قباني: إطلاق دورة التراخيص للتنقيب مطلع العام

 نظمت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه ورشة عمل حول "القوانين والمراسيم المطلوبة بعد إقرار قانون تحديد واعلان المناطق البحرية للجمهورية اللبنانية والوسائل السياسية والاقتصادية لحل النزاعات"، في قاعة المكتبة العامة في المجلس النيابي، برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلا برئيس اللجنة محمد قباني، في حضور سفير قبرص هومر هارفروماتيس، القائم بأعمال سفارة سويسرا بوريس ريشارد، ممثل سفير مصر محمد ممدوح عبد الحميد، سفير تركيا إينان اوزلديز، النواب: عبد اللطيف الزين، خضر حبيب وتمام سلام ومستشار رئيس مجلس النواب علي حمدان.

كما حضر ممثل رئاسة الحكومة وسام الذهبي، ممثلو وزارة الدفاع وقيادة الجيش اللواء عبد الرحمن شحيتلي، العقيد الركن جوزيف سركيس والعقيد الركن انطون انطون، ممثلا وزارة الخارجية والمغتربين السفير نويل فتال والمستشار منصور شيا، ممثل وزارة البيئة المدير العام للوزارة بيرج هاتجيان والخبيرة سمر مالك، ممثل وزير الطاقة والمياه جبران باسيل سيزار ابي خليل، عضو المجلس الدستوري الوزير السابق محمد بسام مرتضى، ممثلتا وزارة الاقتصاد والتجارة غادة سفر ومارلين نعمة، ممثل مجلس الانماء والاعمار المهندس حسين سلام، القاضي الدكتور طارق المجذوب، ممثلة نقيبة المحامين أمل حداد اليزابيت سيوفي، عميدة كلية الحقوق في جامعة بيروت العربية حفيظة الحداد، مدير البورصة الدكتور غالب محمصاني، ممثل رئيس جمعية الصناعيين نعمة افرام العميد المتقاعد وسيم سمعان، مستشار وزير المالية غابي دعبول، ممثل المجلس الوطني للبحوث العلمية المهندس رشيد جمعة.

وحضر ايضا، الاساتذة في القانون الدولي والمتخصصون بقانون البحار الدكاترة: لارا البستاني، ارز لبكي، احمد الحاج، ربيع ياغي، محمد طي، صالح طليس، محمد الدسوقي، ليندا قاسم، منى الاشقر، ميشال شلهوب، محمد بدر الدين، عشير الدايه وقاسم الخطيب، المسؤولة الاعلامية في السفارة السويسرية نهى ابراهيم، المسؤولة الاعلامية في سفارة قبرص سيندي ملكي، ممثلة مكتب الامم المتحدة الانمائي في البرلمان ديانا مزتانيان، رئيس الجمعية السويسرية للحوار الاوروبي العربي الاسلامي المشاركة في تنظيم الورشة حسان غزيري، انطوان لحام وريما ابو شقرا.

قباني
والقى قباني كلمة اعتبر فيها ان هذه الورشة "حدث هام بموضوعها والمشاركين فيها وتوقيتها، فهي تأتي مباشرة بعد صدور قانون تحديد وإعلان المناطق البحرية للجمهورية اللبنانية لتسهم في توضيح صورة المرحلة التي تلي القانون، من قوانين ومراسيم تنظيمية وتطبيقية وخطوات إدارية. والمطلوب أن تسهم في إغناء ثقافتنا ومعلوماتنا في موضوع كبير الأهمية بالنسبة لمستقبل لبنان. فالجميع يأمل أن يصبح قطاع النفط والغاز رافعة أساسية للاقتصاد اللبناني ولمعالجة المشكلات والديون وتعزيز مناخ الازدهار وبالتالي الاستقرار المنشود".

وأشار الى ان "المشاركين هم من الأعلام على الصعيد الدولي في حقول الاختصاص القانونية والسياسية لموضوع المناطق البحرية والنزاعات التي يمكن أن تنشأ حولها".

