شدد رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط على أن «المصلحة الوطنية العليا تقتضي تمرير تمويل المحكمة الخاصة بلبنان»، مؤكداً أن «المبادرة العربية أفضل طريق لخروج سورية من المحنة»، ورافضاً التهديد الاسرائيلي ضد ايران.
وقال في موقفه الاسبوعي لجريدة «الأنباء» الصادرة عن «الحزب التقدمي الاشتراكي» ينشر اليوم، إن الحزب يرفض «الخطاب التهديدي والتصعيدي لليمين الاسرائيلي ولبنيامين نتانياهو ضد الجمهورية الاسلامية على خلفية إمتلاكها التقنية الذرية السلمية، ويرى أنها تهدف الى إغراق المنطقة بأسرها في الفوضى وهروب الى الامام للتنكر للحق التاريخي الفلسطيني المشروع الذي عبر عنه أفضل تعبير أبو مازن في خطابه أمام الأمم المتحدة».
وأكد جنبلاط أنه «مع سلاح المقاومة (في لبنان) للدفاع عن لبنان في حال تعرّضه لأي عدوان إسرائيلي»، مشيراً الى أن «ذلك لا يلغي ضرورة العودة الى هيئة الحوار الوطني في الوقت المناسب لدراسة الظروف التي تحددها المقاومة كي يتم الاستيعاب التدريجي في إطار الدولة التي تبقى الملاذ الأخير لجميع اللبنانيين وللجنوبيين تحديداً». ورأى أن «انتصار المقاومة عام 2000 ثم 2006 كان محطة تاريخية مشرقة ضد الاحتلال والعدوان الاسرائيلي، وهو جاء استكمالاً لمسار تاريخي نضالي تراكمي منذ إطلاق المقاومة الوطنيّة اللبنانية من منزل كمال جنبلاط ناهيك بالتاريخ المشرف للحركة الوطنية اللبنانية والمقاومة الفلسطينية في تلك المرحلة».
وعلق على موضوع المحكمة الدولية، داعياً الى «مقاربة جديدة وجدية وهادئة لهذا الموضوع مع التفهم الكامل لتحفظات حزب الله عن هذه المحكمة»، مذكراً بأنه كان «أول من نبّه من مخاطر التسريبات الصحافيّة، إلا أن كل ذلك لا يلغي أن المحكمة الدوليّة أصبحت أمراً واقعاً». كما ذكّر «مجدداً بأن بند المحكمة كان البند الأول الذي اتفق عليه بالاجماع في هيئة الحوار الوطني».
وفي الموضوع السوري، اعتبر جنبلاط ان «المبادرة العربية أفضل طريق لوقف مسلسل العنف والعنف المضاد»، لافتاً الى أن «هذا لا يتم الا بإصلاح سياسي جذري كما ورد بوضوح في بنود تلك المبادرة». وقال: «كان موقف الحزب التقدمي الاشتراكي واضحاً لناحية طلب وقف إطلاق النار على المتظاهرين ورفض الاعتداء على القوات المسلحة ومحاسبة المرتكبين بحق المواطنين الأبرياء. لذلك، يبقى من المهم جداً التنفيذ الفوري لبنود المبادرة مع التأكيد مجدداً على رفض التدخل الاجنبي تحت أي حجج كانت. ويبقى وحده الحل السياسي هو الكفيل بإنهاء هذه الأزمة الحادة».
