جديد التقرير الرقم 17 عن تنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في العام 2006 هو «تظهيره حالة الاستقرار المخيمة في لبنان وخصوصا في الجنوب وسط ثورات التي لا مثيل لها يشهدها العالم العربي»، بحسب مصدر بارز في الأمم المتحدة، وذلك بالتزامن مع رفع الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون تقريره إلى مجلس الأمن الدولي في ساعة متأخرة من ليل أمس، حيث سيقدمه في 29 الجاري في نيويورك وكيل الأمين العام للشؤون السياسية لين باسكو بفعل غياب ممثل خاص للأمين العام في بيروت منذ انتهاء ولاية مايكل وليامز في أيلول الفائت.
ويقول المصدر في الأمم المتّحدة التي آثر عدم الكشف عن هويته لـ«السفير» «إن التقارير المماثلة غالبا ما تكرر دعوة الطرفين المعنيين بالقرار الدولي الى الالتزام أكثر في تطبيقه الذي يميزه جمود واضح، لكنه حافظ على الاستقرار بين لبنان وإسرائيل، وهي سمة كان من المهم التنويه بها وسط الثورات في المنطقة، ما يشير الى قابلية الأطراف اللبنانيين على احتواء أي وضع قد ينشأ مع إسرائيل». يشيد التقرير في الوقت ذاته بتبدل المناخ السياسي من اللاستقرار الى «وجود حكومة على الرغم من نعتها من قبل البعض بأنها تمثل فريق 8 آذار فحسب إلا أنها تمكنت توثيق التزامها بالقرار 1701 بشكل واضح وصريح، وهو ما تظهر أثناء زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى جنوب لبنان وتحديدا إلى قوات «اليونيفيل» وهي زيارة أولى من نوعها لهذه القوات».
ويأسف المصدر في الأمم المتحدة من حال الجمود في تطبيق أجزاء من القرار 1701 حيث تستمر الخروق الإسرائيلية للأجواء اللبنانية، واستمرار احتلال الجزء الشمالي من قرية الغجر وانعدام وجود آفاق لحل مسألة مزارع شبعا، ويقول: «يبرر الإسرائيليون خروقاتهم الدائمة بعدم ضبط الحدود الشرقية للبنان حيث يشكون بأن «حزب الله» يجلب عبرها أسلحة، ومن مبرراتهم عدم وجود استراتيجية دفاع وطنية واضحة للبنان». وهنا يلحظ التقرير بأنه منذ تشرين الثاني من العام الفائت لم يتم أي تقدم في شأن الحوار الوطني وهو المعبر لبلورة أي خطة دفاع وطنية تجعل الدولة هي المحتكرة الوحيدة للسلاح ومن ضمنه سلاح «حزب الله».
ويشدد على أن المهم هو حصول تقدم في ترسيم الخط الأزرق، وقد حصل اتفاق في هذا الخصوص بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي عبر «اليونيفيل»، ولكن هذا التقدم الطفيف «لم ينسحب بعد على القضايا الاستراتجية الكبرى التي تتيح الانتقال من وقف الأعمال العدائية الى وقف دائم لإطلاق النار».
يرفض المصدر الحديث عن عدم اتزان في نقد الأطراف المعنية بالتنفيذ قائلا بأن ما يتضمنه التقرير «ليس نقدا بل توصيفا لدرجات الالتزام بالقرار 1701، وباعتقادي أن الطرفين الإسرائيلي واللبناني لديهما التزامات مختلفة وهما لا يعمدان الى تطبيقها بشكل كامل وبالتالي يندرج هذا التقرير في إطار توصيف النواقص لدى الطرفين بشكل موضوعي».
بالنسبة الى «القلق» الذي عبر عنه الممثل المقيم بالإنابة روبرت واتكينز حول أمن قوات «اليونيفيل» قال المصدر في الأمم المتحدة لـ«السفير» ان التقرير يتطرق الى التفجيرين اللذين طاولا قوات «اليونيفيل» صيفا «وأعتقد أنهما حادثان كافيان لإثارة القلق وهذا ما كان يشير اليه السيد واتكينز ولا أعتقد أنه توجد أسباب جديدة للقلق، لكن من المعلوم وجود تهديدات إرهابية تشكل عبئا على الأمم المتحدة في العالم أجمع، وفي لبنان ثمة هجومات طاولت قوات «اليونيفيل» هذه السنة في ما لم نشهد مثيلا لها منذ عام 2008».
ويشير الى أنه «قياسا للحوادث السابقة فإنه يلحظ حاليا التعاون بين «اليونيفيل» والجيش اللبناني ورغبة لدى الأطراف اللبنانية والإسرائيلية باحتواء الحوادث كلها عبر الحوار في اللجنة الثلاثية، ويسجل ايضا عدم إقدام إسرائيل على اتهام «حزب الله» بأي من الهجومات التي وقعت، ما يشكل تغييرا ملحوظا عما كان سائدا في الماضي»، وختم «برغم هذا التقدم فإننا نريد أن يبذل لبنان جهدا اكبر في ضبط الحدود، ونحن اقترحنا تقديم مساعدة دولية له في هذا الخصوص وهذا يبدأ بخطوات عدة منها وضع لبنان استراتيجية واضحة لضبط الحدود وهي ستسهم في إعطاء المزيد من المساعدات للجيش اللبناني ولبقية القوى الأمنية».
