حمل وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي، في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة اليوم، الحكومة "مسؤولية الاستخفاف بقضايا الناس ومصالحهم". ودعا "من له حسابات سياسية ومناطقية خاصة الى "ألا يقحم وزير الأشغال بها". وأكد تعليق مشاركته في جلسات مجلس الوزراء الى حين دفع السلف التي أقرها المجلس، وإذا استمرت الأمور على هذا المنوال فسأتصرف بما يمليه عليه ضميري وتفرضه اقتناعاتي من مبدأ احترامي لنفسي"، واعتبر أن "لا عودة الى صفوف 14 آذار حاليا".
وقال: "أتوجه إلى اللبنانيين بحديث عن تصرف يجب ألا يكون معتمدا في ظروف عادية في تسيير شؤون الناس، فكيف ونحن في ظروف استثنائية البلد يواجه مسألة مصير في ظل ما يجري في محيطنا والانقسامات الداخلية الحادة، والاستقطابات المذهبية والطائفية الخطيرة التي تستوجب الذهاب إلى تركيز عملنا على تعزيز وحدتنا الوطنية، ودرء الاخطار وضخ الأمل في نفوس اللبنانيين، وهناك في لبنان رجال ومسؤولون، وكبار، وقادة، ومن يحترم عقول اللبنانيين ومصالحهم ويلتزم قراراته، ويذهب إلى تنفيذ إلتزامه".
واعتبر أن "واقع الحال على مستوى الحكومة ليس كذلك، وأنا خادم الناس في وزارة الأشغال، واهتماماتي متواضعة، زفت، شق طرق، مرافئ صيادين، لرفع الغبن والظلم والحرمان عن الناس. وخلال وجودي في الوزارة جلت على لبنان أربع مرات، للأسف هناك استخفاف بمصالح الناس، وأنا اليوم مضطر الى أن أقول ماذا يجري معي وهذا لم يعد سرا أني لم أعد أشارك في جلسات مجلس الوزراء، السبب أن المعنيين في الحكومة خلقوا مشكلة للبنانيين وليس لوزير الأشغال".
وسأل: "إذا كانت لديهم مشكلة مع أنفسهم ولا يعرفون طريقة التصرف وإدارة الوزارات والشأن الحكومي فهذه مشكلتهم وليست مشكلتي، وأنا لم أخرج على التزامي مرة واحدة تجاه الناس، وأنا أخاطب اللبنانيين اليوم، أنه خلال الزيارات التي قمت بها، واللقاءات في مكتبي، اطلعنا على واقع الحال، ووضعنا خارطة طريق وذهبنا بها إلى مجلس الوزراء، وما يقرره المجلس سنلتزم تنفيذه، وأي مبلغ من المال يقر في المجلس نلتزمه، وليس لدينا اي شروط أو حسابات أو مصالح سياسية خاصة، وكل ما أرجوه الأخذ بالاعتبار خسارة شهرين بسبب تأخير تشكيل الحكومة، والخلاف حول موازنة العام 2011 و 2010، ثم التزام موازنة 2005"، مشيرا إلى أن "وزارة الأشغال لها خصوصية بعملها ميدانياب حسب الظروف المناخية"، مؤكدا "إلتزامه أي قرار يخرج عن مجلس الوزراء، ونحن لدينا 3000 معاملة يجب تنفيذها خلال شهر ونصف، ومن الاستحالة النجاح في ذلك".
وقال: "كان هناك إجماع من مجلس الوزراء بتنفيذ هذه المشاريع، والموافقة على هذه المبالغ، وعلى رغم ذلك، سألت كيف يتم الإنفاق؟ كان الجواب: لا تنتظر القانون بل الذهاب إلى العمل. رئيسا الجمهورية والحكومة أكدا هذا الكلام. وكل الوزراء أيضا. ذهبنا إلى العمل إلا أن القرارات لم تصل، سألنا دولة الرئيس كيف سنعمل؟ فأجاب: "كما كنت تعمل سابقا، وأنت أنجزت كل لبنان فاذهب الى العمل، وأنا أبلغك ذلك، وهمس لي إبدأ في طرابلس، بعد أيام وجدنا حالات غريبة على الأرض، كأن الزفت من جمعيات خاصة وليس من وزارة الأشغال، فقلنا لهم هذا لا يجوز، ثم تلقيت اتصالا من رئيس الحكومة يقول لي يبدو أن وزير المال غير موافق على هذه الآلية، وحصل نقاش في مجلس الوزراء واتخذ القرار الذي اتخذ سابقا مع تأكيد آلية وموافقة الجميع، جهزنا الملفات وبدأت الورش عملها، وأعطينا المتعهدين التوجيهات وأعلنا قرارات مجلس الوزراء على أن نرسل الملفات إلى ديوان المحاسبة ودائرة المناقصات، إنما قبل إرسالها يجب أن يكون القرار المالي جاهزا كمستند".