وقال: "إن هذه الورشة تعقد قبل أيام قليلة من سفر وفدنا إلى قبرص لاستئناف التفاوض مع الحكومة القبرصية حول حدود منطقتنا الاقتصادية الخالصة الذي سيرتكز إلى موقف لبناني موحد وثابت وهو التمسك بكل شبر من مياه هذه المنطقة بإعتباره حقا وطنيا للبنان حتى نقطة التلاقي الثلاثية الجنوبية الغربية على الأقل، (رقم 23)، وحقنا في إعطاء تراخيص التنقيب حتى هذه الحدود، وبالتالي رفض أي كلام عن منطقة متنازع عليها ضمن هذه الحدود. وهذا هو موقف المجلس النيابي والحكومة معا. كما أن لبنان الآن بصدد إنجاز المراسيم التنظيمية ومن ثم تعيين هيئة إدارة قطاع البترول. وكذلك سيباشر مطلع العام المقبل بإطلاق دورة التراخيص للتنقيب".

ونوه ب"الدور البناء الذي قامت به الجمعية السويسرية للحوار العربي الأوروبي الإسلامي ورئيسها الدكتور حسان غزيري، وبدعم من الحكومة السويسرية ما جعل هذه الورشة الهامة ممكنة، وما يشكل جزءا من التعاون المشكور بين لبنان وسويسرا في هذا الشأن".

دباس
وتحدثت البروفسورة فيرا دباس عن العلاقة ما بين القانون المحلي والقانوني الدولي، ومواضيع القانون الدولي، سيادة الدولة، سلطة الدولة والسلطة الشخصية ومسؤولية الدولة، ودور القانون الدولي العام في وضع القوانين الناظمة للمناطق البحرية اللبنانية وقانون المعاهدات.

غانم
ثم عقدت الورشة محورا ثانيا بعنوان " قانون البحار"، وأدار الجلسة رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم الذي قال: "انجزت خريطة لبنان الجيولوجية عام 1955 ومنذ ذلك التاريخ رجحت المصادر المعنية وجود البترول والغاز في لبنان بحرا وبرا. لقد انضم لبنان بموجب القانون 295/94 الى اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار الصادرة عام 1982. واستنادا الى احكام هذه الاتفاقية حدد لبنان مياهه الداخلية وبحره الاقليمي مع المنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري وابلغ الامانة العامة للامم المتحدة وفقا للاصول".

أضاف: "كانت تلك الاتفاقية حصيلة اكثر من 14 عاما لجهود اكثر من 150 دولة مثلت جميع اجزاء العالم. لقد كانت غاية تلك الدول الحصول على نظام اقتصادي دولي متكافىء يحكم البحار والمحيطات وقد تجسدت ثمرة جهودها في هذه الاتفاقية. ومن هذا المنطلق يمارس لبنان حقوقا سيادية على المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري حتى 200 ميل بحري من خط الاساس من اجل استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية كافة لقاع البحر وباطن أرضه بما فيها طبعا انتاج الطاقة. كما يتمتع لبنان بولاية تشمل اقامة واستعمال الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات، فضلا عن اجراء البحوث العلمية البحرية وحماية البيئة والحفاظ عليها مع مراعاة حقوق الدول الاخرى وواجباتها".

