أصدرت رئاسة مجلس الوزارء تعميما الى الادارات العامة والمؤسسات العامة يحمل الرقم 24/2011 تطلب فيه "التقيد بتطبيق ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم 27/10/2010 القاضي بعدم قبول اي هبة لا تتوافق وأحكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء"، مشيرة الى "ان بعض الادارات والمؤسسات العامة مازالت تقوم بايداع رئاسة مجلس الوزراء معاملات تتعلق بالهبات العينية المقدمة اليها من جهات محلية أو أجنبية دون التأكد من توافر الشروط المفروضة لادخال الهبة او قبولها قانونا (الادوية، السيارات، المواد الغذائية..)