وسأل: "أين القرار؟ الجواب: القرار وقع إلا أنه لم يصل شيء إلى الوزارة. هذه هي حقيقة ما يجري مع وزير الأشغال"، مناشدا رئيس الحكومة ووزير المال أن "القرار لم يصل ودائما الجواب نفسه: لقد ارسل. ومن أصل 7 سلف وصلت سلفتين. إنما الباقي لم يصل إلى الوزارة. وعندما اتصل بوزير المال يقول لي: الآن وقعت. نسأل عن التوقيع. ويقولون لي: نفذ على مسؤوليتنا. كيف أنفذ ذلك ومراقب عقد النفقات لا يلتزم؟".
واعتبر أن "هذا المستوى في التعامل لم نشهد له مثيلا في الإدارات. وقيل لي: لا يعرفون ماذا يحصل في المالية، فاصبر قليلا. وأكدوا لي أن مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية لشراء جرافات لجرف الثلوج وقع، إلا أن ذلك لم يحصل".
وقال: "لا يجوز التعامل بهذا الأسلوب مع الوزير والوزارة والناس، وأطلقنا إشارة مهذبة، إنما لا مبالاة وخلال أيام تنتهي مهلة إرسال الملفات إلى ديوان المحاسبة، وفي حال عدم إرسالها لا يعود في إمكاننا تنفيذ أي شيء. كيف يتخذ مجلس الوزراء قرارا من هذا النوع ويتصرف بطريقة مغايرة؟".
اضاف: "عقد في مكتب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي منذ يومين اجتماع مع وزير المال محمد الصفدي ووزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور على أساس انتهاء الموضوع، وتم إبلاغ النائب وليد بك ان الموضوع انتهى. وأبلغت من الوزير أبو فاعو أن وزير الأشغال محق من الناحية المبدئية ونحن اتخذنا قرارا في مجلس الوزراء ووافقنا على ذلك، إنما ليس لدينا المال لأنه فوق سقف الموازنة. أليس مجلس الوزراء هو من اتخذ القرار؟ ألم يكن وزير المال الى الطاولة، ألم تكن تعلم المالية أن هذا الرقم أعلى من السقف، علما أنه عندما طرح الموضوع حول 8900 مليار أكد رئيس الحكومة أن لديه مالا في احتياط الموازنة بإمكانه أن يغطي هذه المشاريع، الآن الجواب لوزير الأشغال صحيح وافقنا واتخذنا قرارات وذهبت للتنفيذ والناس في انتظار ذلك، ولكن لا مال. إنما هم أخطأوا، إذا من يتحمل مسؤولية هذا الخطأ؟ وأي صورة ترضون عن عمل الحكومة، كيف تقولون أنكم وقعتم السلف، والآن تقولون ليس لدينا مال؟".
وتابع: "أمس أبلغوا الوزير أبو فاعور أن يبلغ وزير الأشغال إلغاء المشاريع، أي مطلوب مني الآن بعد قرارات مجلس الوزراء إلغاء المشاريع في الضنية وعكار والشمال وبعلبك والهرمل والجنوب وجبيل وكسروان والمشاريع التي تنفذ ما هو مصيرها الى حين ترتيب الموضوع، علما أن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في شهر تموز فلنسلم جدلا أنكم اكتشفتم لاحقا أن المبلغ أعلى من سقف الموازنة، على رغم كلام رئيس الحكومة عن احتياط الموازنة، فما رأيكم أن قرارات صدرت عن مجلس الوزراء في شهر تشرين الأول الفائت أي بعد شهرين من القرارات السابقة ولوزارة الأشغال قرارات سلف وقعها رئيس الحكومة ووزير المال ونفذت. إذا كيف تكون المبالغ الأولى فوق الموازنة ومن أين جاءت المبالغ الثانية، فكيف هذا الكلام؟ من أين أتت الأموال؟ هل تخدم هذه الأموال المصالح السياسية لرئيس الحكومة ووزير المال وأنا من طلب هذا المال وهو محق ويجب تنفيذه في طرابلس؟ ولكن هل نذهب إلى امرار هذه المعاملات كي نقول في طرابلس نحن جئنا بالمال ولا علاقة لهما بالمال. وزير الأشغال اقترح هذا الأمر وهو الذي أنقذ مرفأ طرابلس وقصر العدل في طرابلس ومن لديه حسابات سياسية فليسددها من حسابه وليس من حساب وزير الأشغال".
