تفاعلت قضية إختفاء كمية من الأسلحة والذخيرة من مستودع تابع للقوات العسكرية لحركة "فتح" في مركز البستان اليهودي داخل مخيم عين الحلوة.
وابلغت مصادر فتحاوية "المركزية" ان القيادة العسكرية لحركة "فتح" تمكنت من استعادة بنادق من نوع كلاشنكوف تحمل الارقام التسلسلية ذاتها للبنادق التي سرقت، مشيرة الى ان تحقيقات قيادة "فتح" التي تجريها قيادة "فتح" في الموضوع ادت الى كشف البنادق الخمسة في السوق المحلي لبيع الاسلحة داخل المخيم. وان البندقية الواحدة بيعت بـ 1500 دولار لتجار الاسلحة في المخيم الذين اعادوها لقيادة "فتح" بعدما دفعت لهم ثمن شرائها وموضحة ان التحقيقات تتركز مع ان امين الضابط حسين الشيخ المتهم بسرقة السلاح وبيعه للفلسطيني (و.ش) الذي ساعده على سرقة الأسلحة وبيعها في السوق.
وقالت المصادر ان هذه القضية شكلت الشغل الشاغل لمختلف الاوساط الامنية والعسكرية والسياسية في حركة فتح التي اهتمت بمعالجتها لمعرفة كيفية سرقة الاسلحة الفتحاوية ووصولها الى سوق بيع الاسلحة ما احدث بلبلة وتساؤلات عن توقيت القضية عشية الزيارة المرتقبة للمشرف على فتح في لبنان عزام الاحمد للبحث في تشكيل الشرطة الفلسطينية في المخيمات مع الاطراف اللبنانية والفلسطينية: هل لهذا الامر صراع اجنحة داخل فتح على خلفية قبول ضباط في الشرطة واقصاء ضباط آخرين عنها تزيد اعمارهم عن 40 سنة؟ وهل بيع الاسلحة يهدف للحصول على المال في ظل الضائقة المالية التي يعانيها ضباط في "فتح" أم ان طرفا آخر داخل المخيم لا ينضوي في اطار منظمة التحرير اقدم على العمل لخلط الامور ومنع "فتح" من ترتيب اوضاعها الداخلية التي اصبحت على وشك النهاية؟
وأعلنت المصادر ان الأحمد يواكب هذا الموضوع منذ حصوله للتوصل الى التفاصيل الكامنة وراءه نظرا لدقة الأوضاع في لبنان والنطقة وتخوفا من تهريب السلاح المسروق الى سوريا.
