اكد عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا في حديث الى "أخبار المستقبل"، ان "موضوع صلاحية وضع جدول اعمال جلسات مجلس النواب ليست محل نقاش"، موضحا "ان هيئة المكتب في المادة 8 هي من تضع جدول الاعمال". وشدد على "ان صلاحية رئيس المجلس بالدعوة للجلسات ليست محل نقاش ولا مساءلة، وان صلاحيته مطلقة بالدعوة الى الجلسات".
وقال: "ما حصل كما اوضح الرئيس نبيه بري، وهنا تكمن براعته في ادارة الأمور كما يراها مناسبة، انه في آخر اجتماع لهيئة مكتب المجلس في عين التينة، والذي صرح نهايته باسم هيئة المكتب الوزير مروان حمادة كأمين سر ومكلف من الجميع طرحت موضوع وجود 25 سؤالا ولا يتم مساءلة جدية للحكومة وان المعارضة بناءة في العمل البرلماني، فأجاب بري فورا بأنه عند انتهاء الجلسة، فتدخل النائب حمادة سائلا: "لماذا لا يتم الذهاب فورا الى الاسئلة"، فأجابه بري: "نحتاج الى جلسة واحدة لانهاء المشاريع والقوانين، واعدا بأنه سيدعو بعد عطلة الأضحى اما في 15 او 16 الجاري، الى جلسة اسئلة واجوبة. وحدد ان الدعوة ستتم اما الثلثاء او الأربعاء حتى اذا لم تنته في جلسة واحدة، سنحتاج الى يوم الخميس لاستكمال الاسئلة والاجوبة، وانه سيتم السير بالأسئلة بحسب ترتيب ورودها الزمني".
اضاف: "الرئيس بري بهذا الكلام اعتبر قوله بحسب ورود الأسئلة، وكأنه طرح علينا حكما جدول الأعمال ونحن غافلون عن الموضوع"، متهما اياه بانه "ارتكب مخالفة في ادارة الجلسة"، وقال: "عندما قال انه سار بالترتيب اجبته انه كان باستطاعتنا وضع جميع الاسئلة، فلو راجعت هيئة المكتب لطالبت بوضعها كلها على جدول الأعمال وكنا انتهينا منها في جلستين"، مشيرا الى انه سأل "بري ما اذا كنا سننتظر جلسات تشريعية اخرى؟"، فأجاب "بأنه سيكمل بالأسئلة والأجوبة والاستجوابات قبل الذهاب الى التشريع".
واوضح انه "طلب منه ان يعين جلسة"، فقال انه "لن يعين جلسة وفق الأسلوب الذي حصل وانه سيدعو اليها في ما بعد". وقال: "مع العلم انني كنت اريد ان احدد الموعد من خلال هذه الجلسة وعلى الطريقة التقليدية مع الرئيس بري، لن يفنى الغنم ولن يموت الديب"، مشيرا الى انه "من خلال هذه الاثارة لهذا الموضوع وصلنا الى نوع من تكريس ان لا تنازل عن الصلاحيات لا من قبل الرئيس بري ولا من قبل هيئة المكتب، خصوصا انه حصل تعاون بين الهيئة وبري على الرغم من الخلاف السياسي."
واذ اشار الى ان الرئيس بري قال انه يحرص على ان يكون حياديا على الرغم من انه مع الحكومة في السياسة، سأل: "هل ننتظر كمعارضة ان يسهم في تجزئة الاسئلة والأجوبة وتحويلها الى جلسة تقنية مملة؟".
وقال: "هناك سؤالان تمت الاجابة عليهما تلاوة من اوراق مطبوعة ولم تذهب الى اوراق في الجدول، فالأسئلة التي وجهها النائب غازي يوسف في موضوع الصندوق البلدي المترتب عن اتصالات الخليوي وموضوع اقتحام الطابق الثاني في مبنى الاتصال في العدلية اجاب عليهما وزير الاتصالات بشكل غير مقنع، وانا ابلغت وزير الاتصالات بعد الجلسة بأنه لم يقنعنا وانه ليس هو من كتبها".
واضاف: "المعيب في حقه وفي حق المجلس وفي حق رئيس الحكومة، فهو الذي يجيب خطيا ويوقع هذه الاجابة، اما الوزير فيجيب بمستندات وبكلام شفهي اذا لم تكن الاجابة الخطية جاهزة لكن ان يتم وضع اجابة خطية بتصرف وزير ويتلوه في الجلسة، ولا يكون ضمن جدول الأعمال ولا يظهر ما اذا رئيس الحكومة تبناه ام لا، لأن يوسف سأل ميقاتي ما اذا كان يتبنى الاجابة، وانا رأيت اشارة من ميقاتي توحي وكأنه لا يتبنى لكن يبدو ان الرئيس بري لم يراه وختم الجلسة".
واعتبر ان "هذا الأمر معيب في حق الحكومة التي تتحفنا يوميا بالاضافة الى تصرفها الجبان بالقضايا الاقليمية"، مشددا على انه كان على الرئيس نجيب ميقاتي ان يحمي لبنان بمنطق النأي عن التصويت ضد النظام السوري، وقال: "اما ان يكون لبنان الدولة الوحيدة باستثناء المشكك بشرعيتهم كاليمن وسوريا، هو الدولة الوحيدة التي تصوت في وجه كل العرب، يدفعني للقول: "يا عرب لا تحاسبونا على ما فعل الجبناء منا"، واكد ان "النأي يظل افضل من رفض قرار الجامعة العربية".