"سوء ادارة وادارة سوء"
وتابع: "ما حصل سوء إدارة، وهذه إدارة سوء لا يمكن أن أكون شريكا فيها وشاهدا عليها، ولا يمكن أن أخرج عن إلتزامي تجاه الناس، أو أن أحتقرهم أو أن أهمل مصالحهم، من عكار الى الضنيه إلى آخر قرية في لبنان. والذي يتصرف بهذه الطريقة فليتحمل المسؤولية أمام الناس، والذي يستخف بمصالح الناس وكأنه يعيش حال ترف ليمارس ترفه على حساب نفسه وإدارته ومصالحه السياسية، لا أن يرتقي فوق مصالح الناس وحساباتهم ليحقق أغراضا لمصالح سياسية رخيصة. أقول ذلك بصراحة، هذه هي حقيقة ما جرى. اليوم الورش على الطرقات، المطلوب إلغاء مشاريع بعد إقرارها لم نشهد مثيلا بهذا الإنهيار السياسي وطريقة إدارة مشاكل الناس ومصالحهم وإدارة الحكومات في لبنان. ومن لديه غير هذا الكلام الذي قلته فليتفضل لنناقش أمام اللبنانيين محاضر مجلس الوزراء. وأنا أحتكم إلى كل اللبنانيين وزملائي النواب والوزراء بكل انتماءاتهم السياسية عن عمل وزارة الأشغال، وأقبل أي ملاحظة وإن كنت مخطئا أتحمل المسؤولية. وهذا التصرف لا يبشر بخير ولدي الكثير من المعلومات لأقولها، يذكر تماما اللبنانيون من مر قبلي في وزارة الأشغال، أقدر الجميع واحترمهم، وأنا لا أعني بكلامي كل الذين مروا، واللبنانيون يذكرون تماما ماذا كان يجري في الوزارة، ويعرفون من نواب وسياسيين ووزراء كيف أديرت وزارة الأشغال قبل غازي العريضي".
وقال: "إذا كان ثمة أحد يصر على هذا النهج في التعامل الحكومي بالتحديد معي، فليتحمل المسؤولية أمام الناس علما أنهم أبلغوني الاعتراف بالخطأ ولكن نفضوا يدهم من هذا الخطأ. وواجه يا وزير الأشغال الناس. وأكرر القول ما يقدم الى الناس ليس منة من أحد، لكن من المعيب أن يصل مستوى التعامل السياسي وإدارة شؤون الناس إلى ما نحن عليه".
سئل: في ظل هذه الظروف هل تتوقف الأشغال، وهل تبقى غائبا عن جلسات الحكومة الى حين تحقيق المطالب؟
أجاب: "يجب دفع المال وما حصل ليس من مسؤوليتي، وأنا احترم رئيس الحكومة وفخامة الرئيس وزملائي الوزراء، وأنا أقرر ما يحفظ كرامتي وكرامة الناس، وأنا حاضر للمساءلة ولا أتعامل بخفة و"ولدنة" وسوء إدارة. ومصالح الناس أمانة بين يدي، وكل ما يجري على الساحات والشاشات حول الفساد هو فولكلور".
"موقعي الأغلى بين الناس"
سئل: هل ما يجري مع غازي العريضي لاحراجه واخراجه من الحكومة، وهل أنت في صدد الاستقالة من الحكومة؟
أجاب: "الذي يحفظ كرامتي أقوم به بشكل متلازم مع اقتناعاتي أقدم عليه وكل شيء في وقته، وإذا كان غيري له مصالح في منصب ما أو حسابات ومكاسب أنا منصبي وموقعي الأغلى هو بين الناس وانتمائي إلى قضاياهم من أول لبنان إلى آخره".
سئل: هل ما يجري يعود الى تمويل المحكمة الدولية؟
أجاب: "ما علاقة ذلك بالزفت. هذا كلام غير صحيح. ولم يقل لي أحد كلمة في هذا الشأن، وهذان أمران منفصلان تماما".
سئل: يقال ان موقف الحكومة هو نتيجة مواقفكم المتقاربة من مواقف 14 آذار أو العودة النهائية إلى 14 آذار؟
أجاب: "لسنا في عودة نهائية إلى صفوف 14 آذار، ونحن نقول رأيا سياسيا قد يتلاقى مع هذا الطرف اليوم، أو مع طرف آخر غدا، هذا موضوع آخر. لكن إذا كان الأمر كذلك فيعني أن ثمة قرارا سياسيا، من جهة ما، بالتعامل معنا بهذا الشكل. أنا لا أقول ذلك إطلاقا والدليل الأبرز وأشكر زملائي وأخواني وأحبائي وزراء "حزب الله" الذين أجروا أكثر من اتصال ويعلمون تماما حقيقة ما يجري ولديهم معرفة تامة بالأمر، كما أن دولة الرئيس بري أجرى اتصالا مستفسرا عن ذلك لأن هذا الموضوع يعني كل اللبنانيين وليس طرفا من دون آخر أطلاقا، وليست هناك نيات من الوزراء الآخرين في هذا الإتجاه. لأنهم وافقوا على كل القرارات كما أنه لا يمكن إدارة الأمور بخفة"، مشددا على "دفع كامل المستحقات، وكل قرار اتخذه مجلس الوزراء يجب تنفيذه"، متسائلا: "كيف تواجه الحكومة مصير بلد ونحن نمر بأخطر مرحلة وبملف صغير لا تعرف شيئا؟"، معتبرا أن "الوضع في البلد لم يصل إلى ما نحن عليه في إدارة شؤون الناس".
