اعتبر رئيس "حركة التجدد الديموقراطي" نسيب لحود أن "موقف لبنان الرافض تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية لا يخدم مصلحة بلدنا لا على المستوى الداخلي اللبناني ولا على المستوى العربي، خصوصاً انه يتناقض مع مصالح وتطلعات الشعب السوري التائق الى الحرية والديموقراطية، كما ويتناقض مع القيم والمبادئ التي ينادي بها لبنان، ويضع لبنان في مواجهة شبه الاجماع العربي الى جانب اقلية عربية معزولة. ويزيد حالة الشرخ والانقسام بين اللبنانيين".
وقال في حديث لـ "المركزية" قال "ليس سراً أن اللبنانيين منقسمون بالنسبة الى ما يجري في سوريا، بين فريق متضامن مع الشعب السوري في تطلعاته نحو الحرية والديموقراطية والكرامة الانسانية، ونحن في حركة التجدد مع هذا الفريق، وفريق ثانٍ مؤيد للنظام السوري".
ولفت الى انه "حيال هذا الانقسام، الموقف الامثل الذي كان يجب أن تتبعه السلطات اللبنانية في هذه المرحلة الدقيقة والذي يمكن ان يحظى بالإجماع او بالتوافق بين اللبنانيين هو الامتناع عن التصويت. وهذا للاسف الشديد لم يحصل".
اضاف "أتفهم دقة موقف رئيسي الجمهورية والحكومة لتبرير التصويت اللبناني، انما في مرحلة حساسة ودقيقة من هذا النوع كان الأجدى التمسك بالحياد الحقيقي الذي يمكن أن يؤمن نوعاً من الإجماع لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة والحساسة، وتخفيف حدة الخلافات والانقسام بين اللبنانيين وتفادي الصدام مع الإجماع العربي، عبر وضع مجلس الوزراء مجتمعاً يده على هذا الملف الدقيق الذي لا يجوز ان يبقى في عهدة وزير الخارجية منفرداً ولا ان يعبر عن توجهات سياسية او حزبية او فئوية ضيقة، لأن هذا شأن وطني عام وبالتالي يجب اتخاذ قرار واضح في مجلس الوزراء بالتزام الحياد الحقيقي حيال هذا الموضوع مع تأكيد احترام لبنان للنواحي الإنسانية والحقوقية المتعلقة بالمواطنين السوريين الموجودين فوق الأراضي اللبنانية عبر منع الاعتداء عليهم وحمايتهم من حوادث الخطف وغيرها من الممارسات السلبية في حقهم".
واكد ان "هذا القرار سيكون له انعكاسات سلبية في ظل التوجه الذي يعطي عموماً الأولوية لرغبات النظام السوري وليس لمصالح الشعب اللبناني وليس حتى لارادة الشعب السوري ومصلحته"، ورأى ان "الوقت ما زال متاحاً لتدارك هذه الانعكاسات اذا ما تم تغيير هذه الوجهة واعتماد موقف عقلاني يمكن ان يحظى باجماع اللبنانيين على رغم اختلاف مواقفهم من الصراع داخل سوريا، وهو يتلخص بنقطتين قابلتين للتنفيذ: اولاً ادانة العنف، وثانياً الاقرار ان مستقبل سوريا يقرره الشعب السوري وليس الأطراف اللبنانيون.
وعن قراءته دعوة سوريا لعقد قمة عربية طارئة، قال لحود "أخشى ان يكون الموقف السوري قد جاء متأخراً على ما اعتاد عليه هذا النظام منذ اندلاع الازمة وتعامله معها بمنطق كسب الوقت والمناورة وعبر الإصرار على وصفها بانها مؤامرة خارجية بدل الانكباب على معالجة جذورها الداخلية العميقة الكامنة في تصميم الشعب السوري على الحصول على حقوقه البديهية في الحرية والديموقراطية".
وتابع "من الممكن لهذه الدعوة ان تكتسب أهمية وفاعلية اذا أبدى النظام السوري تغييراً جذرياً في طريقة ادارته للازمة وهذا يبدأ بالوقف الفوري لأعمال القتل واطلاق المعتقلين والسماح لوسائل الاعلام بتغطية هذه الاحداث بكل حرية وشفافية.
خلافا لذلك تكون هذه الدعوة مجرد خطوة اضافية للمناورة وكسب الوقت وستلاقي الفشل الذريع نفسه الذي لاقته كل الخطوات الاحتوائية السابقة".
وختم "ليس هناك خيار أمام لبنان في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة سوى الانضواء في اطار الشرعيتين الدولية والعربية، وهذ يتطلب عدم مخالفة القرارات العربية المتخذة بما يشبه الإجماع تجاه سوريا من ناحية، والكف عن وضع العراقيل في وجه المحكمة الدولية ليس عبر التمويل فحسب بل عبر التعاون في توقيف المطلوبين والكف عن التلميح في اتجاه تعديل البروتوكول كما يتردد".
