك لمنع توريط لبنان بمواقف تثقل كاهله على المستويين الداخلي والخارجي على حد سواء".
وشدد على انه "بالرغم من الإصطفافات السياسية والحزبية، وبالرغم من حدة الإنقسام العمودي بين اللبنانيين فإن بذور الحرب الأهلية غير موجودة حاليا على الساحة اللبنانية"، معتبرا "أن التسلح يضطلع به فريق واحد من اللبنانيين دون الآخر، وهو ما سيحول دون وقوع حرب أهلية"، معتبرا "أن مسؤولية أي مشهد مسلح تنحصر بمن يملك القدرة على النزول بالسلاح الى الشارع"، لافتا الى "أن تعقل تلك القوى المسلحة و"حزب الله" من أبرز عناصرها، وتحليها بالحكمة سيؤدي حتما الى تجنيب لبنان تداعيات إستفحال الأزمة في سوريا"، مستبعدا "نشوب حرب أهلية في لبنان"، متوقعا "ان تشهد الساحة اللبنانية بعض الإضطرابات الأمنية ترافقها محاولات هيمنة يمارسها فريق الأكثرية ضد فريق المعارضة، خصوصا وأن الفريق الأكثري قدم خلال السنوات الماضية نموذجا عن هيمنته السياسية والمسلحة".
ولفت الى "ضرورة إضطلاع كافة الفرقاء اللبنانيين وتحديدا من هم اليوم بموقع الحكم نتيجة الإنقلاب على حكومة الوحدة الوطنية، بمسؤولياتهم تجاه لبنان والقيام بواجباتهم على مستوى الإيفاء بإلتزامات لبنان الخارجية والداخلية ومن أبرزها الإلتزام بتمويل المحكمة الدولية، إضافة الى إعتماد سبل الحوار لإقرار الإستراتيجية الدفاعية وإيجاد حل للسلاح، بدلا من إعتماد سبل التصاريح النارية والمواقف المتشنجة، لاسيما وأن المواجهات السياسية في لبنان تبدأ بين القيادات اللبنانية لتنتهي في الشارع وتكبد لبنان الأثمان الباهظة على المستويين المادي والإجتماعي".
على صعيد آخر وردا على سؤال حيال ما حققه فرع المعلومات من إنجازات أمنية والتي كان آخرها إلقاء القبض على الأخوة تاناليان منفذي 12 جريمة قتل في منطقة المتن، أكد النائب سلام "انها ليست المرة الأولى التي يحقق فيها الفرع المذكور إنجازات وطنية ومن أبرزها كشف العديد من شبكات التجسس الإسرائيلية والتي سبق للمقاومة أن عجزت عن كشفها وملاحقة فلولها وفكفكتها"، معتبرا "أن إنجازات فرع المعلومات لم تعد محصورة بإنتماء رئيسه العقيد وسام الحسن الى هذه الطائفة أو تلك إنما هي لكل اللبنانيين دون تمييز بين فئة وأخرى، وساهمت في تحصين كل لبنان وليس في تحصين منطقة معينة منه"، مشيرا الى "انه لا بد من تسجيل تلك الإنجازات في سجل قادة الفرع ورئيسه العقيد وسام الحسن".
وأكد "ان العقيد وسام الحسن ليس في حاجة الى مكافأته من قبل المسؤولين اللبنانيين كونه حظي ويحظى بمكافأة الشعب اللبناني له بعد أن أدرك أهمية العمل الذي يضطلع به وبالدور الإيجابي والبناء الذي يمارسه على المستوى الوطني العام"، معربا عن أسفه "لتسييس البعض لكل ما يتعلق بفرع المعلومات ونشوب التجاذب السياسي حوله، ما آل الى إلحاق الظلم بالعقيد الحسن ومنعه من الحصول على ترقيته المحقة".