وتابع: "لقد خلق الله الانسان واسكنه الجنة، فخسر الانسان الاول الجنة وكانت الارض من نصيبه، فماذا لو خسر الانسان الارض وخيراتها بفعل اهماله للطبيعة والبيئة. سؤال يطرح نفسه لان الارض وخيراتها ليست ملكا لنا بل هي امانة في اعناقنا. وواجبنا الحتمي هو المحافظة عليها لتنتقل بكل خبراتها الى الاجيال المقبلة. من هنا عمدت الامم المتحدة عبر اتفاقات دولية الى تحديد واجبات الدول تجاه الارض والبحار وما تختزنه من ثروات طبيعية حية وجامدة. واستحوذ موضوع سلامة البيئة البحرية اهتماما بالغا للاسباب التالية على سبيل المثال:
– ان الاهتمام بمفهوم البيئة وتطورها وعلاقتها بالتنمية اصبح اولوية للدول النامية من اجل تحقيق النمو الاقتصادي اللازم.
– ان التطور في حماية البيئة هو ضرورة للحياة.
– ان الدول التي تحظى بحق سيادي في استغلال مواردها تقع عليها مسؤولية الا تسبب الانشطة الداخلة في اطار ولايتها ضررا للدولة الاخرى.
– ان قواعد المسؤولية المترتبة عن مضار التلوث البيئي تحتاج الى تطوير جذري يتناسب مع التطورات العالمية المعاصرة بسبب زيادة المخاطر الناجمة عن التلوث.
– ان توحيد قواعد الاختصاص القضائي في مجال التلوث البيئي هو مطلب اساسي وملح لرفع دعاوى المسؤولية والتعويض امام المحاكم الدولية المختصة.
– ان تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن المسوؤلية عن مضار التلوث العابر للحدود ما زال يواجه صعوبات كثيرة نظرا للتشعبات المحيطة به.

اما بالنسبة للنزاعات المسلحة او ما يعرف ايضا بأمن البحار فهي تخضع لقواعد القانون المسمى دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة الذي استمر اعداده من العام 1988 الى العامة 1994".

وختم: "أردت في هذه المداخلة تسليط الضوء على بعض المشاكل الناجمة عن استغلال الدول لثرواتها الطبيعية البحرية وهذا حق لها. لكن واجبات هذه الدول لجهة سلامة البيئة والحفاظ عليها وعلى أمن البحار ما زالت تتطلب جهودا اكبر من قبل المجتمع الدولي لا سيما لجهة وضع نظام مع آليات قانونية سهلة التطبيق لتحقيق الوقاية والردع والاصلاح في آن معا".

كافليش
ثم تحدث جورج كافليس عن الحقوق والواجبات في مختلف المناطق البحرية بموجب معاهدة الامم المتحدة حول قانون البحار والطبيعة الخاصة للمنطقة الاقتصادية الخالصة والمسائل البيئية والامنية.

الزين
وبعد الظهر، استؤنفت ورشة العمل وترأس الجلسة في المحور الثالث النائب عبد اللطيف الزين الذي اشار الى ان "اللبنانيين توافقوا على ايجاد قانون للمناطق البحرية والذي صدر في شهر آب من العام الحالي. وقد نظم اتفاقية لبنان ودولة قبرص وفيها تراجعت قبرص مسافة تسعة اميال عن النقطة 23 على ان يتم التباحث في النقطة 23 لاحقا. وقد اعتبرت قبرص واسرائيل ان النقطة التي بوشر العمل فيها هي النقطة التي تحد اسرائيل وقبرص ونأمل ان يكون هناك دور للقانون الدولي في هذا المجال".

دباس
وعرضت دباس دور القانون الدولي العام في وضع القوانين الناظمة للمناطق البحرية اللبنانية، منبهة الى انواع الاتفاقيات التي تبرمها "فالشكل لا يدل على نص اذا كان معاهدة ام لا".

وتحدثت عن شكل المعاهدات مشيرة الى انه "يمكن الحصول على معاهدة ذات مضمون مرن مثلا". وذكرت "المعاهدة بين لبنان وقبرص وأي محكمة تعتبر ان واجب التعاون موجود، وهناك ايضا مسألة سبل التعبير والتوقيع ملزم والامر يتعلق بالمعاهدات والمسألة تعود الى مغزى التوقيع".

وأشارت الى المادة 18 من اتفاقية جنيف، وتناولت موضوع المصادقة التي تحصل عندما يتم تبادل صكوك المصادقة.

ورفعت الورشة الى ما قبل ظهر غد، لمناقشة محاور اخرى هي قانون البحار والوسائل السياسية والقضائية لحل النزاعات. 

السابق
عسيري: الملك السعودي يحرص على المواطن السعودي في اي مكان ونتمنى استمارر العلاقة المميزة مع لبنان
التالي
حبيش: بري يفسر نظام المجلس وفق اهوائه